في مفاوضات "يهودية الدولة" الجارية فصولا، منذ أوائل شهر أيلول (سبتمبر)، تتعدّد سرديات التفاوض؛ المتبادلة أحيانا، والأحادية في أحايين أخرى، بينما "المباشرة" فيها لم تتعدّ الظهور الإعلامي، فيما قضايا التفاوض الست، تترنح على طاولة لا تستقيم أرجلها على أرض ثابتة، بقدر ما أرادها الأميركيون ويريدونها أكثر براغماتية، لتخدم مصالحهم أو مصلحتهم المباشرة في استعادة علاقاتهم الطبيعية الجوهرية بحكومة نتانياهو.
إن مفاوضات تتجاوز كافة المرجعيات الوطنية (فلسطينيا) والدولية (الشرعية الدولية)، لا يمكنها أن تبلغ سوية المفاوضات الندية بين طرفين تتقارب قوة كل منهما، في حدود توازن نسبي، لا يميل ميلانا راجحا لمن يمتلك القوة العدوانية، والصلف الاحتلالي، والعنجهية الاستعمارية الإحلالية، كما هو حال إسرائيل وموقعها الوظيفي في مخطط الهيمنة الكولونيالية، مفاوضات كهذه لا تتعدى كونها إسماع الطرف الفلسطيني، مجموع الإملاءات التي تتناسب ومشروع إعلان "يهودية الدولة"، في ذات الوقت الذي تؤكد الولايات المتحدة دعمها هذا المشروع، أو على الأقل عدم اعتراضها عليه، كونه يلبي مصالح وتطلعات إستراتيجية في إطار "الشرق الأوسط الجديد" أو الكبير، الساعية إلى بنائه منذ سنوات طويلة، ولو بالقوة العسكرية، منذ حرب لبنان الثانية عام 2006. وها هي تتابعه وترعاه ديبلوماسيا وعبر طرق وأساليب شتى، يقع في جوهرها، أو في القلب منها محاولة ترتيب أوضاع المنطقة في المشرق والخليج العربي والجزيرة العربية، خاصة في ضوء تداعيات انسحابها من العراق، ومحاولتها اقتسام كعكة الهيمنة والنفوذ مع طهران في لحظة مستقبلية قادمة دون شك.
على هذه الخلفية، فإن "حلم" تحقيق تسوية إسرائيلية فلسطينية، لا يمتلك رصيدا كافيا لإنجازها، هذا "الحلم" الأميركي الطابع الذي جسدته الدعوة إلى المفاوضات المباشرة، وإن جرى استغلاله إسرائيليا لمقاربة مشروع "يهودية الدولة"، فلأن موازين القوى الراهنة تتيح لحكومة ائتلاف اليمين المتطرف إمكانية إجراء هذه المقاربة، من دون ضمان نجاحها، رغم الوضع الذاتي السيئ والهش الذي يعيشه الفلسطينيون؛ سلطة وشعبا وفصائل على اختلاف أطيافها، داخلا وشتاتا؛ فما تريده حكومة نتانياهو في حلقة التفاوض الراهنة، لا يستطيع المفاوض الفلسطيني تأمينه بالنيابة عن الذات الجماعية والمجتمعية للشعب الفلسطيني.
إن ما يؤشر إلى أن الوضع الفلسطيني في أسوأ حالاته، ولا يمكن للجولة التفاوضية الراهنة التي دعي إليها بالإكراه، أن تبلغ سوية الحد الأدنى من النجاح، بتأمين طلبات الطرف الإسرائيلي المغالي في تشديده على ضرورة منحه الضوء الأخضر للمضي في إنجاز مشروع "يهودية الدولة" أولا، قبل الدخول في زحمة معالجة قضايا المفاوضات الست، وأولها الترتيبات الأمنية، وتوفرها على صيانة الأمن الإسرائيلي أولا؛ إن مثل هذا الوضع الأكثر سوءا من سوءات سابقة اكتنفت كل مراحل المفاوضات التي أعقبت أوسلو، وإذ يتعرض للمزيد من اقتسامه وتقاسمه على مذبح المزيد من التدخلات الإقليمية والدولية الضارة، لا يمكنه أن ينجح في معركة إدارة المفاوضات، في وقت يجري فيه تجاهل إدارة معركة القدس وهبّاتها المتناثرة، الجارية بالتقسيط على خلفية محاولات استكمال تهويد وأسرلة القدس، مقدمة لإخراجها من دائرة التفاوض.
