الخرطوم: فايز الشيخ
فجرت الخرطوم قنبلة جديدة حول مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط، مؤكدة أن إجراء الاستفتاء في مواعيده المحددة في تلك المنطقة بات مستحيلا بسبب وجود قضايا خلافية كثيرة يصعب معها التوصل إلى حل قبل موعد الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير (كانون الثاني) بالتزامن مع استفتاء الجنوب. وأشارت الخرطوم إلى بدائل عن الاستفتاء، طرحها الوسطاء على مفاوضي الخرطوم والحركة الشعبية، في وقت رفضت فيه جوبا الحديث عن أي تأجيل للاستفتاء.
وأعلن الدرديري محمد أحمد، المسؤول عن قضية أبيي في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، قائلا: «اتفقنا على أنه لا يمكن إجراء الاستفتاء في أبيي في التاسع من يناير». وأضاف أن «الاستفتاء إذا حصل في ذلك الموعد سيواجه عدة مشكلات»، في مقدمتها «تعريف الناخب الذي يحق له التصويت». وكان محمد أحمد ضمن وفد حزب المؤتمر الوطني الذي شارك في مفاوضات استغرقت تسعة أيام في أديس أبابا برعاية إثيوبيا والولايات المتحدة ومشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان حول وضع أبيي. وأعلن الطرفان يوم الثلاثاء فشل المفاوضات.
وسكان أبيي مدعوون مبدئيا في التاسع من يناير إلى اقتراع لتقرير مصيرهم بالانضمام إلى شمال السودان أو جنوبه. كما دعي سكان جنوب السودان في اليوم ذاته إلى الاختيار بين الوحدة مع شمال السودان أو الانفصال عنه. ويعتبر الاستفتاءان نقطتين أساسيتين في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا سنة 2005 لعقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وقال حاكم أبيي، دينق أروب كول، إنه «لا يمكن إرجاؤه (الاستفتاء). يجب أن ينظم في الوقت المحدد. هذا أمر لن يقبل به أحد في أبيي، إنه أمر غير مقبول»، مضيفا: «سيكون لدى سكان أبيي بعض الخيارات، مثل تنظيم استفتاء بأنفسهم ودعوة الأسرة الدولية لمراقبته».
وحمل الدرديري الحركة الشعبية مسؤولية فشل المفاوضات بسبب رفضها المتكرر لكل مقترحات الوسيط، بحسب قوله، وأبان أن الوسيط الدولي (الأميركي) تفهم وجهة نظر الوفد الحكومي بأن يصوت الرحل من قبيلة المسيرية في الاستفتاء لانطباق معيار الإقامة عليهم، وشدد على المساواة بين الدينكا والمسيرية. وقال إن الوسيط اقترح أن يقتصر التصويت على من قضى في أبيي عاما كاملا إلى موسم الأمطار. وقال إن مقترح الوسيط تطابق مع وجهة نظر الحركة الشعبية ورفضه وفد الحكومة الرسمي. وطالب الدرديري بمنح حق التصويت لمن يمضي فترة 3 أشهر، بينما اقترحت الحركة الشعبية أن تكون إقامة الناخب المؤهلة للتصويت فترة 8 أشهر. وأوضح أن وفد الحكومة رأى أن ذلك تعجيزي، بينما قدم مقترح باعتماد إقامة الناخب لفترة 200 يوم رفضته الحركة الشعبية، الأمر الذي أدى إلى فشل جولة التفاوض.
وقال الدرديري إن الوفدين والوسطاء قرروا الوصول إلى بدائل أخرى.. بتقسيم المنطقة إلى شمال وجنوب أو ضمها إلى الجنوب ومنح المسيرية حقوق المواطنة كاملة، وذكر أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى جدولة جديدة. وتحدث الدرديري محمد أحمد عن مناقشات جديدة بين الجنوبيين والشماليين في 27 أكتوبر سيتم خلالها دراسة «وضع أبيي النهائي». ويشكل رسم حدود أبيي الفعلية ومشاركة قبيلة المسيرية من العرب الرحل في الاستفتاء نقطتي الخلاف الأساسيتين. وينص القانون حول الاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان سنة 2009 على حق التصويت لأفراد قبيلة دينكا نقوق الجنوبية، لكنه لم يذكر صراحة قبيلة المسيرية الشمالية. وهددت المسيرية التي ينتقل أفرادها كل سنة في منطقة أبيي بحثا عن المرعى لمواشيهم، مؤخرا، بارتكاب أعمال عنف في منطقة أبيي إذا لم تحصل على الحق في الاقتراع.
