يتكشف المشهد الليبي عما يمكن لنظام عائلي مجرم يمتلك البلاد والعباد بشعب لا يدانيه أي شك في امتلاكه ليس فقط لمقدراته بل و حياته فردا فردا ، له الحق في قتله جماعيا في ساحات مدنه أمام سمع العالم و بصره، غير عابئ برأي عام دولي أو إقليمي أو ربما مطمئنا لبطئه وانعدام البعد الأخلاقي و الإنساني في تعامله مع وقائع مماثلة سابقة، خصوصا في بلدان العالم الثالث حيث قيمة أرواح بشرها أقل من قيمة أرواح البشر في العالم الأول حامل القيم الإنسانية و حقوق الإنسان و أولها الحق في الحياة .
