داماس بوست
15/ 12/ 2010
عاد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى تصريحاته السابقة التي أثارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام بشأن حجم ومكانة الاقتصاد السوري في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة بحلول عام 2015، لكن بتوصيف جغرافي مختلف استبدل فيه مصطلح «الشرق الأوسط» بـ«شرق المتوسط» وكلمة «أقوى» بـ«من أهم».
وعلى الرغم من أنه نفى تصريحاته السابقة خلال مشاركته في ملتقى الضمان والتمويل للصادرات والاستثمار في سورية بدمشق والتي عدّها «غير معقولة» لم تصدر عنه سابقاً في إحدى الفعاليات الاقتصادية بحلب وفي سوق الاستثمار السياحي الدولي السادس بدمشق، إلا أنه رجع في حلب ومن جديد إلى استخدام لغة الأرقام التي يجيدها، نظراً لخلفيته الإعلامية ومنصبه كنائب اقتصادي، والتي تدل على المعنى ذاته الذي سبق أن فنّده.
وحسب ما نقلته صحية “الوطن” المحلية فقد قال الدردري، خلال افتتاح ندوة سورية- فرنسية في شيراتون حلب أمس الأول أن “الجهود تبذل” من أجل أن:
• يكون (الاقتصاد السوري) من أهم الاقتصادات في شرق المتوسط وقطب النمو الرئيسي فيه وإيصال الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار “وطبعا هذه المرة لم يحدد التاريخ المستهدف لبلوغ الرقم”!.
• حجم الناتج الإجمالي السوري سيصل إلى 55 مليار دولار في نهاية الخطة الـ11 .
• سيبلغ عدد سياح سورية 12 مليون سائح عام 2012.
• إنفاق من 17 إلى 20 مليار دولار أميركي في تطوير البنية التحتية التي تشكل ثلث الاستثمارات الحكومية المخططة والثلث الآخر للتنمية البشرية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثلث الثالث للقطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة والري».
• الاستثمارات السورية تحتاج إلى 47 ملياراً للحفاظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.6 إلى 6 بالمئة سنوياً
• ولخفض معدل البطالة إلى 7.1 بالمئة عام 2015 وخفض معدل الذين يعيشون دون خط الفقر ورفع حصة النقل لتنفق في استثمارات حكومية تتجاوز 5.5 مليارات دولار وجذب استثمارات خاصة بـ5 مليارات دولار بإجمالي 10 مليارات دولار في الخطة القادمة
وغمز أحد الحضور من تصريحات الدردري بقوله: «يحق لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ما لا يحق لغيره باعتماده لغة التفاؤل في الأرقام أمام الوفود الأجنبية من أجل إغرائها لدخول الأسواق السورية والاستثمار في مشاريعها، وهو الهدف الرئيس من عودته إلى تحت قبة الضوء الإعلامية بعد عزوفه عنها فترة قصيرة…»!.
من جهة أخرى أكد أن الحكومة ستطلق في عام 2011 شركة مناطق حرة وشركة مناطق صناعية مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبشكل حديث ومتطور تتمتع بكل المزايا المطلوبة.
