كانت سياسة الإنكار أولى استجابات سلطات عربية للانتفاضتين المصرية والتونسية. نحن خارج الأمر، أو نحن لسنا مثلهم، قال متكلمو أهل الحكم. وتالياً لن نواجَه بانتفاضات شعبية مثلما واجه النظامان التونسي والمصري. لكن في الوقت نفسه بادرت السلطات نفسها إلى إجراءات اجتماعية وقانونية وسياسية وأمنية، تقول بالضبط إننا مثلهم، ونخشى مثلهم تفجر انتفاضات شعبية. سارع الرئيس اليمني إلى إعلان أنه لن يجدد لنفسه، ولن يورث الحكم لنجله. وأطلق الرئيس بوتفليقة في الجزائر إجراءات قانونية تضع حداً لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 20 عاماً. وفي الأردن جرى تغيير حكومي، موجّهٌ، فيما يبدو، نحو اهتمام أكبر بالمسألة الاجتماعية. وفي سورية جمعت السلطات بين استنفار أمني وبين بادرة انفتاحية بالغة التواضع، تمثلت في رفع الحجب عن مواقع مثل «الفايسبوك» و«اليوتيوب». ويحتمل أن «صندوق المعونة الاجتماعية» الذي أعلن مؤخراً عنه يتصل، في توقيته إن لم يكن بإنشائه، بالتفاعل مع الوقائع المصرية والتونسية. وأعلن رئيس الوزراء العراقي عن خفض راتبه إلى النصف. وسارعت الكويت إلى منح مواطنيها مبلغاً مالياً.
وما كان للعالم العربي أن يظهر موحداً بهذا القدر لولا أن الانتفاضتين استهدفتا مركب السلطة – المال الحاكم في بلداننا، والطابع الطغموي للحكم، ونمط ممارسة السلطة العدواني والمهين. في هذا الشأن، الفروق محدودة بين البلدان العربية. تعرض جميعها عوزاً شديداً في الكرامة الفردية والجمعية، المواطنية والوطنية. ويحتمل أنها تندرج ضمن دول العالم الأدنى عدلاً بالمعاني الاجتماعية والسياسية والحقوقية للكلمة. «الدولة» تعمل على إثراء الحبايب والقرايب والمحاسيب، وهو ما يسير يداً بيد مع ظواهر إفقار فاحشة، وارتفاع نسب البطالة، في أوساط الجيل الشاب بخاصة، واتساع ظواهر التهميش وتشكل مجتمعات موازية خارج الدولة، ولا وطن لها بالفعل. ولا ريب أن البلدان العربية هي الأقل عدلاً من الناحية السياسية في العالم، حتى لقد شاع في العقدين الأخيرين الكلام على استثناء عربي من الديموقراطية، يتواتر الكلام اليوم على أن الانتفاضتين التونسية والمصرية قوضتاه. ومثل ذلك يصح على العدل القانوني. الاعتباط والتعسف وقوانين الاستثناء وتفصيل القوانين على مقاس طغمة الحكم، والتعديلات الدستورية لمصلحة الحكام، سمات مشتركة للحال القانونية في بلداننا.
جملة هذه الظواهر تفسر ضيق السلطات في مجالنا إزاء الانتفاضة المصرية. بعضها عدائية على نحو ظاهر. بعضها تتأول. تقترح تأويلاً «قومياً» أو ممانعاً للانتفاضة، يردها إلى علاقة النظام بأميركا وإسرائيل، لا إلى العلاقة بالسلطة والثروة، ولا إلى قضايا العدالة والكرامة. والخلاص دوماً هو سياسة الإنكار: نحن مختلفون عنهم! لكن ليس بينها جميعاً من لا يشعر في قرارته بأن مبارك هو خط دفاعه الأول، وأن من شأن انهياره أن يضعفهم جميعاً ويضطرهم إلى ما لا يحبون، أو ربما يطلق شرارة احتجاجات مماثلة.
