دروس ثورة الشعب التونسي للسلطوية العربية

لعل المشهد العربي الذي تتلاحق تطوراته وتداعياته سريعاً، منذ انفجار الثورة التونسية، يشير إلى أننا أمام خريطة طريق جديدة لعالم عربي مغاير، لاسيما بعد أن بلغ الحراك الشعبي المصري ذروته في ميدان التحرير بالقاهرة. ذلك أنّ غالبية الدول العربية تواجه مشكلات داخلية في التعاطي مع شعوبها، وتعاني من أزمات وتحديات كبيرة: هناك فقر وبطالة وتهميش للإنسان وسوء توزيع للثروات وحريات مفقودة  وحقوق منقوصة.

وهكذا، من المؤكد أنّ الإنجاز الثوري في تونس خرج من إطاره الجغرافي، ولم يعد ملكاً للشعب التونسي وحده، بل دخل في الذاكرة الجماعية للشعوب العربية. إذ شكلت التحولات المتسارعة في تونس وهروب الرئيس المخلوع والاتجاه نحو التحول الديمقراطي في نظام الحكم فرصة للتأمل في مستقبل الدول العربية، التي حكمتها في حقبة ما بعد الاستعمار نخب فشلت في تحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة في توزيع الثروات.

وبكل المقاييس شهد يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 لحظة تاريخية، لا على مستوى تونس فحسب بل على مستوى العالم العربي بأكمله. حيث أنّ ثورة تونس لم تكن انقلاباً عسكرياً تقوده مجموعة من ضباط الجيش، عبر تنظيمات صغيرة داخل الجيش يستولون من خلالها على السلطة والنظام السياسي ثم يخرجون بإعلان البيان الأول، كما جرى في أغلب الثورات العربية السابقة.

وفي هذا السياق لا بد من الاعتراف بأنّ الثورة الشعبية التونسية، بالرغم من بعض المظاهر غير الحضارية التي رافقتها، قدمت مثالاً عن دولة وشعب ووعي وثقافة هي أقرب إلى المدنية الحديثة. فلم تتحول إلى مجازر مروعة، لا ينجو منها الفقراء على تعددهم أو المعارضون على اختلافهم، ولا تسلم منها المؤسسات العسكرية والأمنية   والسياسية، ولا يخرج منها المجتمع سالماً أو قادراً على الوقوف على قدميه قبل عقود طويلة. وربما يعود ذلك،  في جزء جوهري منه، إلى انتظام غالبية الشباب التونسي في جمعيات مدنية، قد تكون شللية أحياناً، جرى تخصيبها سياسياً في لحظة تاريخية حساسة. مما يشير إلى أنّ انسداد أفق الإصلاح السياسي في أية دولة عربية لن يمنع من تحول التنظيمات الشبابية المدنية إلى أدوات تعبئة سياسية عالية الكفاءة.

إنّ الشباب العربي، الذي اتهمه الكثيرون بأنه جيل استهلاك وثقافة سطحية ولا مبالاة بالشأن العام، أثبت في تونس أنه على العكس من كل ذلك يختزن طاقة نضالية هائلة، وقدرة على إنتاج قيادات بسرعة قياسية، واستعداداً للتضحية لا حدود له. وقد تمكن من خلال شعارات غير مؤدلجة، تتعلق بالخبز والحرية والكرامة، من إقناع فئات مختلفة من الشعب التونسي بالانضمام إلى حركة التغيير، فضلاً عن لعبه دور مؤثر في الدعاية لهذه الثورة من خلال تبادل الرسائل والصور عبر ” التويتر ” و” الفايسبوك ” وبث كل ذلك إلى العالم.

إنّ ما جرى في تونس قابل للحدوث في أية دولة عربية، لأنّ ثورة تكنولوجيا المعلومات أثبتت أنّ أي نظام سياسي في العالم لن يكون في منأى عن اختراقاتها أو محصناً من تداعياتها. خاصة أنّ الإنسان العربي لم يعد كما كان، بل أصبح يشاهد ويسمع، ويصر على التغيير وحرية التعبير.