وما يجري على الأرض عمليا من جانب الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها، في كامل المواقع الفلسطينية التي يراد استكمال تهويدها وأسرلتها؛ من عكا إلى الرملة ومن النقب حتى القدس، إلى جانب ما أضحى مفروغا منه، لجهة الحفاظ على الكتل الاستيطانية الكبرى التي تحولت أو يأمل الإسرائيليون في تحويلها إلى نطاق جغرافي وديموغرافي يهودي، يتبع "دولة يهودية" لا حدود لها، وإن تكن في نطاق كامل أراضي فلسطين التاريخية؛ وإن اضطروا للموافقة نظريا على إقامة دويلة فلسطينية بلا سيادة، ومنزوعة السلاح، وبلا حدود خارجية مع الأردن، فلكي تكون حلا لترانسفير مقنّع يخص مواطني العام 1948، بحيث يجري ترحيلهم من مناطق أصبحت وعلى امتداد أكثر من ستين عاما ذات أغلبية يهودية، إلى مناطق تخضع لإشراف السلطة الفلسطينية، حيث وجود الأقليات ممكن في دولة بلا ملامح، ولا عقد للمواطنة يمكن أن يلزمها بضم مواطنين تابعين لها، أو حتى من غير مواطنيها كالأقليات اليهودية المتصادمة مع المشروع الصهيوني، أو حتى بعض كتل إستيطانية يمكن أن يجري مقايضتها بوجود القليل من مواطني العام 1948، كأقلية غير متماسكة، ومتناثرة لا تجمعها جامعة الهوية الوطنية؛ بحيث يمكن للكتل الاستيطانية التي ستبقى تحت حكم السلطة الفلسطينية أن تتحول مع الوقت، إلى "مسمار جحا يهودية الدولة"، الملزمة غدا، وبتشريع من الكنيست، باسترداد مواطنيها و"ممتلكاتهم" ومناطق سكناهم من أيدي "الغزاة الفلسطينيين".
وبذا، ومن جراء الوضع الفلسطيني الداخلي والإقليمي والدولي، المساند والراعي لكيان إسرائيل الوظيفي في بلادنا، لم يبق أمام مشروع "يهودية الدولة" إلاّ أن يقوم المفاوض الإسرائيلي؛ بالمناورة أو بالمباشرة، عبر المفاوضات وبغيرها، بهندسة تواجدها فوق أرض فلسطين التاريخية، بينما يُمنع المفاوض الفلسطيني ومن خلفه الحركة الوطنية الفلسطينية بكامل أقسامها، حتى من قبل الأشقاء، من هندسة وجوده فوق تراب وطنه التاريخي، بل يُفرض عليه القبول بدويلة تتسع أيضا ليهود، بينما لا يُراد لـ "دولة اليهود" أن تُبقي مواطنين أصلانيين في وطنهم وعلى أرضهم وأرض أجداد أجدادهم عبر آلاف السنين. فأي معادلة هي تلك التي تحتمل إمكانية أن تكون دولة ما ديمقراطية، فيما هي تنزع منزعا عنصريا وفاشيا في رؤيتها للأغيار؟
وفي المقابل، إن من يرفض حلا ديمقراطيا وعلمانيا للمسألة الفلسطينية، عليه أن يواجه "يهودية الدولة" بتشكيلة واسعة من النضالات؛ الديمقراطية، كما المسلحة، وبكامل أساليب وخيارات الكفاح الشعبي، أما استطراد الحلول الدينية والعنصرية والإيمان بها وإحلالها المرجعية الأولى والأخيرة للصراع مع الحركة الصهيونية، فهو ما لا يقود إلاّ إلى إنتاج كارثة جديدة، ونكبات متجددة بحق شعب آن له أن ينتج ويبلور قيادة تاريخية مسؤولة من بين صفوفه، تقود كفاحه الموحّد وفق برامج موحدة عامة وخاصة، تأخذ بعين الاعتبار أماكن تواجده في كامل مساحة الوطن؛ من الجليل شمالا حتى أقصى الجنوب، ومن البحر وحتى نهر الأردن، وفي المنافي القريبة والبعيدة، وذلك حتى يمكن لمواجهة "يهودية الدولة" أن تكون ناجعة؛ نجاعة الكفاح التحريري الوطني لشعب موحد.
"المستقبل"