تصريح: القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب بعض المواطنين الكرد بعد نقض الأحكام الصادرة بحقهم من قبل محكمة النقض بدمشق وورود الملفات المتعلقة بها إليه

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 11 / 11 / 2010 جلسة استجواب باتلدعوى رقم أساس ( 5600 ) لعام 2010 الذي يحاكم فيها

كل من:

1 – عبد السلام محمود بن شيخموس والدته أسماء أحمد تولد عاموده 9 / 3 / 1972 محل ورقم القيد عاموده خـ 1021 ومقيم بناحية عاموده – محافظة الحسكة.

2 – خليل محمد بن إبراهيم والدته بشرى علو تولد الحسكة 17 / 5 / 1977 محل ورقم القيد الغنامية خـ 138 ومقيم بالحسكة – حي الناصرة.

3 – محمد شيخو عيسى والدته جميلة تولد الحسكة 1957 أجانب محافظة الحسكة خت 183 ومقيم بالحسكة – حي الكلاسة.

4 – رامي الحسن بن شيخموس.

  وذلك بعد أن نقضت محكمة النقض بدمشق الحكم الصادر بحقهم في 17 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 165 ) لعام 2010 وورود الملف المتعلق بالدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان وعدم تضمن القرار المنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفيما يلي الفقرات الحكمية لذلك القرار:

– الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.

– الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.

– دغم العقوبتين بالنسبة لـ عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.

– للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.

– قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض.

   وقد حضر جلسة الاستجواب كل من المدعى عليهم عبد السلام وخليل ومحمد شيخو ولم يحضرها رامي الحسن، وحضر معهم وكيلهم القانوني المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي تأجيل المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2010 للتدقيق.

  يذكر إن هؤلاء المواطنين الأرعة كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988  ووجهت إليهم جنحة إثارة النعرات المذهبية وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 11 / 11 / 2010 جلسة استجواب بالدعوى رقم أساس ( 5597 ) لعام 2010 الذي يحاكم فيها الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي والدته غريبة المعو تولد رأس العين 18 / 6 / 1986 محل ورقم القيد رأس العين خـ 1255 مقيم بقرية كربشك – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، وذلك بعد أن نقضت محكمة النقض بدمشق الحكم الصادر بحقه في 23 / 3 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 وورود الملف المتعلق بالدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان وعدم تضمن القرار المنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفيما يلي الفقرات الحكمية لذلك القرار:

1 – إسقاط الدعوى العمة عنه فيما يتعلق بجرم تحقير رئيس الدولة وكذلك إسقاط الدعوى العامة فيما يتعلق بجرم قدح وذم الإدارات العامة المعاقب عليها بالمواد (374 و378) من قانون العقوبات السوري العام.

2 – الحكم عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية، فيما يتعلق بجرم إثارة النعرات المذهبية المعاقب عليها بنص المادة (307) من قانون العقوبات السوري العام.

3- حساب مدة موقوفيته من 7 / 4 / 2008 وحتى 11 / 4 / 2009 وحيث أنه تم توقيفه أكثر من المدة المحكوم بها فيكون قد أنهى مدة محكوميته.

4 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض.

  وقد حضر جلسة الاستجواب بالإضافة إلى المدعى عليه وليد صوفي حسين بن محمد علي وكيله القانوني المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي تأجيل المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2010 للتدقيق.

  يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلت الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله، أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة… وإثارة النعرات المذهبية… وقدح وذم الإدارات العامة….

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة هؤلاء المواطنين وتوجيه التهم الباطلة إليهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعاوى وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 /  11 / 2010                                                                                                المنظمة الكردية

                                                                                           للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com