بعد انطلاق أحداث سيدي بوزيد التي فجرت اضطرابات تتواصل في تونس، ثمة ثلاثة أمور ثابتة.
1- انهيار الواجهة التي تعهدتها بكثير من الاعتناء الحكومات الغربية والرهان على أن التقدم الاقتصادي، ولو في ظل نظام استبدادي، يمكن أن يمتص مطلب الحريات، وبخاصة أن يطوق البعبع الإسلامي.
ما ظهر بالكاشف من أن نظاماً ينخره الفساد لا يمكن أن يقود إلا إلى تنمية اقتصادية فاسدة، وأن طلب الحريات مؤجل وليس لاغياً، وأن ذريعة السدّ ضد الإسلاميين لم تعد ممكنة، والاحتجاجات الأخيرة تظهر غياب الاسلاميين التام.
2- انهيار مشروع التمديد والتوريث الذي انطلق منذ اشهر «تلقائياً». فالحركات الاحتجاجية الأخيرة أظهرت عمق وانتشار رفض الشعب للرئيس بن علي وبخاصة لأقرب المحيطين به، مما يعني أن بقاءه في الحكم إلى 2014 مشكوك فيه، فما بالك ببقية الحلم.
3- استحالة عودة الأمور الى ما قبل الاضطرابات الأخيرة، وقد تفجر كل المكبوت واستعاد الشعب ثقته بنفسه وأصبح لا يقبل الوعود ولا الوعيد. عام 1984 إبّان ثورة الخبز تكلم بورقيبة معلناً التراجع عن قرار رفع ثمن الخبز فتوقف كل شيء. أما اليوم فبعد خطاب بن علي الأسبوع الماضي لا نرى إلا تفاقماً في الاضطرابات. السؤال الآن: ما الذي ينتظر تونس؟ ثلاثة احتمالات لا غير.
1- تمسك بن علي ومن حوله بالسلطة بأي ثمن، وهو ما يعني أننا مقدمون على حملة شرسة من القمع، الشيء الذي سيؤجج مزيداً من الاضطرابات، وهو ما سينجر عنه تفاقم الأزمة الاقتصادية ممثلاً بتراجع السياحة والاستثمار الداخلي والخارجي، وبالتالي تفاقم المشكلات الاجتماعية…الخ. إنه سيناريو صب الزيت على النار علماً أن تونس، وهذه من المفارقات، قادرة على أن تكون الشرارة التي تضرم النار في الحطب المكدّس في أكثر من مكان في المنطقة العربية.
2- وقوع انقلاب عسكري وبوليسي مدبّر من الداخل ومن الخارج، يضحّي ببن علي وعائلته من أجل إنقاذ نفس النظام الذي سيتواصل عبر صانع تغيير جديد يخرج علينا بنفس خطاب بن علي عام 1987، ويواصل سياسته وإن بعنف أقل. لكن التونسيين لن يخدعوا مرة ثانية ولن يكتفوا بالوعود.
3- تغيير من داخل السلطة يقوده رجال لا يلعبون لعبة بن علي القديمة ويفهمون أن الظروف تغيرت ويقبلون بقيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى الممثلة وتكون مهمتها إنهاء حالة الطوارئ البوليسية غير المعلنة التي تعيشها تونس منذ 1991، وتنقية الأجواء، بالعفو التشريعي العام، والإعداد في ظرف قصير لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة تمكّن من إعادة بناء الدولة على أسس ديموقراطية سليمة وتسليم السلطة لحكومة تكون لها الشرعية الضرورية لمواجهة مرحلة من أخطر المراحل. وهذا يعني قيادة إصلاحات لا تؤتي أكلها إلا على الأمد الطويل في ظلّ وضع يستوجب حلولاً عاجلة.
4- مصلحة كل الأطراف تقتضي حلاً كهذا. مصلحة الغالبية الساحقة من موظفي الدولة الذين لا مصلحة لهم في القتل والموت من أجل قضية خاسرة، ومصلحة قوى المعارضة التي عليها من الآن الاستعداد للتصدي للسيناريو الثاني والمشاركة في إنجاح السيناريو الثالث، ومصلحة الحكومات الغربية التي آن الأوان لها كي تراجع حساباتها الخاطئة. عدا هذا فإنها الفوضى والعنف والثورات التي لا تقبل، بعد اليوم، بأنظمة تمنع الحرية من دون أن تمنح الخبز.
* رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (المحظور)
“الحياة”