أخيراً وبتاريخ 29 / 10 / 2008 ، وبعد محكمة صورية ، أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكماً جائراً وغير مبرر ، قضى بالسجن سنتين ونصف السنة بحق المناضلين الديمقراطيين من قيادات إعلان دمشق . بني الحكم على تهم واهية لفقها جهاز أمن الدولة ، وعلى إجراءات " قضائية " أكثر تهافتاً وبطلاناً . إنها محاكمة سياسية بامتياز في بلد لا تتوفر فيه الحدود الدنيا للحريات العامة وحقوق الإنسان ، ويفتقر للحياة السياسية اللائقة التي يتوق لها الشعب السوري . وكلنا ثقة بأن نضال هذا الشعب سيستمر حتى يفوز بكامل حقوقه في دولة مدنية ديمقراطية ، تليق بتاريخ سورية . وسيكون الحكم الجائر هذا وساماً على صدور المناضلين الديمقراطيين أينما كانوا وعاراً في سجل الاستبداد الذي خنق بلادنا .
عمد النظام القائم بعد عام الألفين إلى استخدام القضاء العادي أداة لقمع الحراك السياسي للشعب السوري ومناضليه في محاولة لشرعنة ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتحكم بسورية ومقدراتها وتربض على صدر شعبها ، في وقت يدرك فيه الجميع – داخل البلاد وخارجها – أن هذا القضاء ما كان له أن يكون مستقلاً وعادلاً ، حين تدار الأمور بالعقلية الأمنية والممارسات القمعية فقط ، وفي ظل قانون الطوارىء وحالة الأحكام العرفية المفروضة منذ خمسة وأربعين عاماً متواصلة .
إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يدين هذا الحكم الجائر ويطالب بإلغائه . كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي إعلان بيروت – دمشق وجميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية دون إبطاء ، لأنها الطريق الوحيدة لاستقامة الحياة العامة وتحقيق الاستقرار السياسي . ويمكن لإجراء كهذا أن يفتح الباب أمام حلول للمشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد ، لأنها تتركز على الاستبداد والتسلط وتجاهل دور الشعب ونخبه وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية .
إننا إذ نحيي نضال إخوتنا المعتقلين وصمودهم البطولي في سجون السلطة وأمام آلتها القمعية ، ندعو أبناء شعبنا السوري حيثما كانت مواقعهم للتضامن معنا في العمل من أجل سورية بلا اعتقالات سياسية وخالية من سجناء الرأي ، وندعوهم للتعبير عن الإدانة والرفض لهذا النهج الذي أضعف بلادنا وأعاق تقدمها ونال من وحدتها الوطنية ولحمتها المجتمعية .
الحرية لسورية
الحرية لمعتقلي الرأي
30 / 10 / 2008
الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي