الفساد في مصر؟‏!‏

70ألف قضية فساد في مصر سنويا من بينها خمسة آلاف قضية إهدار للمال العام‏..‏ هذه إحصائية أعدتها لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية وهذه الحقيقة لا تدعو الي الارتياح‏

‏ بل إلي القلق الشديد لأنها تكشف عن تصاعد مستوي الفساد في الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة‏.‏ كما أنها تلقي بقفاز التحدي في وجه الحكومة المصرية والنخبة علي حد سواء لمواجهة هذا السرطان الخطير ويفرض علي الجميع البحث عن أسباب الفساد وسبل معالجته‏.‏

وثمة إجماع علي أن البداية الحقيقية لهذا السرطان وأيضا القضاء عليه من نقطة اعادة النظر في هيكل الأجور والحوار حول الأجور الآن يدور بقوة ولابد من الجرأة في التعامل مع مسألة تدني الأجور وأيضا الفوارق الضخمة في هيكل الاجور لأن ذلك هو أساس كل الشرور‏.‏ وينبغي علينا أن ندرك أن الطريق الي الفساد يبدأ بموظف لا يتلقي أجرا يعينه علي الحياة الكريمة‏,‏ وفي المقابل فإن باب الرشوة مفتوح أمامه‏!‏

وبالاضافة إلي ذلك فإن الاجراءات المعقدة والقوانين المليئة بالثغرات والابواب الخلفية تفتح المجال أمام الرشوة والفساد ويكفي الإحالة الي المقولة الشهيرة تحت قبة البرلمان المصري بان الفساد في المحليات للركب ولم يعد سرا أن قيمة الرشوة في بناء الطابق المخالف بالعمارات قد ارتفعت من خمسة آلاف جنيه الي عشرة آلاف جنيه وأكثر‏,‏ ولا أحد يستطيع أن ينكر ظاهرة الدرج المفتوح أو الحلاوة اوالاكرامية‏..‏ الخ من صور الفساد الصغير الذي يضرب بشدة في قيم وأخلاقيات المجتمع‏,‏ وصحته النفسية‏!‏

إلا أن ذلك كله يعرقل الشرفاء والشركات النظيفة التي تريد أن تعمل في مصر‏,‏ بل بصراحة متناهية فإن بعض الدوائر الاجنبية بدأت تتحدث عن تكلفة الفساد في مصر‏,‏ وكيف أن ذلك بات عائقا أمام تدفق الاستثمارات الاجنبية ناهيك عن الصورة السلبية لدي السائحين العرب والاجانب بشأن تخليص الامور في المحروسة‏.‏

ولذا فإن الحكومة الذكية في مصر الان مطالبة بأن تمضي بعيدا في وضع الحلول الجذرية للفساد‏,‏ وأولها تجفبف منابع الفساد أولا ثم العقاب بيد من حديد‏!‏

            الأهرام