مناقشة حول ثقافة "الهوية الضائعة"

يبدو أن مقالي الماضي “عصر ما بعد الديموقراطية”• قد عالج عدداً من الموضوعات الشائكة التي أثارت ردود فعل عديدة من القراء.

فقد ثارت تساؤلات مثل: هل صحيح أننا نشهد عصر نهاية الإيديولوجيا؟ وهل من الواقعي أن نزعم أنه نظراً الى ضعف الأحزاب السياسية المعاصرة فإن مؤسسات المجتمع المدني قد صعدت وزاد الاهتمام بها محلياً وإقليمياً وعالمياً، باعتبارها – بحكم صلتها المباشرة مع الجماهير- أقدر على التعبير عن المشاكل التي يواجهونها وعن رؤاهم للعالم ومطالبهم من الدولة؟

وإذا كانت الأحزاب السياسية – كما سبق أن ذكرنا – تعبيراً عن الحداثة السياسية، فهل يجوز القول أن مؤسسات المجتمع المدني – التي لا تصدر بالضرورة عن إيديولوجيات كلية أشبه بالأنساق الفكرية المغلقة – هي التعبير الأمثل عمّا بعد الحداثة، التي ترفض هذه الأنساق المغلقة التي عادة ما تزعم أنها تعبر عن الحقيقة المطلقة، وتفضل الأنساق الفكرية المفتوحة التي لا ترى ضيراً في التأليف الخلاق بين متغيرات كان يظن من قبل أنها لا يمكن أن تتآلف في بنية سياسية أو فكرية أو اقتصادية واحدة، كالعلمانية والدين، أو التخطيط الاقتصادي وحرية السوق!

وما الذي عنيناه حين قررنا أنه يبدو أننا سننتقل – وإن بعد حين – إلى عصر ما بعد الديموقراطية، بعدما ثبت يقينا أن نظام “التمثيل” بمعنى اختيار ممثلين في صورة نواب عن الجماهير لم يعد معبراً عن الواقع، بعدما تم احتكار السياسة لأصحاب المصالح المتنوعة؟

كلها أسئلة مشروعة، لأن غالبية الأفكار التي سقناها كانت أشبه بعناوين عريضة لا تشبع الفضول المعرفي للقراء، نظراً الى ضيق المساحة التي منعتني من التفصيل في كل فكرة مفردة. وقد تأكد لي ذلك حين طالعت تعليقات القراء المحترمين على المقال على شبكة الإنترنت.

وقد يكون من أفضال الحوار التفاعلي بين الكاتب والقراء والذي سمحت به الشبكة، أنه يعطي من يكتب فرصة لتأمل ردود الفعل الفورية للقراء على ما كتب، مما يعد فرصة مواتية له لكي يكتشف جوانب القصور أو التناقض في خطابه، أو على العكس موافقة بعض القراء على أطروحاته.

لقد نشرت على الشبكة خمسة تعليقات على المقالة تفاوتت في أهميتها وفي النقاط التي أثارتها.

وأبدأ بالتعليق الثالث للسيد الرفاعي عبد الحافظ، لأنه وجّه لي انتقادات بالغة الحدة، وأثار نقاطا مهمة تستحق التأمل.

إحدى عباراته الهامة هي “ثقافة الهوية” فهو لم يقنع بالإشارة إلى خطورة العولمة على الهوية، ولكنه أكد أن هناك ما أطلق عليه “ثقافة الهوية” وهي مسألة محل نظر!

وقد يكون من المناسب أن أورد نص تعليقه لكي أعطيه الفرصة كاملة لعرض وجهة نظره النقدية في مقالي، لأنني تعودت على أن أرحب بالانتقادات التي توجه لطروحاتي، سواء كانت معروضة في محاضرة أو مقالة أو كتاب.

والعنوان الذي اختاره لتعليقه يكشف عن صلب نقده، وهو “المهمشون ثقافياً بين عالمية التعليم واحتكار ثقافة الهوية”. يقول نص التعليق “مأساة النخبة الثقافية التي اتيحت لها الصدارة في المشهد الثقافي العربي أنها عبئت بإيديولوجيا دول المركز بحكم التعلم في فرنسا واميركا والاتحاد السوفياتي اعتقاداً منهم بغباء ثقافة الهوية، ووفاء منهم لما عبئت به رؤوسهم التي فقدت القدرة على الابتكار في إطار منظومة ثقافتهم، وصدعونا ليل نهار بتبريرات الفشل والفساد الذي نراه في العالم بسبب كل من الاشتراكية والرأسمالية في تطبيقاتهم. ولكننا كمثقفين تعلمنا في الغرب لم ندرك هذا إلا بعد أن أدركها ذووها وشرعنا كعادتنا نردد كالببغاوات ما يقولونه، كما رددنا ببلاهة ما قالوه عن عظمة الاشتراكية وعبقرية الرأسمالية)، حتى عند إعلان نهاية التاريخ هللنا، وعند إعلان نهاية الإيديولوجيا زغردنا، ولم نخجل من أنفسنا ونحن نردد كالببغاوات أن ما بعد الحداثة ترى إمكانية التوفيق بين العلم (لم نقل ذلك قلنا العلمانية وهناك فرق) والدين.

