تستمر القوى الإرهابية بمنهجها الذي يستهدف ضرب أهم ما تمتاز به هذه المنطقة عبر تاريخها الطويل، ألا وهو التنوع القومي والديني والثقافي. فبعد جريمة كنيسة سيدة النجاة في بغداد، دخلت شعوبنا العام الميلادي الجديد، بجريمة لا تقل بشاعة وقبحا، عندما استهدف تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية، فقتل وجرح العشرات وخلف اضطرابا وقلقا في نفوس الأقباط المصريين ما زال مستمرا.
لا يشك أحد أن استبداد النظم الحاكمة، الذي يخيم على المنطقة منذ نصف قرن وفشلها في إدارة الدول وفي التنمية وإعاقتها للتحول الديمقراطي واعتمادها المعالجات الأمنية سبيلا وحيدا، كل هذا يهيئ المناخ لانتشار ونمو قوى الإرهاب والتطرف. بالمقابل فإن القوى المتطرفة الداخلية في صراع دموي مع نظمها كافة، لا تدخر وسيلة ولا تترك مدخلا إلا وتنفذ منه غير عابئة بأرواح الناس وأمنهم، تريد أن تضرب أهم ما تفاخر به النظم الاستبدادية التي كثيرا ما ادعت أنها استطاعت أن تفرض “الاستقرار” اعتمادا على قواها الأمنية، أما المتطرفون فيريدون القول: أن هذه النظم أصبحت عاجزة عن حماية مواطنيها وأقلياتها، وأيضا تريد أن تدفع الناس نحو الفوضى والاضطراب الأهلي لأسباب طائفية أو عرقية، ذلك أن الإرهاب مقياس على الفوضى.
أما شعوب المنطقة المفقرة والتائهة والمطحونة بين شقي رحى الاستبداد والتطرف، فإنها أنهكت إلى الدرجة التي أصبحت معها عاجزة عن التحكم بوجودها ومستقبل أجيالها.
إن إعلان دمشق إذ يدين جريمة القديسين البشعة وكل الجرائم التي تستهدف أمن المواطنين وأرواحهم أيما كانت دوافعها ومبرراتها، فإنه يرفض ويدين الإرهاب ووسائله بقدر ما يواجه الاستبداد الذي أطبق على مقدرات شعوبنا وخياراتها. كما ينبه الشعب السوري وكل شعوب المنطقة إلى خطورة السكوت عن الإرهاب والعنف أو تجاهل عواقبه، لأن ناره ستأكل الجميع. وهو في التحصيل النهائي تعبير عن التآكل الذاتي لأمة عجزت عن مواجهة مستبديها، فراحت تأكل أبناءها. إن استهداف المسيحيين على وجه التحديد عمل ينال من وجودنا وقيمنا وحتى مبرر إنسانيتنا، وهو يستوجب الإدانة والمواجهة حتى لا نستفيق يوما فلا نجد لوجودنا معنى.
إن التجربة التاريخية لمجتمعنا المعاصر تثبت أكثر من أي وقت مضى أهمية الديمقراطية والدولة المدنية التي تحترم كل مواطنيها، وتضمن استمرار تعايشهم وتنوعهم الديني والقومي والثقافي، باعتبار التنوع سمة الشرق التي يجب الحفاظ عليها.
عاشت سورية حرية وديمقراطية
دمشق في 5/ 1/2011
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي