تضع إيران، بالمعنى الحرفي، قدمها على الحدود مع اسرائيل عندما يتفقد الرئيس محمود أحمدي نجاد جنوب لبنان، في اطار زيارته لهذا البلد. وذلك بعدما سعت منذ الغزو الاسرائيلي، في العام 1982، وطرد قوات منظمة التحرير الفلسطينية من الجنوب، الى التأثير في منحى الصراع، استناداً الى قانون ان من يقاتل يحكم.
وفي هذا المعنى تشكل زيارة أحمدي نجاد تتويجاً وحصيلة للتطورات اللبنانية منذ 1982، ووصول «حزب الله»، بما هو ممثل لتقليد شيعي مرتبط بـ «ولاية الفقيه» الايراني ومنفذ لفتاويه، الى موقع متقدم في البنية السياسية اللبنانية ومقرر فيها، على نحو شبه حصري. وبغض النظر عن الظروف الاقليمية التي اتاحت الوصول الى هذه النتيجة، خصوصاً الدور السوري وتطابقه الاستراتيجي مع ايران وتحوله بوابة وفرت كل مستلزمات القوة لـ «حزب الله»، فإن الواقع اللبناني الحالي بات مختلاً على نحو كبير، وعلى نحو فقدت معه كل مؤسسات الدولة وظائفها لمصلحة الموقف السياسي لـ «حزب الله»، وتالياً ايران.
وظهر هذا الاختلال في كل منعطفات الازمة اللبنانية، منذ 2005، مع اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي يشتبه بأنه، عندما انتقل الى المعارضة، عمل على اعادة تفعيل المؤسسات بما هي تعبير عن التوافق اللبناني في اتفاق الطائف، عبر توسيع دائرة تحالفاته الداخلية الى فئات كانت مستبعدة ومعزولة في ظل الهيمنة السورية على القرار اللبناني، والتي اتاحت لـ «حزب الله» ان يصل الى القوة التي وصل اليها. كما انه اشتُبه بالحريري، عشية اغتياله، بأنه من محركي القرار الدولي الرقم 1559 الذي يطالب بسيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، بما يعني المطالبة بالانسحاب العسكري السوري وأيضاً تخلي «حزب الله» عن سلاحه، اي مصدر قوته.
كان موقف الحريري متطابقاً ليس فقط مع الموقف الدولي، وإنما ايضاً مع الموقف العربي المُجمع عليه في قرارات القمم، وكذلك في النظرة العربية العامة الى لبنان، بما هو بلد ينبغي احترام تعدديته السياسية والطائفية في ظل توازن ترعاه المؤسسات. هكذا نظرت القاهرة والرياض الى لبنان في كل المراحل، ومعهما الدول العربية الاخرى في الخليج والمغرب العربي.
الاختلال اصاب هذه المعاني المرتبطة بوجود لبنان الحديث، الوطن النهائي لجميع أبنائه، بحسب اتفاق الطائف. اذ لم يعد للمؤسسات اي دور ولم يعد التعدد ذات قيمة. والقرار بات في يدي الاقوى على الارض. وكل الجدل الحالي في لبنان، بغض النظر عن الملف الذي يتناوله، هو جدل بين محاولة للاحتكام الى المؤسسات وسعي الى تأكيد اولوية القوة او التهديد بها… وصولاً الى تثبيت الاختلال الداخلي، بما هو تغيير لصورة البلد. وهذا ما جاء احمدي نجاد لمشاهدته بأم العين. لقد جاء ليطلع على حصيلة التغيير في لبنان، والذي احدثه «حزب الله»، منذ 1982، بما هو امتداد نظري وعملاني لـ «الحرس الثوري» الحاكم الفعلي في ايران في ظل المرشد الحالي.
اذاً، زيارة احمدي نجاد للبنان هي حصيلة نجاح هذا الجهد، على عكس زيارة الرئيس السابق محمد خاتمي التي تطابقت اهدافها مع النظرة العربية الى الكيان والدولة في لبنان.
لكن الزيارة الحالية قد تؤشر الى مرحلة جديدة في تعاطي ايران مع الدول العربية حيث يمكنها ان تجد موطئاً، بعد نجاحها في التجربة اللبنانية. وقد مثلت تعقيدات تشكيل الحكومة العراقية خير تمثيل هذا الاتجاه الايراني الذي لا يرضى شريكاً حيث يمكنه ان يرفض الشراكة، بغض النظر عن المعطيات المحلية. وثمة مؤشرات، في دول عربية مجاورة لإيران، الى ان هذا الاتجاه بات اكثر وضوحاً وعلانية.
هكذا تشكل زيارة احمدي نجاد تتويجاً لمرحلة لبنانية ومقدمة لمرحلة اقليمية.
"الحياة"