حقوقيون يوضحون أساليب المخابرات السورية في محاربة الانتفاضة السلمية

أفاد شهود عيان للجنة السورية لحقوق الإنسان أن أجهزة المخابرات والأمن في سورية تلجأ حالياً إلى توقيف المواطنين في الشوارع عشوائياً وتفتيش هواتفهم المتنقلة (الموبايل) فإذا وجدوا فيها مقاطع للمظاهرات اعتقلوهم فوراً وإذا لم يجدوا شيئاً انهالوا عليهم ضرباً ثم أطلقوهم، وعادة توجد حافلة كبيرة ذات ستائر (باص) في المكان حيث تودع فيها الأمانات (المعتقلون) ريثما تصل الدوريات الأمنية لاستلامهم. وقد أكد شاهد عيان في مدينة حمص أن هذا الباص يقف أمام الصيدلية العمالية.

وأشار الشهود أن بعض منتسبي حزب البعث يفرزون إلى المساجد وخصوصاً في صلاة الجمعة ليكونوا عيوناً للسلطة وليتصرفوا مع أي دعوة للاحتجاج أو التظاهر بحيث يقاطعونها برفع شعارات السلطة، أو بالتكاثر على بعض الأشخاص وضربهم واعتقالهم وتسليمهم لأجهزة المخابرات التي تقف خارج المسجد.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إنها “تنظر إلى هذه الإجراءات القمعية على اعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوق الأشخاص في خصوصياتهم وفي كبح حرية التعبير عن الرأي والضمير، وهذا يعكس خلاف ما صرحت به السلطة يوم عن اتخاذ قرار بوقف العمل بحالة الطوارئ، وتهيب بالمواطنين في سورية بالمطالبة بحرياتهم حتى الحصول عليها كاملة لأن الصمت والسكوت يطيل ليل فقدان الحريات، وتطالب السلطات السورية بالكف مباشرة عن ممارسة مثل هذه الإجراءات القمعية واحترام خصوصيات المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وعدم التعرض لهم في الطرقات”.