بيان إلى الرأي العام السوري
في العاشر من شهر أيلول الجاري، تصادف الذكرى الثانية لصدور المرسوم ( 49 ) لعام 2008، الذي تم بموجبه حظر بيع أو شراء أو رهن أو تملك العقارات في المناطق الحدودية من البلاد، مما تسبب في إحداث شلل اقتصادي كبير في تلك المناطق، وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتبر بموجب هذا المرسوم منطقة حدودية بكامل حدودها الإدارية .
إذ توقفت نتيجة هذا المرسوم أعمال البيع والشراء والرهن وحق التصرف والملكية ،و كذلك حق التقاضي و في تعارض واضح مع ابسط حقوق المواطن التي صانها الدستور، ونتيجة لذلك تضررت شرائح عديدة من أبناء محافظة الحسكة ،ومن مختلف المهن كالمهندسين والمحامين وعمال البناء وأصحاب العقارات ….. الخ .مما اثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي
في المحافظة ،وتجدر الإشارة إلى أن محافظة ريف حلب هي الأخرى عانت من تبعات ومفاعيل هذا المرسوم، وخاصة منطقتي كوباني ( عين العرب ) و عفرين، اللتين اعتبرتا بكامل حدودهما مناطق حدودية .
إن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، يؤكد مجددا على موقفه الداعي إلى إلغاء العمل بهذا المرسوم ،أو أجراء التعديلات اللازمة عليه ،حتى يتسنى لسكان المناطق المتضررة ممارسة حقوقهم التي صانها الدستور كحق التصرف والتملك والتقاضي دون تمييز بين المواطنين لاستعادة نشاطهم الاقتصادي بشكل طبيعي، ويستدعي الإشارة بان الهجرة الداخلية من المناطق المشمولة إلى المدن الكبرى كدمشق وحلب وغيرها من المدن السورية، كانت أيضا من مفاعيل ونتائج المرسوم (49)، إضافة إلى عامل الجفاف الذي ضرب المحافظة.
إن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، إذ يناشد الرأي العام في البلاد بضم أصواتهم إلى أصوات أبناء المناطق المتضررة، وخاصة من أبناء شعبنا الكردي الذين شملت جميع مناطقهم بهذا المرسوم ،والمطالبة بإلغائه أو تعديله ،وذلك لرفع الغبن الملحق بهم وإنصافهم كسائر المواطنين في المحافظات السورية الأخرى .
6/9/2010
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا