النهار: 16-1-2011
في الشكل، تصرّف الجميع بشكل ديموقراطي دستوري، فاستقالة الوزراء في المبدأ حق ديموقراطي تقبله اولاً رئيس الحكومة نفسه. وفي المضمون كان الهدف إسقاط الحكومة، وهذا ما حصل، وبات الحديث عن مرحلة ما بعد استقالة الحكومة والاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة. ولولا انضمام احد الوزراء من “كتلة” رئيس الجمهورية في خطوة فاجأت الجميع (بمن فيهم الرئيس نفسه على ما تردد) لما اعتبرت الحكومة مستقيلة وفق الدستور (استقالة ثلث اعضائها + 1). ولن يمر وقت طويل قبل معرفة ملابسات هذه الخطوة وخلفياتها…
