الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار العربية جميعها متشابهة، بل إنها في قطر مثل سورية أشد قتامة ومأساوية مما كانت في تونس، ولذلك فإن فايروس انتفاضة التغيير والكرامة ـ التي قام بها الشعب التونسي ـ قابل للانتشار وعبور الحدود العربية، من قطر لآخر، وإن مناعة المجتمعات العربية شبه معدومة تجاه هذا النوع الحميد من الفايروسات وأن يُحدِث ـ هذا الفايروس ـ ما أحدثه في تونس، من تكنيس للحثالة الحاكمة الفاسدة، وتطهير للبلد من حكام مجرمين اتخذوا من بلدانهم بقرة حلوباً، دون رقيب أو رادع، تساندهم فئات أو بطانة تُحسِن أسلوب التملّق والنفاق وهزّ الذيل، تُلقى إليها بفتات موائد هؤلاء الطواغيت.
ولقد أثبتت أحداث تونس المتسارعة ونتائجها الباهرة أن العين بإمكانها أن تقاوم المخرز، وأن وعي الجماهير متقدم على وعي الأحزاب في المجتمعات العربية، وأن الجوع والبطالة أمضى سلاح تضعه الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة في يد الجماهير.
إن ما جرى في تونس درس لكل الشعوب والحكام في الوطن العربي، وإن الوعي السياسي لدى العرب في جميع مناطقهم لا يقلّ عن مستوى الوعي الذي تكوّن لدى التونسيين، ولذلك فإن العلاج الذي تجرّعه شين العابدين بن علي على يد أبناء شعبه هو الجدير بأن يتجرّعه أقرانه في المنطقة العربية، لا سيّما في سورية، حيث الطغيان والفساد الإداري والرشوة والمعاداة الوقحة للمظاهر الدينية، وتسلط فئة لا تمثل عشر السكان في سورية، وتستحوذ على ثروات البلاد بأساليب أقلّ ما توصف بأنها غير شرعية، والسياسة الطائفية المقيتة والأساليب البوليسية التي أكل الدهر وشرب.
وما أشبه الخطاب الذي ألقاه شين العابدين بن علي بعدما أزاح سلفه بورقيبة، عندما أكد على معاني الديمقراطية ورفض تولي الحكم إلى ما لا نهاية، لكنه بعد ممارسته الحكم وتسلطه على مقادير الأمور فاق سلفه في الطغيان وتحدي إرادة الشعب، وصار الناس يترحمون على النباش الأول!!…ما أشبه ذلك الخطاب بخطاب القسَم الذي ألقاه بشار بن حافظ أسد، الذي ورث حكم سورية الجمهوري من أبيه، كما تورث العقارات والأمتعة، سواء أكانت غالية أم رخيصة، بعد تعديل الدستور السوري خلال دقائق ليناسب مقاس الولد الغِرّ، لأن السوريين بملايينهم الثمانية عشر لا يوجد بينهم من يصلح لحكم سورية سوى بشار!!!
وإذا كان الوضع في سورية يوحي للناظر بأنه مستقر ومستتب وأن بشاراً يتحكم بالبلد، فإن وضع تونس قبل حادث محمد بو عزيزي ـ رحمه الله ـ كان يوحي بأنه أشد استقراراً وتحكماً في المقدرات من جانب الحاكم المخلوع غير المأسوف عليه، ففي سورية مئات الآلاف من المواطنين الكرد السوريين مجرّدون من الجنسية السورية، وهناك القانون 49 لعام 1980م الذي يحكم بالإعدام لمجرد الانتماء السياسي، وهناك المرسوم 49 لعام 2008م الذي يشل الحياة الاقتصادية شللا تاماً في المناطق الكردية، وهناك سياسة التمييز القومي والعنصري ضد ما يقرب من ثلاثة ملايين كردي سوري، وهناك التمييز الطائفي ضد الأكثرية السنية، وهناك مئات الألوف الذين يعيشون في الخيام وبيوت الصفيح على أطراف المدن، وهناك عشرات الألوف من الأسر السورية، التي تعمل في مجال النبش في حاويات القمامة بحثاً عن مواد فيها تصلح للبيع والاستفادة من ثمنها في شراء الخبز ووقود التدفئة، وهناك 17 ألف مفقود في السجون السورية منذ عام 1980م حتى الآن، وهناك حالة الطوارىء وانعدام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهناك وهناك وهناك…وكل أمر من هذه الأمور يكفي لأن يحوّل الشعب السوري الأرض ناراً تحت أقدام حكامه، الذين يتبجّحون بشعارات ويرفعون لافتات طنانة رنانة، وواقع الأمر يقول غير ذلك، الأمر الذي يعني أن البلد على فوهة بركان، أو برميل بارود، ينتظر من يعطي الشرارة الأولى فقط، أو يعلّق الجرس، لينطلق هدير الجماهير بعد ذلك كالسيل الجارف لا يلوي على شيء، ولا يوقف حركته شيء حتى يكنس الأرجاس ويطهّر البلد من اللصوص مصاصي الدماء وخيرات الشعوب!!
ويقولون متى هو؟؟؟؟ قل عسى أن يكون قريباً…. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
*نائب المشرف على موقع وحدة العمل الوطني لكرد سورية
ma.kurdi74@gmail.com