لقد أثبتت الثورة التونسية أنّ قضايا البطالة والفقر والجوع والعدالة الاجتماعية لها صدى أكبر وأكثر فعالية في تفعيل الحراك الشعبي، وأكدت مدى أهمية العدالة الاجتماعية كمسألة سياسية أساسية لا مجال لإهمالها، حيث كانت ثورة على السياسات الاقتصادية وفساد الأسرة الحاكمة اللتين تسببتا بنشر المزيد من الفقر والبطالة.

كما أظهرت أنّ الجيش، باعتباره المؤسسة الوطنية الأكثر تنظيماً، أدرك أنه لكي ينقذ نفسه عليه أن يبعد الديكتاتور لا أن يقف إلى جانبه، مما يجعلنا نأمل أن يكون القادة العسكريون العرب بصدد إعادة النظر بافتراضاتهم المخطئة القائلة  بأنّ بقاءهم، وحتى استمرارية امتيازاتهم، لا يمكن الحفاظ عليها إلا عبر الحفاظ على الواقع السياسي الراهن المرتبط بحاكم أو عائلة ما.

كما أنّ الاعتماد على الدعم الخارجي لتعويض الشرعية الدستورية المنقوصة لا يحقق إلا استقراراً قصير الأمد، فما عاد بإمكان الحكومات الغربية إحكام طوق التواطؤ الإعلامي والسياسي لصالح سلطة ديكتاتورية حليفة، تقمع شعبها وتدوس على قيم الحرية والتعددية وحقوق الإنسان.

وهكذا، فإنّ المطالبة بالتغيير اكتسبت مصداقية لم يسبق لها مثيل، فرغم أنّ الثورة الشعبية التونسية بدأت بمطالب اجتماعية غير سياسية، فإنها في العمق كانت سياسية بامتياز، بل أنّ الرسالة الأكثر بروزاً كانت في تقديم أولوية التغيير السياسي على كل الأولويات. حين اكتشف المواطن، الذي كان يشعر بأنّ لا حول له ولا قوة في مواجهة الدولة الأمنية التسلطية، أنّ القوة الفعلية تكمن بين يديه. فمن المؤكد أنّ ما حصل في تونس يدل على أنّ أي حاكم، ينعزل عن شعبه ويتجاهل مطالبه وخياراته وحاجاته وحقوقه ويحكمه بالقبضة الحديدية وتكميم الأفواه وحشر نشطاء الرأي والضمير في السجون ومصادرة الحريات، سيفشل وسيلتحق بصنوه زين العابدين بن علي. إنّ بعض ما يقوله الدرس التونسي هو أنّ من يريد الاستقرار فلا يجب أن يستهين بوعي الشعب، ولا يجب أن يسمح بتراكم مشاعر السخط والإحباط لديه.

وهكذا، ستبقى الثورة التونسية ملهماً ومحركاً لشعوب عربية وأفريقية أخرى، وخريطة طريق جديدة نحو التغيير واستعادة الحقوق المسلوبة والكرامة المهدورة وشعاراً لرفض المهانة والمذلة. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ليس هو هل سيتعظ الحكام العرب بما حدث في تونس، وإنما: كيف يمكن للحكام أن يتخلوا عن الأبراج العاجية التي يعيشون فيها مع بطانة أغلبها يضلل الحقائق، ليقتربوا من شعوبهم ويحققوا تطلعاتها وطموحاتها، عبر سياسات إصلاح جريئة في مجالات الحريات العامة والتنمية المتوازنة والعدل الاجتماعي ومكافحة الفساد، وإعادة الاعتبار لحق المواطن في المشاركة الفاعلة في القضايا المصيرية ؟

   مهما أُعطيت ثورة تونس من أوصاف، فإنها الثورة/الرافعة الأهم في التاريخ العربي المعاصر، وثمة خوف سلطوي عميق من أن تمتد تأثيراتها إلى بعض الدول العربية، التي لا تنفك أنظمتها التأكيد على أنّ تونس حالة خاصة، وأنّ ما حدث لن يتكرر بأية صورة من الصور في أي منها، خاصة في تلك الدول التي يتوهم قادتها أنهم بمنأى عن الثورات لأنهم متمسكون بـ ” معتقدات الناس ” !!

تونس في 10/2/2011                   الدكتور عبدالله تركماني

                                   كاتب وباحث سوري مقيم في تونس