بغداد – عبد الواحد طعمة
تراجعت آمال الكتل السياسية العراقية في إمكان أن يحقق اجتماع أربيل المرتقب انفراجاً في الأزمة، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي إنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان، واستئناف جلساته العادية.
وفيما قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن «العراقية» بزعامة إياد علاوي، «تناقش الإصلاحات ومسائل متعلقة بالإرهاب والمساءلة والعدالة وتوزيع الصلاحيات وغير ذلك»، أفاد نائب في التحالف الكردستاني أن اجتماعاً سيعقد غداً في بغداد، بحضور رئيس السن لمجلس النواب، للاتفاق على موعد لدعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد.
وقال المالكي، وهو مرشح «التحالف الوطني» لولاية ثانية، في مقابلة مع قناة «السومرية» الليلة قبل الماضية أن «البرلمان سيستأنف جلساته في نهاية المدة التي حددتها المحكمة الاتحادية، أما في الثامن من الشهر المقبل أو العاشر منه». ودعا «القوائم الى حسم موقفها من المشاركة في الحكومة أو عدمه قبل انعقاد الجلسة». وعن تأكيد «القائمة العراقية» الكتلة الأكبر في البرلمان قال إن «العراقية تناقش في الإصلاحات ومسائل متعلقة بالإرهاب والمساءلة والعدالة وتوزيع الصلاحيات وغير ذلك، وهي حتى الآن لم تناقش مسائل متعلقة بهذه الإصلاحات ولم أسمع مناقشات لها في الحق الدستوري أو رئاسة الوزراء». واعتبر «النقاشات المطروحة الآن من بعض القوائم تتعلق ببعض الإصلاحات كما يسمونها وبالمساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «هذه الإصلاحات ضرورية جداً ولا بد من اتخاذ إجراءات في شأنها الآن». وشدد على ضرورة أن «لا تخرج من إطار الدستور لأن ذلك سيربك الوضع السياسي»، وزاد إن موقف التحالف الكردستاني «منسجم مع هذه الفكرة فضلاً عن القائمة العراقية التي لا تزال تناقش ذلك».
واعتبر المالكي «التوقف بانتظار انتهاء الجدل الدائر بين القوائم أو داخل القائمة الواحدة يعني تجاوز المدة القانونية المحددة». وحذر من أن «تداعيات ذلك ستكون خطيرة تصل إلى حد المطالبة بإسقاط الانتخابات».
ورداً على ما يتداوله بعض السياسيين من أن الحكومة هي حكومة «تصريف أعمال» وغير مكتملة الصلاحيات الدستورية، أوضح انها «تعمل الآن بصلاحيات كاملة منحها إياها الدستور باستثناء بعض الصلاحيات المتوقفة على وجود مجلس النواب كالمعاهدات الدولية، وتخصيص أموال إضافية من خارج الموازنة».
وتابع أن «ما أقره مجلس النواب من صلاحيات، تمارسه الحكومة بكامل الحرية وفق ما تنص عليه الصياغات القانونية». واعترف بعدم وجود صلاحيات «في جوانب معينة، مثل تعيين الدرجات الخاصة كالوزير والسفير والوكيل لأنها من صلاحيات مجلس النواب بالإضافة الى تشريع القوانين، وإنما كتابتها وإحالتها على مجلس النواب المقبل».
من جهته، قال نائب من التحالف الكردي عن اجتماع يعقد غداً في بغداد بحضور رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم للاتفاق على موعد لدعوة المجلس النيابي للانعقاد، وأكد النائب محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» أن «الأحد (غداً) سيشهد اجتماعاً آخر في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس للكتل التي شاركت في الاجتماع الماضي وسيكون بحضور معصوم للاتفاق على موعد الجلسة».
وعن اجتماع اربيل الذي دعا إليه رئيس الإقليم مسعود بارزاني زعامات الكتل قال عثمان: «الآن يتم التركيز على عقد اجتماعات في بغداد وعبر هذه اللقاءات تحدد القضايا الخلافية التي تحتاج الى اجتماع قمة عندها يتم التداول في موعد ومكان هذا الاجتماع».
“الحياة”