السيد نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية
55شارع فوبور سانت أونوريه 75008باريس
باريس، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010
فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد، في مناسبة لقائكم رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد في 9 كانون الأول/ديسمبر، تأمل منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية الصحافة أن تلفت انتباهكم إلى تدهور وضع حرية التعبير في سوريا.
مع أن الرئيس السوري قد كثّف خطابات الانفتاح منذ تسلّمه مقاليد السلطة في العام 2000، إلا أن الإصلاحات السياسية والتشريعية لم تحرز أي تقدّم. فلا تزال حالة الطوارئ سارية المفعول منذ العام 1963 مبطلةً كل أحكام الدستور السوري المتعلقة بالحريات المدنية. وعلى رغم ارتفاع عدد وسائل الإعلام، إلا أن التعددية لم تعد سائدة. ولا يزال حزب البعث العربي الاشتراكي يحتفظ بالسيطرة الكاملة على القطاع الإعلامي في حين أن عودة سوريا إلى الساحة الدولية لم تغيّر المعادلة الحاضرة في البلاد.
يسود الغموض الواقع الاجتماعي والسياسي في سوريا. ويصعب على المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان استقاء الشهادات ذلك أن السكان يعيشون في خوف دائم من القوى الأمنية ولا سيما أجهزة الاستخبارات (المخابرات) التي حولّت سوريا إلى سجن كبير.
منذ النصف الثاني من العام 2009، ازدادت رصاصة القمع ثقلاً. فأقدمت وزارة الإعلام، بإيعاز من المخابرات، على تنفيذ موجة من الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت ناشطين حقوقيين ومحامين وصحافيين. وخضع عدد منهم للاستجواب حول محتوى مقالاتهم التي اعتبرت أنها “تسيء إلى الأمة” أو تهدد “أمن الدولة”. ولكنهم قليلون من يجرؤون على الإدلاء بشهادات وحتى من دون ذكر اسمهم. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2009، ختم مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يتولى مازن درويش إدارته بالشمع الأحمر. وكان هذا المركز المرصد الوحيد للصحف والإنترنت.
لا يزال الصحافي والكاتب علي العبد الله محتجزاً منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 لتوقيعه إعلان دمشق وكان يفترض بأن يخلى سبيله في 16 حزيران/يونيو 2010 بعد مضيه عقوبته البالغة عامين ونصف في السجن. ولكن السلطات السورية قررت ملاحقته قضائياً بتهمتي “نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تسيء إلى الدولة” (المادة 286 من القانون الجنائي) و”الرغبة في الإضرار بعلاقات سوريا مع دولة أخرى” (المادة 276 من القانون الجنائي). وقد وجهت إليه هاتان التهمتان إثر نشره على شبكة الإنترنت في 23 آب/أغسطس 2009 بينما كان في السجن مقالة انتقد فيها عقيدة ولاية الفقيه في إيران (وهي عقيدة تضمن سلطة مطلقة للدين على السياسة). وأصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق اتهامات جديدة ضده صادقت عليها محكمة النقض في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2010. وبهذا، يكون علي العبد الله معرّضاً لأن يحكم عليه بالسجن لمدة أخرى. وهذه القضية الجديدة مثيرة للقلق لا سيما أنها تبيّن خطورة انتقاد النظام وحلفائه.
أما الطالبة الشابة والمدوّنة طل الملوحي فلا تزال محتجزة منذ حوالى عام. وبعد تعرّضها للتوقيف على يد المخابرات السورية في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2009، مثلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أمام المحكمة العليا لأمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا يمكن استئناف أحكامها. وهي متهمة بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وتقبع في الحبس الانفرادي في سجن دوما قرب دمشق.
بالإضافة إلى ذلك، نود أن نلفت انتباهكم إلى مشروع قانون بشأن الاتصال بشبكة الإنترنت أعدّه رئيس الوزراء محمد ناجي عطري وتمت الموافقة عليه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2010 في مجلس الوزراء. وفقا لأحكام هذا القانون، يجدر بأي صحافي المثول أمام محكمة الجنايات. ويجوز لأي موظف قضائي إجراء تحقيق حول صحافيين مذنبين بارتكاب “جرائم” يحددها القانون واتخاذ قرار بشأن اعتقال صحافيين ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم حتى داخل أسرة تحريرهم. وعلى رغم الرقابة، إلا أن عدة مواقع إخبارية أبصرت النور في السنوات الأخيرة في حين أن مشروع القانون هذا يهدف إلى فرض المزيد من القيود على تدفق المعلومات على الإنترنت.
تحتل سوريا المرتبة 173 (من أصل 178) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته المنظمة وترد على لائحة “أعداء الإنترنت” بسبب حجبها مئات المواقع وتعقبها مستخدمي الإنترنت. ويعتبر بشار الأسد من صيّادي حرية الصحافة الأربعين في العالم.
يا فخامة الرئيس، إن دوركم لجوهري في استئناف الحوار مع السلطات السورية في إطار الترويج للاتحاد من أجل المتوسط الذي يحوّلكم إلى محاور مميَّز من شأنه أن يدافع عن حقوق السوريين الأساسية. لذا، ترجوكم مراسلون بلا حدود التدخل لدى نظيركم السوري بغية المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الصحافيين ومستخدمي الإنترنت وسحب الأحكام القانونية الهادفة إلى تجريم حرية التعبير على الإنترنت. فلا يجوز لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا أن يتم على حساب الحريات المدنية بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير.
شاكرين لكم اهتمامكم بمطالبنا، نتقدّم منكم، يا فخامة الرئيس، بفائق الاحترام والتقدير.
جان – فرانسوا جوليار الأمين العام