تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع المحامي والحقوقي السوري البارز رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا “الراصد”، إزاء الضغوط الهائلة التي تمارس بحقه، وتستهدف بشكل مباشر معاقبته على انخراطه في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأقلية الكردية بوجه خاص.
وتسجل المنظمات الموقعة في هذا السياق إدانتها الشديدة إزاء توظيف نقابة المحامين الخاضعة لهيمنة ونفوذ السلطات السورية –مثلها مثل باقي المنظمات النقابية المهنية- في النيل من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والتنكيل بهم.
وتشير المنظمات الموقعة في هذا الصدد إلى إقدام فرع النقابة بحلب –وبإيعاز من نقيب المحامين السوريين- بتحريك دعوى مسلكية ضد رديف مصطفى، بدعوى ارتكابه مخالفات مسلكية شملت التحريض على السلطات السورية عبر مقالات كتبها رديف مصطفى، وإثارة موضوعات تستهدف الوحدة الوطنية، وبث أخبار أو أقاويل كاذبة للتحريض على الدولة، فضلا عن ترأسه جمعية غير مرخصة وفقا للقوانين السورية، بالإضافة إلى اتهامه بارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة، طبقا لقانون العقوبات.
وتلاحظ المنظمات الموقعة أن مجمل الاتهامات التي تناولتها الدعوى المسلكية تعد ترديدا لاتهامات شاع استخدامها على نطاق واسع من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية في ملاحقة الخصوم السياسيين ومنتقدي السياسات الرسمية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتعتقد المنظمات الموقعة أن تحريك هذه الدعوى المسلكية وما تضمنته من اتهامات بحق رديف مصطفى ينطوي على إخلال جسيم بمسئولية أية أطر نقابية يفترض أن يستظل بها المحامون، وتشكل في حد ذاتها خرقا فظا لواجبات مهنة المحاماة، التي تقوم على الدفاع عن حقوق المظلومين والانتصاف للضحايا من أية إجراءات تعسفية تطالهم.
وفضلا عن ذلك فإن تحريك مثل هذه الدعوى المسلكية بحق رديف مصطفى يشكل انتهاكا صارخا للحق في التعبير وفي تداول المعلومات، حتى لو كانت السلطات تعمد إلى التعتيم عليها أو إنكارها، فضلا عما تمثله من اعتداء على الضمانات والحقوق المعترف بها عالميا للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بمقتضى الإعلان العالمي لحماية الدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998.
وتدعو المنظمات الموقعة نقابات وروابط المحامين في الدول العربية وفى مختلف أنحاء العالم لشجب وإدانة سلوك نقابة المحامين السورية، وحفزها على وقف وحفظ هذه الدعوى المسلكية التي يهدد الاستمرار في جلساتها بإجراءات عقابية قد تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي والحرمان من مزاولة المهنة.
وتذكر المنظمات الموقعة بان المدافع الحقوقي البارز المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية” كان هدفا لإجراءات مماثلة من قبل نقابة المحامين، قادت إلى فصله في ذات الوقت الذي كانت فيه السلطات تمهد لمحاكمته جنائيا بتهم مماثلة، قادت إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه المقرر الخاص بحرية التعبير في الأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إعطاء أولوية قصوى للتدخل لدى السلطات السورية، من أجل وضع حد للاعتداءات المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل حفز السلطات على اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء الوضعية المتردية لحرية التعبير وكفالة حق المواطنين، بما في ذلك النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب والصحفيين والمدونين، في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وحفز السلطات على الإفراج الفوري عن كافة الأشخاص المقيدة حرياتهم على خلفية آرائهم أو مواقفهم السياسية المعارضة، أو على خلفية انخراطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بشتى السبل السلمية.
المنظمات الموقعة:
1. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مصر
3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
4. اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
6. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
7. مؤسسة حرية الفكر و التعبير، مصر
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصر
10. مركز البحرين لحقوق الإنسان
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصر
13. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
14. مركز هشام مبارك للقانون، مصر
15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
16. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، لبنان
17. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
18. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
19. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية
20- منظمة حقوق الانسان في سورية ماف
” موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان www.cihrs.org“