واشنطن تضع خطة تدريجية لرفع العقوبات عن السودان تبدأ بالآلات الزراعية

اشترطت تنفيذ الخرطوم لعدة خطوات بينها الموافقة على نتائج الاستفتاء * حركة التحرير والعدالة تستأنفان مفاوضات الدوحة بنهاية الشهر

واشنطن: محمد علي صالح

قالت مصادر أميركية، أمس، إن البيت الأبيض وضع جدولا لرفع العقوبات عن السودان خطوة بعد خطوة، اعتمادا على تنفيذ حكومة الرئيس عمر البشير خطوات معينة، مع الاستمرار في التهديد بالتوقف إذا رفض البشير تنفيذ هذه الخطوات.

وبحسب هذا المصادر، سيبدأ التطبيع بمبادرة من الرئيس أوباما برفع الحظر «في الحال» عن تصدير معدات زراعية إلى السودان، وكانت حكومة السودان قالت إن الحاجة لها ملحة للمساعدة في خطة تنمية زراعية واسعة. وسيعتبر أوباما هذه المبادرة «هدية، من دون أي شرط أو قيد». ثم ينتظر أوباما حتى يتم الاستفتاء، ويعترف البشير بنتائجه. بعد ذلك، سيصدر البيت الأبيض بيانا برفع الحظر على بقية الصادرات الأميركية إلى السودان. لكن، لن يشمل ذلك النفط، انتظارا لخطوات أخرى من البشير.

وفي حال اختار الجنوب الاستقلال، واعترف به البشير، سينتظر أوباما ليتأكد من أن البشير سيوقع على حدود معترف بها بين الدولتين، وسيوقع على اتفاقية حول تقسيم ثروة النفط، وسيتعهد بعدم التدخل في شؤون الجنوب. في ذلك الوقت، سيعلن البيت الأبيض إرسال سفير إلى الخرطوم. ثم يبقى حل مشكلة دارفور «بما يرضي الأطراف المعنية». إذا تحقق ذلك، سيعلن البيت الأبيض تطبيع العلاقات تطبيعا كاملا، ويلغي كل قوانين المقاطعة. لكن المصادر التي تحدثت إلى جيمس تروب، وهو صحافي يتعاون مع المجلة الأسبوعية التي تصدرها صحيفة «نيويورك تايمز»، قالت إن موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لم يحسم. وربما سيكون جزءا من الخطوة الأخيرة، بعد حل مشكلة دارفور. ونقل تروب قول مسؤول في البيت الأبيض: «في الماضي، كنا نميل نحو قول (لا) للبشير.. والآن، نميل نحو قول (نعم)». وقال المسؤول إن «سياسة الجزرة والعصا»، صارت سياسة «قطع جزرة، قطعة بعد قطعة».

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية النرويجي عن قلقه من تقدم السودان «ببطء شديد» في تنظيم استفتاء حاسم في يناير (كانون الثاني) 2011، يتعلق بمسالة انفصال الجنوب عن البلاد.

وتعتبر النرويج إحدى الدول الثلاث الراعية للاتفاق، الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد، في عام 2005.

وعلق يوهانس غار ستوري، بعد لقاء مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في الأمم المتحدة: «بالنسبة إلى السودان فالأهم هو أن الوقت يداهم، وموعد 9 يناير هو استحقاق علينا أن ندرك مدى أهميته».

وأضاف أن «على الشمال والجنوب أن يستعدا (لحل) كل المسائل بعد الاستفتاء». وسيعقد في الأمم المتحدة (الجمعة) اجتماع رفيع المستوى حول السودان، حيث سينظم استفتاء، يتوقع الكثيرون أن يؤدي إلى تقسيم البلاد. وتأخرت الاستعدادات له، كما أن مسألة توزيع عائدات النفط في المستقبل تثير مخاوف الكثير من المراقبين من احتمال اندلاع حرب.

واعتبر ستوري أنه «في حال لم تسر الأمور كما يجب فإن العواقب ستتجاوز السودان» وشدد على أن المهم هو «العمل على الملفات الأساسية بحلول يناير». وأضاف أن التقدم «بطيء جدا»، وأشار إلى أن أي إرجاء للاستفتاء «يمكن أن يوجه الرسالة الخطأ».

من جهة ثانية، أعلنت الوساطة الدولية والقطرية لمباحثات السلام في دارفور أمس، أن الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وافقتا على استئناف المفاوضات التي ترعاها قطر في 29 سبتمبر (أيلول).

وجاء الإعلان في بيان مشترك صادر عن الوسيط القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي.

وقال آل محمود للصحافيين إن «الوساطة وضعت سقفا زمنيا لتحقيق السلام قبل نهاية العالم الحالي» في إقليم دارفور، غرب السودان، مشيرا إلى أن «المنبر لا يزال مفتوحا أمام كل الحركات الدارفورية الأخرى للانضمام والمشاركة في المفاوضات».

وأضاف أن لجنة الوساطة أعدت مشروع وثيقة ستطرحها الوساطة على كل الأطراف، وتتضمن النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها في المراحل السابقة من المفاوضات، في محاولة من الوساطة لوضع حلول للنقاط العالقة في المفاوضات. وقال آل محمود إن «مشروع وثيقة سلام دارفور.. تقوم على أساس اتفاقات السلام السابقة، والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة و(حركة) العدل والمساواة في الدوحة، واتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والتحرير والعدالة، وكذلك مواقف الأطراف من خلال المفاوضات والحلول المقترحة لبعض النقاط، بالإضافة إلى نتائج ومشاورات مؤتمر المجتمع المدني التشاوري، الأول والثاني، وكذلك مبادرة أهل السودان، ونتائج التشاور مع اللجنة الوزارية العربية – الأفريقية، ونتائج التشاور مع شركائنا الدوليين».

وأوضح أن «هذه الوثيقة ستكون أساسا لحل مشكلة دارفور، التي على أساسها ستقوم الوساطة بعقد مفاوضات أخيرة، بعد الإضافات، ودراسة ما تحتاج إليه من إضافات، وعندما تكون جاهزة فسنقوم بالتفاوض على أساسها مع الحكومة وحركات التمرد».

ودعا آل محمود كل الأطراف والحركات المسلحة للمشاركة والانضمام لهذه المفاوضات، وقال: «إننا نؤمن بأن السلام ينبغي أن يكون شاملا، لا يستثني أحدا، والوثيقة ستقدم للجميع دون استثناء، لأنها تشتمل على أسس معظم هذه الأطراف».

وتشكلت حركة التحرير والعدالة، برئاسة التيجاني السيسي، في الدوحة، بعد اندماج عدة فصائل سودانية مناوئة للحكومة السودانية، في حين لا يتواجد أي ممثل عن حركة العدل والمساواة الأكبر حجما في الدوحة، وذلك بعد إعلانها تجميد مشاركتها في المفاوضات، ومغادرة وفدها المفاوض.

ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة اتفاقا لوقف إطلاق النار في مارس (آذار).

"الشرق الاوسط"