تتضمن تثبيت العلامات الحدودية والاستثمار المشترك للحقول النفطية الحدودية
بغداد: «الشرق الأوسط»
يتجه العراق إلى اتخاذ ما وصفه مسؤول حكومي بارز في بيان أمس بـ«خطوات مهمة» لحل بعض المشكلات العالقة مع الكويت التي تعارض رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد منذ أن اجتاحها جيش النظام السابق عام 1990.
وأضاف علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها، في بيان، أن العراق «سيبدأ وبصورة مشتركة مع الحكومة الكويتية بصيانة وتثبيت العلامات الحدودية البرية، وكذلك تفعيل الاستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر الدباغ أن هذه الخطوات «عملية لإنهاء كل الملفات العالقة الموروثة من ممارسات النظام السابق».
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت منتصف يوليو (تموز) الماضي أنها استدعت السفير العراقي لدى الكويت، محمد بحر العلوم، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لمندوب العراق لدى الجامعة العربية، قيس العزاوي، يطالب فيها بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
وعاد ملف ترسيم الحدود إلى الواجهة إثر تأكيد العزاوي عدم اعتراف العراق بالترسيم الذي حددته الأمم المتحدة وفقا للقرار 833. ونقل عن العزاوي قوله إن «العراق لا يعترف بهذه الحدود، لأن مجلس الأمن ليس من صلاحياته أن يرسم حدود أي دولة، ولم يسبق له أن فعل ذلك».
وفي المجال النفطي، كان وزير النفط الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الصباح، قد أعلن أواخر أغسطس (آب) الماضي التوصل «مبدئيا» إلى اتفاق ينظم إنتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق أن تسببت في نزاع بين البلدين. وقال إن الاتفاق ينص على دعوة شركة دولية واحدة للتنقيب عن النفط في الحقول المشتركة الحدودية.
وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين، بينها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد إلى داخل الأراضي الكويتية، حيث يعرف باسم حقل الرتقة. ومن الحقول أيضا، الزبير والصفوان. ومعظم الإنتاج العراقي الحالي يأتي من حقل الرميلة، ويعادل 1.5 مليون برميل يوميا من أصل 2.5 مليون برميل ينتجها العراق، بينما إنتاج الكويت من حقل الرتقة لا يتعدى 50 ألف برميل. وكان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة، عندما احتلت قواته الكويت في أغسطس 1990.
وفي مجال التعويضات، يسدد العراق حاليا خمسة في المائة من عائداته النفطية لصندوق خاص أقرته الأمم المتحدة، تعويضا على احتلاله الكويت لمدة سبعة أشهر. وتطالب السلطات العراقية بتقليص هذه النسبة إلى 2.5 في المائة. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط، بينها أكثر من 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.
ويطالب العراق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بمساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية. لكن الكويت تصر على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الأمن إلا بعد الالتزام بكل قرارات المجلس.
وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين وكشف مصير الأسرى الكويتيين. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت عقد اجتماعات تضم ممثلين للعراق والكويت، لكشف مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990 – 1991). وأنشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي بهدف كشف مصير المفقودين. وساعدت هذه الآلية حتى الآن في كشف مصير أكثر من 300 مفقود، بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا و12 سعوديا، وغيرهم من مختلف الجنسيات. وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال، وهم 571 كويتيا و14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة إيرانيين وأربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.
من جهته، اعترف النظام العراقي السابق بأنه احتجز أسرى لكنه فقد أثرهم بعد انتفاضة الشيعة عام 1991.
"الشرق الاوسط"