من جانب آخر، لم يتفق الشماليون والجنوبيون بعد حول تشكيل لجنة مكلفة بتنظيم استفتاء أبيي قبل ثلاثة أشهر من موعده المحدد. وأثارت المعارك الضارية التي جرت في مايو (أيار) 2008 في أبيي، مخاوف من عودة الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان.
من جهته، حذر مستشار الرئيس السوداني للشؤون الأمنية، الفريق صلاح عبد الله قوش، من إجراء استفتاء أبيي في موعده بالتزامن مع استفتاء الجنوب، ورأى أن ذلك سيؤدي إلى صدامات. وتوقع قوش أن تصاحب عملية إجراء الاستفتاء في موعده مخاطر كثيرة بداية من عملية التسجيل التي ستدفع بكل طرف إلى حشد الناخبين وإعلان الكشوفات. واعتبر أن تلك الإجراءات ستهدد بفشل إجراء الاستفتاء، وأكد أن الوسيط أقر بتلك الأسباب وأن الوفدين الرسمي والأهلي من كل طرف والوسطاء وافقوا على أن الاستفتاء لن يقوم في موعده، وإلا فإنه سيؤدي إلى صدام. وقال إن الحوار أفضى في نهاية الأمر إلى إيجاد بدائل أخرى للاستفتاء وإيجاد وضعية جديدة لأبيي خارج الاتفاقية.
وكشف قوش عن أن الجولة القادمة برئاسة نائبي رئيس الجمهورية، الفريق سلفا كير ميارديت، وعلي عثمان طه، ورعاية الرئيس الإثيوبي ملس زناوي، وأن الوساطة ستنتقل إلى رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو امبييكي، وحضور الوسيط الأميركي اسكوت غريشن. ورأى قوش إمكانية إيجاد معالجات ليس من بينها الاستفتاء، ولم يستبعد إمكانية تعديل الاتفاقية إذا اتفق الطرفان، مشيرا إلى سابقة اتفاق الشريكين حول اللجوء إلى التحكيم في لاهاي التي لم تنص عليها الاتفاقية.
إلى ذلك، حذر وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، من أن حكومته لن تسمح لـ«أقلية تروج للانفصال» بتشكيل مستقبل السودان، مع التشديد على عدم رغبته في «العودة إلى الحرب»، في وقت حذرت فيه قوى الإجماع الوطني مما وصفته بـ«الخطر الداهم» الذي يحيط بالبلاد.
وقال كرتي: «إن الحكومة السودانية ستعمل على تأمين الشفافية والحيادية التامة عند إجراء الاستفتاء»، لضمان عدم قيام ما سماهم «الأقلية» بتحديد مصير الجنوب. وأكد أن الاستفتاء المقبل سيحظى بدعم من المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن حكومته ستقبل بنتائج هذا الاستفتاء إذا صوتت الغالبية مع خيار الانفصال. وقال كرتي: «لا نريد العودة إلى الحرب»، مستدركا بالقول: «إن ثمة مسائل يجب إقرارها والاتفاق بشأنها في حال مضي خيار الانفصال، أبرزها مستقبل 1.5 مليون من أهالي الجنوب يقيمون في الشمال، إلى جانب رسم الحدود للإقليم المنفصل وتقاسم الثروات، سواء الكامنة أو السطحية».
لكن كرتي شدد على أن الخرطوم لن تسمح لـ«أقلية تروج للانفصال» بتشكيل مستقبل السودان، وأشار كرتي في تصريحات صحافية إلى أن «70 في المائة من احتياطات النفط في الجنوب والباقي في شمال البلاد.. لذا يتعين بحث هذا الموضوع بالتفصيل والتوصل إلى اتفاق بشأنه».
“الشرق الاوسط”