سيناريو الحل في مصر: التنحي أو التفويض أو الجيش

أصر طرفا الأزمة في مصر على التمسك بموقفيهما: المعتصمون بمختلف أطيافهم نجحوا في زيادة الحشد في ميدان التحرير الذي شهد تجمع مئات الآلاف للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك، فيما كانت تظاهرات أخرى تجوب باقي المحافظات. أما السلطات فتعاملت بهدوء مراهنة على ما يبدو على الأمل في حدوث انقسامات بين المحتجين أو انهاكهم بمرور الوقت.

وركزت محاولات الحل على اقتراح طرحته «لجنة حكماء» أمس بتفويض الرئيس حسني مبارك سلطاته لنائبه عمر سليمان. وتوقعت هذه اللجنة التي تضم مفكرين وشخصيات بارزة، التوصل إلى حل خلال ساعات، مشيرة إلى أن سليمان «أبدى قبولاً واستعداداً» لمناقشة الاقتراح الذي تضمن أيضاً تعهداً بألا تطرح جماعة «الإخوان المسلمين» مرشحاً للرئاسة. لكن رئيس الوزراء أحمد شفيق استبعد قبول تفويض صلاحيات الرئيس، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تتطلب وجود الرئيس «لأسباب تشريعية».

ويقضي الاقتراح بأن يفوض مبارك صلاحياته الى نائبه وفقاً للمادة 82 من الدستور التي تمنح الرئيس هذا الحق في أحوال الضرورة، كما ينص على أن يبقى مبارك في موقعه لكن من دون أن يمارس أي نشاط سياسي حتى نهاية ولايته في أيلول (سبتمبر) المقبل، وأن يتولى سليمان بعد القرار إجراء الإصلاحات التي يتم الاتفاق عليها وفقاً لحوار وطني يشارك فيه ممثلون عن كل القوى الوطنية والشبان الذين كانوا وراء إطلاق شرارة الثورة.

وترددت أصداء هذا الاقتراح في اتصالات أميركية طرحته على القيادة المصرية بديلاً لتنحي الرئيس فوراً، بعد تمسك النظام بإكمال الرئيس ولايته. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن اقتراح تفويض سليمان نقله كل من نائب الرئيس جوزيف بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان مايكل مولن إلى نظرائهم المصريين.

غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد لـ «الحياة» أن واشنطن «تدرس سيناريوات عدة كلها باتجاه بدء المرحلة الانتقالية الآن والتمهيد لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة». وعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعاً موسعاً في مجلس الأمن القومي أمس للبحث في التطورات في مصر، كما خرجت انتقادات من البيت الأبيض لـ «تلكؤ» الاستخبارات الأميركية وفشلها في قراءة الأحداث الأخيرة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة «سي ان ان» نقلتا أن اصطدام اقتراح تنحي الرئيس مبارك فوراً بمعارضة من شخصيات في القيادة المصرية، جعل واشنطن تركز على ضرورة تأليف حكومة انتقالية «تتشكل من عناصر في نظام مبارك وممثلين عن المعارضة»، يكون للجيش «دور رئيسي كضامن لها».

لكن الدوائر الرسمية المصرية استبعدت أن يلقى اقتراح تفويض الصلاحيات قبولاً لدى مبارك أو سليمان، على أساس أن وجود الرئيس «يُسهل من إتمام عملية الإصلاح لدواع دستورية».

لكن ناشطين في الميدان تحدثت إليهم «الحياة» أكدوا أن مطلب تنحية مبارك تماماً عن السلطة لا رجعة فيه. وانعكس ذلك الموقف على المشهد في الميدان عندما حاول المفكر الدكتور أحمد كمال أبو المجد تلاوة بيان لجنة الحكماء من دون أن يتمكن من إكماله.

وعلمت «الحياة» في القاهرة أن «الموقف الأميركي لا يعارض حلولاً كتلك إذا تم إنجازها بسرعة لأن استمرار الفوضى أمر غير مقبول أميركياً»، بحسب مصادر أكدت أن «الحل السريع والأفضل إذا فشل اقتراح التفويض، هو أن يقوم الجيش بإعلان توليه السلطة ويوقف العمل بالدستور ويحل البرلمان والحكومة ويقود البلاد خلال فترة انتقالية يتم فيها الاتفاق مع قوى المعارضة على أسس الإصلاح». وأشارت المصادر إلى أن «هذا الحل يريح الجميع، إذ يعني نهاية لحكم مبارك من دون حدوث فوضى وبما يرضي قوى المعارضة التي لم تعد تطيق وجوده في السلطة، وفي الوقت نفسه يحافظ على كيان الدولة التي عمادها الجيش».

