باريس – رندة تقي الدين
يستضيف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ظهر الثلثاء المقبل في قصر الأليزيه، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حول غداء عمل، كما يلتقي الحريري نظيره الفرنسي فرانسوا فيون.
وتوقعت مصادر فرنسية ان يقوم الرئيس السوري بشار الأسد قريباً بزيارة لباريس.
ويجري ساركوزي وفريقه منذ أسابيع اتصالات تتعلق بالوضع في لبنان، فكانت زيارة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لباريس، ثم زيارة رئيس الحكومة القطري حمد بن جاسم الذي رافق ولي العهد الشيخ تميم، الأسبوع الماضي.
واتصل ساركوزي بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قبل توجه الأخير الى الولايات المتحدة، للتباحث في ما يمكن القيام به لمنع التدهور في لبنان. ورأت مصادر فرنسية مطلعة ان «هناك في لبنان من يريد أن يظهر ان السيناريو الوحيد الممكن هو الكارثة، التي ينبغي تفاديها عبر الاختيار بين المحكمة الدولية والاستقرار، وهي المعادلة التي يرتكز اليها حزب الله اليوم، بحيث انه ان لم تكن هناك موافقة على حل سياسي بإلغاء أو تأجيل المحكمة، فإن هذا الوضع سيكون مسؤولاً عن الأزمة التي ستحصل».
وذكرت المصادر ان «هذا ما يحاول البعض اظهاره للملتزمين بالشرعية الدولية، لكي تكون هناك مفاوضات سياسية قبل القرار الاتهامي، ويقولون ان القرار الاتهامي سيكون عملاً حربياً، وهذا منطق حزب الله للضغط على الحريري».
وأكدت المصادر ان باريس «تريد دعم المؤسسات الرسمية في لبنان والحريري، لإظهار انه ليس وحده، وأن هناك حكومة لبنانية يدعمها العالم، وفرنسا تعتبر بقاء الحريري على رأسها أحد عوامل الاستقرار».
كما تسعى باريس أيضاً، وفق المصادر ذاتها، الى «التأكد من ان الرئيس اللبناني ميشال سليمان يبقى كفيل الدولة اللبنانية والتزاماتها الدولية».
ورأت المصادر انه «في اطار جهود حزب الله للتخلص من المحكمة الدولية، كانت هناك ادعاءات من الحزب مفادها ان المحكمة مسيسة، وترافقت مع تركيز على العامل الإسرائيلي، وفقاً لما لفت اليه الأمين العام للحزب حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي، أو على مشكلة شهود الزور».
واعتبرت المصادر الفرنسية أن «هذه القضية غير مرتبطة بالمحكمة الدولية ففي عام 2005، اعتقل أربعة ضباط بطلب من لجنة التحقيق الدولية لدى السلطات اللبنانية، وأُفرج عنهم بعد 4 سنوات لأن المحكمة اعتبرت ان ليس لديها براهين ضدهم، فهم لم يعتقلوا لأن بعض الأشخاص قدم شهادة خاطئة، وبالتالي حجة شهود الزور عبثية… وعندما يقال انه ينبغي محاكمة شهود الزور، لا يمكن توقيف المحكمة الدولية بهذه الذريعة».
وتعول باريس، بحسب المصادر، على دعم الحريري والرئاسة اللبنانية «لكي تبقى متمسكة بالمحكمة الدولية، كما تنوي التحاور مع الأسد في إطار حوارها المستمر معه وبناء على الصداقة بين الدولتين، لأن من الخطر على المنطقة، وخصوصاً على سورية، زعزعة استقرار لبنان الذي لن يكون في مصلحتها».
واستبعدت المصادر المطلعة أي صفقة حول المحكمة «لأن هذا مغاير لموقف الرئيس الفرنسي».
وكشفت المصادر ان التفجير الذي أُجري في قاعدة فرنسية قرب بوردو، لمقاربة جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري «تم بموافقة ساركوزي شخصياً، بعد ان كان تحدد مرتين موعدان لذلك في آب (اغسطس) ثم في ايلول (سبتمبر) الماضيين، وذلك تجاوباً مع ضغوط احدى الشخصيات اللبنانية المقربة من دمشق، وكثيراً ما ترددت على قصر الإليزيه ونصحت بعدم إجراء هذا التفجير».
وأضافت المصادر ان ساركوزي «قرر في نهاية المطاف ان يعطي شخصياً الإذن للمحكمة الدولية بإجراء هذا الاختبار على الأراضي الفرنسية، لأن موقع قاعدة كابسيو العسكري هو الوحيد في أوروبا حيث يمكن تفجير كميات ضخمة من الـ «تي ان تي» دون خطر وقوع ضحايا.
“الحياة”