مرّ الوطن العربي، منذ تأسيس الدولة الحديثة بحكومات ملَكية وسلطانية وأميرية وجمهورية، والأخيرة أزالت العديد من الملَكيات بأسماء متعددة، ولكنها بقيت أكثر قسوة ودكتاتورية في انعطاف حكمها من أي سلطة سابقة، ليس لأن الماضي أفضل ولكنه الأقدر على التعامل من خلال سلسلة التقديرات التي توارثتها الدول التي خضعت لتعاقب العائلة الواحدة..
فلم نسمع أن تصفياتٍ جرت مع الخصوم مثلما فعلته دول العسكر والأحزاب حتى إنه في معظم الحكومات الملكية كان هناك برلمانات وقضاء حر، وأحزاب ونقابات وغيرها، ولم تكن بثراء الحاضر، والسبب ناتج من أن التركيبة للدولة باقتراعاتها وتعييناتها كانت أكثر سلاسة، بينما دولة الانقلاب تأتي بتنازلات وصفقات تبنى على شبكة مصالح خاصة، ولذلك تكثر التغييرات تبعاً لمبدأ الولاء والعطاء..
والحكم هنا لا يضع دول التوريث بلا أخطاء وأحياناً تجاوزات، فثباتها جاء لأنها الأنسب في الأداء والإدارة، ولعل ظاهرة التوريث في الحكومات الجمهورية التي بدأت مع كوريا الشمالية وكوبا ثم استُنسخت عربياً لتصبح فرضية، كان الغريب في تلك الظاهرة أن من أخذوا هذا الحق لعائلاتهم سبق أن رموا الحكومات الملَكية بكل الأوصاف السيئة، ثم عادوا لأخذ نفس الاتجاه، وليتها كانت جمهوريات دستورية، أو قابلة لتداول السلطة بل ما حدث أنها أغرقت مواطنيها بسلاسل من المظالم التي ليس لها سابقة إلا في بعض العصور العربية القديمة..
لقد انتشر الأزلام وصار أصحاب القلم يحصلون على امتيازات تساوي الضباط النافذين في مراكز الجيش والأمن، ونشأ شراء أقلام وصحف ووسائل إعلام أخرى تروّج لعظمة الدولة الثورية، لكن نصف القرن الماضي عكس الاتجاه من المبايعة الشاملة لدولة الثورة، إلى مبدأ الرفض الذي جاء بتنظيمات دينية أو حزبية سرية، وحتى هذه لم تكن البديل الموضوعي ليحدث الانفجار العظيم ضد من تزعموا بدون زعامة حقيقية نزيهة، ليأخذ الشارع قوته كآخر الحلول لإعلان بطلان دول العسكر والتوريث..
ومثلما انسدت المنافذ وبقي الشعب يعاني ويحاول التعبير بأي طريقة توصل الرسالة لتلك الحكومات، لصعوبة حشد الجماهير أو إثارة الجماعات، جاءت التقنية المعاصرة لتحل مكان التجمعات والنقابات والأحزاب، ولتشكّل تضامناً عاماً يجمع كل أطياف المجتمع بسرعة التواصل، ولم يكن في تقديرات زعامات الدول التي تعرضت لثورة الشارع القراءة الصحيحة للتطور الاجتماعي، وسرعة فرضه الحلول التي لم يتوقعها أي راصد لمجريات الحياة العربية..
الأمر المهم أن الإصلاح لم يعد قراراً حكومياً، بل إرادة شعبية، ومن هنا حدث ما كان فصار حدثاً تاريخياً..