لم يعد العقل قادرا على استيعاب ما يجري في العراق. والمسألة ليست في أن إعدام طارق عزيز او عدم إعدامه سوف يغير شيئا في المعادلة. فالإعدام كفعل اغتيال حصل منذ إعدام صدام حسين بتلك الطريقة الوحشية وأمام عدسات الهواتف المحمولة التي وزعت فيلم الإعدام على جميع الأقنية التلفزيونية.
وعلى الرغم من أنني ضد الإعدام من حيث المبدأ، باعتباره انتقاماً وحشياً، ولا علاقة له بمبدأ العدالة، فقد وجدت في مسلسل الإعدامات العراقية محاولة لإلغاء فكرة العدالة من أساسها، لأنها قامت على كيدية انتقامية لا علاقة لها لا من قريب او بعيد بآلية المحاكمات، وبفكرة تحويل محاكمة صدام حسين ورفاقه من قادة البعث الى فصل ختامي من سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي بدأت في العراق منذ العهد الملكي، حين تم إعدام قادة الحزب الشيوعي العراقي بطريقة لا توحي سوى بأن قرار القتل كان فوق العدالة.
قد يقول البعض أن نظام صدام حسين اعدم المئات بل الألوف من دون محاكمات. وهذا صحيح، غير ان استبدال إعدام بإعدام لا يحلّ المشكلة يل يزيدها تعقيدا.
والواقع أن المسألة تتجاوز الشكل الى المضمون وتطرح علامتي استفهام كبريين حول مفهوم العدالة من جهة، وحول الواقع العربي الراهن من جهة ثانية.
فالعدالة كإحقاق للحق وإنصاف للمظلوم من الظالم، تتطلب فلسفة عامة يتبناها المجتمع لمعنى الحق. نصوص هذه الفلسفة موجودة في القوانين الوضعية السائدة في جميع بلاد العالم، لكن المسافة بين تطبيق القانون وخيانته باتت اليوم ضيّقة الى درجة أن السائد صار خيانة القانون تحت لافتة تطبيقه.
وهنا تأتي سذاجة من اعتقد بأن الاحتلال الأمريكي للعراق سوف يأتي بالعدالة والديمقراطية الى العراق. نسي او تناسى أصحاب هذا الاعتقاد بأن الاحتلال هو احتلال، وبأن القوى المحتلة لا تأتي كي تطبق العدالة بل تأتي لسببين متكاملين:
الأول هو تأمين مصالحها، والثاني هو تصريف العنف الذي تختزنه مجتمعاتها في الخارج. ولعل تصريف العنف وتنظيمه جزء لا يتجزأ من المصالح، لأنه يتضمن تطبيقا ملموسا لأيديولوجية الاستعلاء التي صاحبت الغزوة الكولونيالية منذ بداياتها مع فتح أمريكا، ثم مع الفتوح التي امتدت من الهند الى مصر وصولا الى أعماق القارتين الآسيوية والإفريقية.
لم يكن في هذه الفتوح سوى تصريف للوحشية وقوننتها، في مقترب عنصري عن معنى الحضارة، وعن المهمة التحضيرية للثقافة البيضاء، عبر قمع وتدجين الآخر، والاستيلاء على أرضه، وتحويله عبداً.
كشفت حادثة دنشواي الشهيرة في مطلع القرن العشرين، أن العالم يعيش تحت وطأة وحشية فالتة من عقالها، تتخذ أشكالا معقلنة تستند الى قاموس عنصري اختلفت عناصره مع اختلاف الأزمنة، لكن مضمونه لم يتغير.
وفي العراق اثبت الأمريكيون أنهم لم يتعلموا أي درس أخلاقي من جرائم الحرب التي ارتكبوها قي فيتنام، وان وحشية ممارساتهم تحمل العناصر الأيديولوجية نفسها التي حملها الاستعمار القديم على الرغم من كل الإدعاءات. بل أن جرائم الحرب الأمريكية تفوقت على كل ما سبقها من جرائم.
وهذا ما فعلوه في العراق أيضا. والفضائح تتوالى، من سجن أبو غريب الى القتل والاغتصاب والى ما لا آخر له.
اغلب الظن أن الذين توسلوا الاحتلال لم يتناسوا هذه الجرائم بالصدفة، بل كانوا متواطئين مع منطقها الإجرامي، لأن الحقد الطائفي أعمى أبصارهم، وجعلهم يرتضون لأنفسهم أن يكونوا مجرد عملاء صغار.
من هنا يأتي رفضهم ورفض أسيادهم الأمريكيين لإحالة ملف نظام صدام حسين الى محكمة دولية، على غرار النظام اليوغوسلافي السابق. لأنهم كانوا يعلمون أن أي محاكمة تحترم الشكل القانوني على الأقل، سوف تتحول الى محاكمة للاحتلال وعملائه، وسوف تتحول فضيحة أخلاقية دولية لأنها ستكشف من زوّد النظام العراقي بالأسلحة الكيماوية التي استعملت ضد الأكراد، ومن غطى وشارك وساهم.
رفضوا منطق المحكمة الدولية وبتروا محاكمة صدام حسين كي يصلوا الى الإعدام فقط. وفي هذا برهان إضافي لمن لا يزال في حاجة الى براهين، أن الاحتلال ليس سوى مدخل الى البربرية.
السؤال عن معنى العدالة الذي داسوه بالأقدام في العراق، يطرح سؤالاً كبيراً عن الأزمة الأخلاقية التي يعيشها العالم العربي الذي يجد نفسه محاصراً في شكلٍ كامل بين الديكتاتور والمحتل، أي بين جريمتين قد تتناقضان أحياناً وقد تتحالفان في معظم الأحيان.
الرد على هذا المأزق لا يكون بالاحتماء بأحد الطرفين ضد الطرف الآخر. وإذا كان التجسيد السياسي لهذا الرد متعذرا او صعبا في المرحلة الراهنة في المشرق العربي لأسباب متعددة، أهمها تراجع الحركة الفلسطينية، فإن الرد الثقافي ليس كذلك.
صحيح أن هذا الردّ قد يبدو اليوم أضعف الإيمان. عمق الأزمة التي تعيشها العرب اليوم يكشف أن هناك مشكلة كبرى في قاموسنا الفكري والثقافي، وأن هذا القاموس، بات في حاجة الى تجديد جذري، وأن هذا التجديد يبدأ من بلورة لمعنى الالتزام الأخلاقي بفلسطين ليشمل بعد ذلك قضية مقاومة الاستبداد والاحتلال معا، وتأسيس رؤية أخلاقية لمعنى العدالة والحرية والمساواة.
ولكن، هذا كله لا يحجب اشمئزازنا العميق وإدانتنا لقرار إعدام رجل قضاته هم مجرد جلادين.
“القدس العربي”