وسرت مخاوف بين النخب السياسية من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تحول الحالة المصرية من «التونسة» إلى «اللبننة». وأعطى التحرك البطئ من جانب النظام أمس انطباعات بأن الأزمة يمكن استيعابها بمرور الوقت، خصوصاً بعدما أعلن المعتصمون في ميدان التحرير «أسبوع الصمود» وهم الذين أطلقوا على يوم أمس «جمعة الرحيل»، ما يعني أن المعتصمين أنفسهم رغم إصرارهم على مطالبهم صاروا أكثر قناعة بأن رحيل الرئيس يحتاج إلى أكثر من يوم، وسط اقتراحات بينهم بالتحرك إلى قصر الرئاسة.

وفي خطوة هدفها تهدئة الشارع، أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس قراراً بمنع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته فى البنوك «لإجراء تحقيقات»، لكن رشيد تحدث إلى التلفزيون المصري وأكد أنه في دبي وأنه خرج من الأراضي المصرية بعلم السلطات وعلى استعداد لمواجهة أي اتهامات، وإن طلب أن يهاتفه أي مسؤول لتوضيح حقيقة الأمور.

وكانت «جمعة الرحيل» مرت أمس بهدوء إلا من بعض المناوشات والاشتباكات المحدودة. وتصدرت مساعي التهدئة الواجهة وتشكلت لجان للحكماء للتفاوض مع النظام. وزار وزير الدفاع والانتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي مع مجموعة من قادة الجيش المنطقة المحيطة بميدان التحرير أمس لتفقده والتأكد من تأمينه.

وزار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الميدان أمس لـ «التهدئة». وسجلت جماعة «الإخوان المسلمين» موقفاً لافتاً بإعلانها قبول الحوار مع نائب الرئيس، شرط رحيل مبارك، بعدما ظلت ترفض الحوار مع أي من مسؤولي النظام.

أما المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، فكرر مطالبته برحيل الرئيس وأبدى استعداداً للحوار مع سليمان الذي شدد على أن مبارك لن يغادر أرض مصر. وأعلن حزبا «الوفد» و «التجمع» المعارضان قبولهما الحوار.

وتعددت لجان الحكماء التي تشكلت للتفاوض مع النظام، إذ أعلن عن لجنة تضم 20 شخصاً يمثلون الأحزاب المختلفة وجماعة «الإخوان المسلمين» و4 يمثلون التيارات الشبابية، فيما كانت تشكلت لجنة تضم 25 من الشخصيات العامة برئاسة المفكر أحمد كمال أبو المجد. وأفيد بأن لجنة تشكلت تضم من بين أعضائها البرادعي والعالم المصري الحاصل على جائزة نوبل أحمد زويل.

وكرر عمر سليمان تأكيده أمــس أن الرئيس مبارك لا يسعى إلى إعادة الترشح مرة أخـــرى فـــي الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه «عاش على أرض مصر ولن يغادرها». ودعا رئيس الحكومة أحمد شفيق المجتمعين في ميدان التحرير الى «إنهاء تظاهراتهم في سلام بعد أن تمت الاستجابة لأكثر من 90 في المئة من مطالبهم». وأعرب عن أمله في أن يتم التغيير والانتقال السلمي للسلطة «بأسلوب متحضر وكريم يليق بمصر وشعبها».

وقال شفيق في مقابلة مع قناة «العربية» أمس إنه يستبعد أن يقبل مبارك تفويض صلاحياته لنائبه. ورأى أن «لا داعي لتنحي الرئيس، اننا نحتاج لبقاء الرئيس لأسباب تشريعية. ووجوده نوع من صمام الأمان». وأضاف أن مبارك يجب أن يكمل ولايته من أجل «تحقيق خروج مشرف» له، مؤكداً أن الكثير من المصريين يؤيدون ذلك.

وأشار إلى أن «الغالبية ترى أن تنتهي الأمور بتكريم طبيعي لرئيس أدى مدة سلطة طويلة» وأن يتم ذلك «بأسلوب متحضر يتناسب مع طبيعة الشعب المصري». وقال: «يمكن أن يكون هناك أضعاف عدد المحتجين لا يريدون تنحي الرئيس مبارك اليوم ويرفضون الخروج غير المحترم للرئيس». وأضاف رداً على الدعوات الدولية إلى التنحي: «هناك شيء اسمه الكرامة، للخارج أن يعبر عن رأيه، لكن عندما يطالبون بتنحي مبارك الآن فهذا غير مقبول».

إلى ذلك، اعلن البرادعي أمس أنه قد يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة إذا طلب منه الشعب المصري هذا، نافياً تقريراً لصحيفة نمسوية ذكر أنه لن يترشح. وقال البرادعي لقناة «الجزيرة» معقباً على التقرير الذي نشرته صحيفة «دير ستاندرد»: «هذا غير صحيح… إذا أراد الشعب أن استكمل عملية التغيير، فلن أخذل الشعب المصري».

“الحياة”