أمر الإعلام الحكومي بالانفتاح على المعارضة.. وأكد منع المسيرات في العاصمة
الجزائر: بوعلام غمراسة
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه كلف الحكومة بـ«الشروع فورا»، في الإعداد لقانون يسمح برفع حالة الطوارئ التي تسري في البلاد منذ 19 سنة. وأمر القائمين على التلفزيون والإذاعة الحكوميين بالانفتاح على الأحزاب والجمعيات وتغطية نشاطاتها. ويعكس هذان الإجراءان مخاوف الحكومة من حالة احتقان سياسي واجتماعي، ازدادت حدة منذ الأحداث التي شهدتها الجارة الشرقية تونس.
وقال الرئيس بوتفليقة أمس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه كلف الحكومة بـ«الشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب، في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال».
وجاء في بيان لمجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قول الرئيس إنه «من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة، أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص القانونية المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال». وأوضح بوتفليقة أن المسيرات في العاصمة تظل ممنوعة، في حين هي مسموحة في بقية الولايات (47 ولاية) «شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون».
ويرى الرئيس أن أسباب منع المظاهرات في العاصمة «لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها»، وهو بمثابة رد على أحزاب المعارضة وتنظيمات حقوق الإنسان التي تحتج على «توظيف حالة الطوارئ لقمح الحريات وتكميم الأفواه». وأضاف بوتفليقة: «تتوفر مدينة الجزائر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة، وهي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ». وتابع: «لقد تم فرض حالة الطوارئ من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون. ولم تحل حالة الطوارئ في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط، ولا هي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها».
وفرضت السلطات حالة الطوارئ بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 يناير (كانون الثاني) 1992، عقب فوز كاسح حققه الإسلاميون في أول انتخابات برلمانية تعددية (نهاية 1991). وألغى الجيش الدور الثاني لتلك الانتخابات، وتم إنشاء «مجلس أعلى للدولة» برئاسة رجل الثورة محمد بوضياف (اغتيل في صيف 1992)، لتسيير فترة انتقالية دامت حتى 1995، تاريخ أول انتخابات رئاسية تعددية فاز بها الجنرال اليمين زروال.
وجاء في المرسوم الرئاسي الذي أنشئت بموجبه حالة الطوارئ، أن الهدف منها «هو استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية». ويعطي المرسوم وزير الداخلية صلاحية تسيير حالة الطوارئ. ويرتبط قرار التحضير لقانون يلغي الإجراء الاستثنائي، بأحداث عنف خطيرة شهدتها الجزائر في الأسبوع الأول من الشهر الماضي خلفت 5 قتلى وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين. وفي نفس السياق، دعا الرئيس بوتفليقة التلفزيون والإذاعة الحكوميين إلى «تغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة، وفتح قنوات أمامها بالإنصاف». ويأتي ذلك في وقت تحتج فيه المعارضة وقطاع من المجتمع على «غلق وسائل الإعلام الثقيلة المملوكة للدولة أمام الرأي المخالف للحكومة». يشار إلى أن القرارين اللذين اتخذهما الرئيس بوتفليقة، يندرجان ضمن مطالب أحزاب وجمعيات تعتزم تنظيم مظاهرات يوم 12 من الشهر الجاري بالعاصمة.
“الشرق الاوسط”