ولكي نمنح أنفسنا شرعية القبول الموضوعي نذكر القراء بعلم اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع الثقافي وكأننا بلا ثقافة أو هوية حضارية. فلسنا في العالم الثالث سوى قرود تقلد الغرب في التعظيم والتحقير. حقاً نجح الغرب في ترسيخ مصطلح ثقافة المركز الأوروبي وثقافة الأطراف، وهذا يشمل كل من عداهم، وأتهم في هذا جوقة المثقفين الكبار الذن تلقوا العلم المستنير في جامعاتهم العالمية، وليس لهم من دور إلا ترديد ما يصرح به أساتذتهم من تعظيم أو تحقير للإيديولوجيا رأسمالية أو اشتراكية. ألا أيها الخجل أين حمرتك!!”.

لقد حرصت على إيراد النص الكامل لتعليق القارئ الكريم، لأنه عينة ممثلة للاتهامات المرسلة بغير أساس، بالإضافة إلى مشكلة التشوش الفكري والخلط بين الأوراق، والجهل المطلق بالتاريخ العلمي للكاتب وبإنتاجه الفكري.

لا بأس، لأن القارئ الكريم في ما يبدو كان غاضباً غضباً شديداً حين أمسك بالقلم فاختلط عليه كثير من الأمور.

أولاً بغض النظر عن تعلمنا في الجامعات المصرية والعربية أم في الجامعات الأجنبية، فالمحك ليس هو وطن الجامعة ولكن في قدرة من تخرج منها على أن يتبنى منظوراً نقدياً إزاء المشكلات المعرفية التي يعالجها.

وبالتالي يمكن القول أن خريجا للجامعة المصرية يمكن أن يتبنى منهجاً اتباعياً تقليدياً يقوم على النقل وليس على العقل، ويمكن أن نجد خريجاً من الجامعة نفسها يتبنى – لأسباب شتى – منهجاً نقدياً صارماً. وقد ترجع رؤيته النقدية إلى تكوينه الفكري الشخصي، أو إلى التأثير المبكر لأساتذته.

وعلى العكس يمكن أن نجد خريجاً من جامعة أوكسفورد أو السوربون حيث يسود المنهج النقدي، غير أنه – لأسباب متعددة – قد لا يستطيع أن يرى العالم برؤية نقدية، وقد يتحول ليصبح أحد دراويش الصوفية أو أحد أقطاب السلفية، ويستطيع أن نرى أمثلة عديدة لهؤلاء في المجتمع المصري. وليس – عكس ما يزعم القارئ الكريم – كل من تعلم في الغرب أصم آذانه أو عقله عما في ثقافته. فالمثقف الحقيقي هو الذي يقرأ تراثه ولكن بصورة نقدية مطبقاً في ذلك المناهج المعرفية الجديدة ولا يكون مجرد مردد لكتابات القدامى الحافلة بالأساطير.

وليس هناك مثقف مصري أو عربي حقيقي يعتقد – كما يقول القارئ – بغباء ثقافة الهوية!

أولاً ليس هناك ما يطلق عليه ثقافة الهوية، لأن الهوية كمفهوم تعبر عن انتماء الفرد لثقافة معينة لها سماتها المتميزة، ويتضمن رؤية محددة للعالم.

وفات القارئ الكريم أنني – وكثير غيري من المثقفين العرب – أخذوا مواقف نقدية في كتاباتهم المنشورة ضد التطبيق السوفياتي للماركسية وفي وقت مبكر، وكذلك ضد الرأسمالية المتطرفة، وكان ذلك على وجه التحديد في أواخر الخمسينات حين عملت باحثاً مساعداً بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 1957. ولم يكن ذلك موقفي بمفردي، بل كان موقف جيل كامل من الباحثين الشباب الذين أخذوا موقفاً نقدياً من علم الاجتماع الاميركي الوظيفي، وتبنوا – على العكس – بعض مبادئ الماركسية وإن كان بشكل نقدي.

ولسنا في حاجة لكي نحظى بشرعية القبول الموضوعي أن نستند في بعض كتاباتنا إلى نظريات علم اجتماع المعرفة أو علم الاجتماع الثقافي، وذلك لأننا لا نرفض علم الاجتماع الحديث بسذاجة لكونه نشأ في الغرب، ولا نقبل أساطير الأولين لأنها نبعت من تراثنا!

وهناك تعليقات أخرى هامة عن كون منظمات المجتمع المدني ليست بديلاً من الأحزاب السياسية، وقد أوافق على ذلك، غير أنه لابد أن نضع في الاعتبار أن الديموقراطية ليست نظاماً سياسياً خالداً وسيبقى إلى الأبد!

وذلك لأن أمراض الديموقراطية في المجتمعات المختلفة قد برزت وتحتاج إلى حلول جذرية، وقد تكون دورة الحياة بالنسبة لها قد انتهت، وأننا بصدد الانتقال إلى عصر ما بعد الديموقراطية الذي بدأت بعض إرهاصاته، وإن كانت ملامحه مازالت غائمة وغير محددة.  وقد يكون من المناسب أن نعالج هذا الموضوع المهم، لأنه يفتح آفاق الخيال السياسي الذي ينبغي ألاّ تحده حدود، ولا مواقف هؤلاء الذين يصرون على أن يتعبدوا في كهوف الماضي السحيق!

(القاهرة)

• السيد يسين – عصر ما بعد الديموقراطية – “قضايا النهار” 28/ 11/ 2010

– القاهرة 

“النهار”