النور 11/1/2011
يعتبر الأجر العادل حقاً من حقوق العاملين والموظفين يتوجب على صاحب العمل، سواء أكان فرداً أم منظمة أم حكومة، أن يدفعه لهم مقابل ما يبذلونه من جهد في أداء أعمالهم، ونظراً لأن مستوى معيشة الفرد يتوقف على الأجر الحقيقي وليس على الأجر الاسمي فإن ذلك يتطلب تحقيق التوازن بين الأجر الاسمي والحقيقي وذلك من خلال إحداث تغيير بالأجر الحقيقي مع التغيير في الأسعار بقدر مواز أو يزيد قليلاً وذلك حتى لا يضار الموظف أو العامل في ذلك مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التغيير.
