قريباً، سيعود السويسريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء حول تشديد قانون ترحيل مجرمين أجانب في مبادرة من اليمين المتطرف الشعبوي يتوقع أن تكون نتائجها غير محسومة بعد سنة من منع بناء المآذن على الأراضي السويسرية.
وبعد أن ثارت شكوك حول آليات ونتائج رزمة استحقاقات انتخابية في عدد من الدول الشرق أوسطية، جرى في السنوات القليلة الماضية اللجوء أو التلويح أو الدعوة إلى اعتماد الاستفتاء الشعبي وسيلة لحسم خيارات أو قضايا كبرى ذات صلة باستحقاقات داخلية أو خارجية. فكان الاستفتاء التركي حول التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية للحد من دور المؤسسة العسكرية في الحكم.
وتداول العراقيون فكرة الاستفتاء لحسم مواقفهم من الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لتنظيم وجود قواتها العسكرية في العراق وإنهاء حالة الاحتلال من جهة، ولحل مشكلة رئاسة الحكومة العتيدة.
أما السودانيون في جنوب السودان، فسيجرون استفتاء أوائل العام2011 لحسم مصير علاقة الجنوب بالشمال لجهة استمرار الوحدة أو الانفصال.
وفي النموذج الفلسطيني، وبالرغم من أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية نص على أن “نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة انتخاباً.. الخ”. ويبدو أن ثمة استحالة قيام استفتاء في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وبالرغم من تداول فكرة استفتاء الشعب الفلسطيني على وثيقة الأسرى أو جزء منها.
ولا بد من التذكير أن القيادة الفلسطينية لم تستفتي الشعب الفلسطيني على اتفاقيات أوسلو التي طرحت للتنفيذ، رغم أنها شكلت تغييرا كبيرا قياسا ببرنامج المنظمة. كما أنها لم تستفت الشعب الفلسطيني على تغيير الميثاق الوطني، وأيضاً على أفكار الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون في كامب ديفيد “الثانية”.
ومؤخراً، صادق الكنيست في إسرائيل بغالبية 65 عضوا ضد 33 صوتاً، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يستهدف فرض إجراء استفتاء على أي اتفاقيات سلام تقوم على مبدأ “الأرض مقابل السلام”. في حال عدم موافقة الكنيست على الاتفاق بغالبية الثلثين.
ويشمل هذا الإجراء أي اتفاقيات تتضمن انسحابا من ارض محتلة ضمتها إسرائيل بالفعل، وتحديداً القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية. وفي الوقت الذي أشاد فيه نتنياهو بقرار الكنيست، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك من أن “أعداء إسرائيل قد يستغلون قانون الاستفتاء الجديد بوصفه دليلا على أن إسرائيل تعارض استمرار عملية السلام و من يرفض السلام. و هذا القانون ليس قانونا جيدا خاصة في الوقت الراهن، ولست واثقا من الحاجة إليه الآن”.
وفي هذا السياق، كتب زئيف سيغال في صحيفة “هآرتس” أن هذا القانون ادخل للمرة الأولى الاستفتاء في نظام الحكم في إسرائيل، وأنّ الكنيست قضم بذلك من سلطاته الخاصة وتفوقه في قضية قرر عرضها على استفتاء”.
وحذرت ارييلا رينغل هوفمان في صحيفة “يديعوت احرونوت” من أن الاستفتاء “ليس عملية تعزز عملية صنع القرار و العكس هو الصحيح. فهذه العملية تقلص أو تخفض مسؤولية الطبقة السياسية، بل توسعها وتنزع عنها صفة المركزية بشكل سيء”.
وكان شلومو أفنيري قد كتب في صحيفة “يديعوت أحرونوت” قبيل فك الارتباط الإسرائيلي بقطاع غزة، أن “أحد الاستنتاجات الناشئة عن نتائج الاستفتاء في “الليكود” بسيط تماما: مهما كانت خطى رئيس الوزراء القادمة، فمحظور أن يكون الاستفتاء الشعبي أحدها. واعتبر أن الاستفتاءات الشعبية نادرة في الديمقراطيات البرلمانية، ومعظمها يشوش قدرة الحسم العقلانية القائمة في أساس الديمقراطية، لسبب واضح: يطرح فيها سؤال بسيط لجواب بـ “نعم” أو “لا”، دون ظلال ودون مسؤولية عن النتيجة، خلافا للانتخابات التي يأخذ المشاركون فيها على عاتقهم مسؤولية انتخاب الحكومة القادمة”.
وراهناً، أشار يوسي بيلين في مقال في صحيفة “إسرائيل اليوم” إلى أنه “يمكن إيجاد جوانب ايجابية في القانون: فخلافا لمشروع القانون القديم لسلفان شالوم، لا يطلب القانون الجديد أغلبية خاصة (من أجل تعطيل تصويت المواطنين العرب) وخلافا لمشاريع قوانين مختلفة بالنسبة للجان التي ستقرر صيغة السؤال في الاستفتاء الشعبي فان الصيغة المطروحة فيه بهذا الشأن نزيهة وحيادية.
ومن ناحية جوهرية، لا يمكن الادعاء بأنه أي القانون – مناهض للديمقراطية وأنه يهدد الكنيست. فثمة عدد غير قليل من الأنظمة الديمقراطية تستخدم الاستفتاءات الشعبية ولا سيما عندما يدور الحديث عن مواضيع جوهرية بل وأحيانا عن حالات أقل جوهرية”.
ورأت هيئة تحرير صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه ” مهما يكن من أمر فان القانون في شكله الحالي ليس قانونا أساس وليس قانونا محصنا. 65 نائبا أيدوا إقراره، و 61 نائبا يمكنهم أن يلغوه في كل لحظة. في الكنيست الحالية أيضا، فما بالك في الكنيسات التالية، الذي لا يمكن لأحد إن يخمن كيفية تركيبتها. إمكانية إلغاء القانون تنبع من حجته. فلن يطرح أي رئيس وزراء بالحد الأدنى من الذكاء على الكنيست اتفاقا يتضمن انسحابا من المناطق، من دون أن يعرف بثقة بان لديه أغلبية كهذه. إذا كانت الأغلبية المطلوبة 61 نائبا فقط ستوجد، فمن المعقول جدا أن تؤيد هذه الأغلبية قانون الاستفتاء الشعبي أيضا. فما الذي أجدى به إذن حكماء الكنيست في تعديلهم؟”.
ولدى المقارنة بين حالة الجدل في إسرائيل بشأن قانون الاستفتاء واستحقاقاته وتداعياته على الداخل الإسرائيلي، وحالات أخرى للجدل في العراق والسودان، نجد أنه في النموذج الإسرائيلي لا يعدو أن يكون ثرثرة أو لغواً وليس مقياساً للديمقراطية. وهو في النموذج العراقي تعبيراً عن واقع مأزوم أنتجته ديمقراطية الرمال المتحركة الأميركية الصنع.
أما في النموذج السوداني فيبدو الاستفتاء الشعبي حول مصير الجنوب تلبية لمتطلبات خارجية وليس استجابة لضرورات داخلية، ناهيك عن أن جل شرور الانفصال ستصيب الجنوبيين في المقام الأول.
“المستقبل”