هذا هو السؤال المطروح في ضوء مايجري من تفاصيل في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف.
ففي كل واحد من تلك الاماكن المظلمة ثمة ارتكابات وارتباكات، ارتكابات من قبل الجهات المسؤولة، وارتباكات من قبلها ايضاَ بفعل الفيض من السوريين الذين صاروا في تلك الأماكن سيئة الصيت والسمعة، في ضوء الحملات الامنية الواسعة والجارية سواء ضد النشطاء وأصحاب الرأي، أو ضد المطلوبين والمرتكبين والمشبوهين، أوالابرياء الذين تصيبهم مصادفات الحملة الواسعة لاجهزة وزارة الداخلية، والذين تجاوزوا الآلاف في كل محافظة.
في مراكز الاعتقال، في الفروع الامنية، ثمة اكتظاظ في الغرف الجماعية كما في المنفردات، وسط شروط غير إنسانية، بينما تستمر عمليات التعذيب البشعة، وإكراه الموقوفين على الاعتراف بما يريده المحقق، سواء بسبب قناعته، أو نتيجة ماجاء في تقرير لأحد المخبرين. وقد أذيعت أنباء عن وفاة طالب الجامعي همام وليد رقية في أحد مراكز الاعتقال، وتم تسليم جثته إلى ذويه الأسبوع الماضي دون بيان سبب الوفاة، علما انه اعتقل سليما قبل ثلاثة اشهر. ولايقل الامر سوءاً في اقسام الشرطة وفي المخافر، حيث كثير من الموقوفين، وأغلب هؤلاء من الموقوفين عرفياً نتيجة الحملة الجارية بتوجيهات وزير الداخلية. والعشرات منهم محشورون في غرفة واحدة، لأن النظارة في تلك الأماكن مقر مؤقت، وليست سجناً، كما هي الآن، يعيش فيها عشرات لأسابيع أو لأيام على الأقل وسط غياب لأدنى الشروط الإنسانية في الطعام والنوم والرعاية الصحية. في السجون الامر لايبدو أحسن حالاَ. الاكتظاظ والشروط غير الانسانية وسوء الخدمات والفساد، والاستغلال المالي ونهب أموال السجناء، بل والاعتداء على السجناء ومنه الاعتداء على سجناء الرأي من قبل سجناء جنائيين، كما حدث في سجن عدرا مؤخراً، حيث جرى اعتداء بالضرب على المحامي مهند الحسني، المحكوم بقضية سياسية، من قبل سجين جنائي، أدت إلى تشوهات في الوجه وتقطيب جراحي، ثم إلى عقوبة من قبل الإدارة بتحويل المعتدى عليه المحامي الحسني إلى السجن الانفرادي، والتي هي عقوبة مشددة، مما أدى الى اضراب عن الطعام نفذه سجناء الرأي في عدرا لعدة أيام تضامناً ورفضاً لما جرى ويجري.
الصورة مغرقة في البشاعة، تتوزع مسؤوليتها وزارتا الداخلية و العدل بل الحكومة كلها، كما النظام الذي يدير كل تلك الأجهزة بعقليته الأمنية بعيدا عن روح المؤسسات والمساءلة، وأحدث أمثلتها ما جاء في التعميم الأخيرلنائب الحاكم العرفي، الذي أمر بتوسيع تطبيق فانون الطوارئ على جميع الموقوفين ! .
هي إذن صورة تسيء إلى سوريا، إلى مواطنيها جميعا وإلى تاريخ وروح هذا البلد. ولا بد من تغييرها، ومسؤولية ذلك تقع على الجميع بدون استثناء، على السلطة لكن أيضا على المعارضة وعلى جميع المواطنين، عبر عدم السكوت عن تلك الفظائع والتعامل معها على أنها من الأمور المسلم بها، بل العمل على فضحها والتنديد بمرتكبيها وطرحها على القضاء – على علاته – في كل مرة يقع فيها أمر مماثل. ذلك أن المشمولين بتلك الصورة هم أولادنا، بغض النظرعن كونهم ارتكبوا ما يحاسبون عليه أم لا. فمن المفترض أن يكون الهدف من المنظومة العقابية التقويم وليس الانتقام والإذلال وتدمير الكرامة الإنسانية، و إذا استمر كل ذلك فسيدمر ما بقي من معنى سوري للوطن والمواطنة، وهذا ما لم يعد الصمت ممكنا عنه بعد !