وجملة ظواهر التماثل بين البلدان العربية تفسر كذلك مزاج الاستبشار والتفاؤل المنتشر في أوساط جمهور عربي واسع. لسان الحال يقول إننا مثلهم، والانقلاب العظيم في أحوال المصريين هو بشارة انقلاب مأمول في أحوالنا. ولعل من شأن الثورة المصرية، وتمكِّنها من تغيير النظام، أن يطلق موجة نهوض شعبي عربية بصورة ربما تحاكي «ربيع الشعوب» أو «ربيع الأمم» الذي عرفته أوروبا عام 1848. قد يستغرق الأمر وقتاً يطول أو يقصر، يتحقق عبر احتجاجات شعبية مماثلة أو من دونها، يمر بدروب متعرجة وبتضحيات إضافية أليمة، لكن تغير مصر سيؤدي إلى تغير العالم العربي. كان الأمر كذلك دوماً، وهو اليوم كذلك. هذا بفضل التكنولوجيا، لكن أكثر بفضل الطابع الإنساني العميق للتغير المصري والتونسي: احتجاجه على ما هو غير إنساني فعلاً في أوضاعنا، ومخاطبته أرقى النوازع البشرية، حس العدل والكرامة عند الناس، فضلاً عمّا يبدو من عموميته وامتناعه على الاندراج ضمن أي إطار إيديولوجي محدد.
منذ الآن الفاعلية المحررة للانتفاضة المصرية تتجاوز الميدان السياسي إلى الميدان الثقافي والأخلاقي والروحي. والمهم بعد انتصارها أن تستمر حتى تحقق أهدافها، فليس فقط لأن نصف ثورة قد يكون كارثة كاملة، تفتح الباب لتحطيم القوى الشعبية وتصفيتها وتجدد عمر الاستبداد والخراب جيلاً آخر، ولكن بالضبط من أجل التحرر الثقافي والأخلاقي المتناسب طرداً مع استمرارها ومشاركة قطاعات أوسع من المصريين فيها. ليس أكثر من المصريين حاجة إلى استعادة الكرامة واحترام النفس، فردياً ووطنياً. لكن ليس أحد منا بعيداً عنهم كثيراً.
أن لا يشاهد تحرش بالنساء في مصر المنتفضة، أن يتضاءل كثيراً جداً مفعول الفوارق الدينية، أن ينخرط عدد كبير من المصريين في أنشطة تطوعية… كل ذلك مؤشر الى ارتفاع في تقدير الذات يعادل ثورة نفسية. لذلك فاستمراره مهم بصرف النظر عن النتائج السياسية، ولذلك استمراره مهم من أجل النتائج السياسية التي من شأنها أن تحصنه.
أما الواقعة الأكثف دلالة على الفاعلية المحررة للانتفاضة فهي الفتاة التي خلعت حجابها كي تضمد جرح محتج مصاب من مواطنيها. هنا إعادة ترتيب لعالم الروح بصورة أكثر سواء وإنسانية. لم تسفر الفتاة عما يفترض حــجبه من جــسدها، بل أسفرت عن كيانها الإنساني والوطني النبيل، وأظهرت أن شرفها يتمثل في مساعـــدة مواطنها المصاب، وأنها أقوى حصــانة وأرفــع كــرامة، وأقوى دينا، وهي مكشوفة الرأس بين إخوتها، من أن تكون متحجبة ومنعزلة عنهم أو غير مبالية بهم.
ولعله من هذا الباب تبدو الانتفاضة المصرية متمردة على الإسلاميين، أو على الأقل ليست موافقة لهواهم. حساسيتها العامة أكثر تحرراً من أن تنضبط بأي إطار إيديولوجي أو ديني محدد، بل هي خطرة على هذه الأطر جميعاً. ولعل موقف الإسلاميين المتذبذب من الانتفاضة يتصل بهذا الواقع الذي لا يفوتهم إدراكه.
وهي خطرة على نُظم محلية وإقليمية، تبدو سيئة التأهيل لمواجهة احتجاجات بلا سلاح من النوع التونسي والمصري، يصعب التنبؤ بانفجارها، كما يصعب ضبطها إذا انفجرت.
لذلك هم مرتبكون.