قدّمت الكرامة في 28 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 قضية الدكتورة تهامة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير لتطالبه بالتدخل لدى السلطات السورية لوضع حدّ للانتهاك الذي تتعرض له هذه الأخيرة بسبب انتمائها السياسي السلمي إلى حزب العمل الشيوعي.
ويُذكر بأنّ السيدة تهامة البالغة من العمر 46 عام هي زوجة المعتقل السياسي السابق والكاتب السوري المعروف بكر صدقي. وقد اعتقلت السيدة تهامة معروف لأول مرة في عام 1992 قبل أن يطلق سراحها بعد مدّة سنة، ثم أصدرت محكمة أمن الدولة حكما في حقها بالسجن لمدة ستة سنوات مع الأشغال الشاقة. إلا أنّ السلطات السورية لم تعتقل السيدة تهامة مباشرة إنما جاء هذا التوقيف في 6 شباط/فبراير 2010 على الرغم من سقوط العقوبة بالتقادم. حيث ينصّ قانون العقوبات السوري في مادته 162 على الآتي : (مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات. 3 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً). وبما أنّ الحكم بحق السيدة تهامة كان قد صدر في الخامس من كانون الثاني/يناير 1995، فبذلك يكون توقيفها في شباط/فبراير 2010 ، أي بعد مرور خمس عشر عاما، مخالفا لنصّ المادة المذكورة أعلاه. أضف إلى ذلك بأنّ الحكم المنطوق به مخالفا لأدنى معايير حقوق الإنسان وخاصة المادتين 19 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادتين 38 و 39 من الدستور السوري اللتان تكفلان للمواطنين حرية التعبير و حق الاجتماع.
وإذ تُدين الكرامة هذه الحملة الشرسة على المنتمين إلى غير الحزب الحاكم وغيرهم من ناشطي حقوق الإنسان، فإنها تأمل بأن تستجيب السلطات السورية وبصورة عاجلة للمطالب الحقوقية المنادية بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية وكذلك بإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية.
“موقع منظمة الكرامة”