نبيل صالح – موقع الجمل 08/ 11/ 2010
مازالت الحكومة تأخذ دور السلطات التشريعية على الرغم من كونها سلطة تنفيذية، وآخر جناياتها القانونية كان ما أطلقت عليه ( قانون تواصل العموم على الشبكة) وهو اختراع جديد تفردت به الحكومة السورية عن بقية حكومات العالم التي تستخدم الإنترنت، والهدف منه (عرقلة التواصل على الشبكة) واستكمال الهيمنة الحكومية على ما تبقى من حرية الإعلام الوطني وإعادة تأميم الإعلام السوري بعد مضي عشرة سنوات على إلغاء التأميم الإعلامي، باعتبار أن سائر الوسائل الإعلامية (المطبوعة والمسموعة والمرئية) لديها مواقع على شبكة الإنترنت وبالتالي فإن (قانون التواصل) ينطبق عليها كما ينطبق على الإعلام الالكتروني…
