الوطن العربي بين استبدادين ( سوريا نموذجاً )

تجتاح الوطن العربي  منذ انطلقت الثورة التونسية في الـ 18 من ديتسمبر 2010 من مدينة سيدي بوزيد ، ثورات شعبية وطنية وقومية عارمة  وصل لهيبها حتى الآن إلى درعا ومختلف المدن السورية السورية ، مرورا بالقاهرة وبنغازي وصنعاء وبغداد وعمان ، وهي ماتزال تخط أحرفها الأولى في سفر الحرية والديموقراطية  والكرامة ، سواء من حيث الزمان ، أومن حيث المكان .  

إن حاضر حركة التحرر الوطني العربية ( ح ت وع ) إنما يختلف جوهرياً عن ماضيها . إذ بينما حددت أدبيات هذه الحركة ، أعداءها ، وبالتالي أعداء الأمة العربية  في الماضي بمثلث  الامبريالية والصهيونية واالرجعية العربية المرتبطة بهما، فقد أضيف إلى هذا المثلث في المرحلة الراهنة ( مرحلة مابعد حرب 1967 ) ضلع رابع يتمثل بالاستبداد الداخلي الذي تمارسه على الشعب الأنظمة التي انتحلت لنفسها صفة التقدمية،وغلفت ممارساتها الاستبدادية ضد  الشعوب التي تحكمها ، بغلاف وطني وتقدمي زائف اطلقت عليه بداية  “الصمود والتصدي!” ولاحقاً “الممانعة !” ، الأمر الذي يعني أن الوطن العربي من محيطه إلى خليجه بات عملياً الآن أمام استبدادين واضحي المعالم والأهداف ، هما الاستبداد الخارجي ،  بشكليه المباشروغير المباشر ، وبمظهريه الناعم والخشن ، وبشقيه الإمبريالي والصهيوني ، وبصورتيه الظاهرة والمستترة ، والذي يمكن أن نطلق عليه الاستغلال الخارجي ، والاستبداد الداخلي ، بشكليه الرجعي والتقدمي ، وبمستوييه الناعم والخشن ، وبنوعيه الأقلية والأكثرية .

لقد بدأت بواكيرهذا التحالف بين هذين الإستبدادين ، عملياً ، منذ الحرب العالمية الأولى ( سايكس ـ بيكو ) جزئياً ، والحرب العالمية الثانية كلياً ( النفط + إسرائيل ) ، وليست هزيمة النظام العربي الرسمي أمام الصهيونية والقوى العالمية الداعمة لها في حرب 1948 ، سوى النتيجة الملموسة المباشرة الأولى لهذا التحالف الذي كان يطل برأسه يومها على استحياء ، أما النتيجة المباشرة الثانية لهذا التحالف فكانت إعلان أطرافه الثلاثة الحرب عام 1967 على الرئيس جمال عبد الناصر في مصربصورة أساسية ، وعلى نظام حركة 23 شباط في سورية بصورة جزئية ، حيث تمخض انتصار هذا التحالف في هذه الحرب عن توقيع السادات لاتفاقية كامبديفد  ( 17 سبتمبر 1978 )  وتوقيع السلطة الفلسطينية اتفاقية أوسلو ( 13 سبتمبر 1993 ) ، والملك حسين اتفاقية وادي عربة ( 25 تموز 1994 ) مع الكيان الصهيوني ، وعن صمت حافظ الأسد  ومن بعده وريثه بشار عن احتلال إسرائيل لهضبة الجولان منذ عام 1967 وحتى هذه اللحظة(2011 ) ، بل وإعلا نهما أن خيار الحرب مع إسرائيل بات من الماضي ، وأن المفاوضات باتت هي الخيار الاستراتيجي الوحيد للنظام السوري . أي أن ماِ ِؤخذ بالقوة يمكن أن يسترد بالمفاوضات ! .

لقد مثل كل من : هزيمة مصر وسورية أمام إسرائيل عام 1967 ، ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970 ، واستيلاء حافظ الأسد على السلطة في سورية عام 1970 ( الحركة التصحيحية ) مثلث التراجع الأكبر في مسيرة النضال  العربي نحو التحرر الديموقراطي ، ونحو تحريرفلسطين من الاحتلال الاستيطاني الصهيوني ، والذي(مثلث التراجع) سمح لكل من مصر السادات ولاحقا مبارك ، وسورية الأسد الأب ولاحقا الأسد الإبن ، ولبعض مدعي التقدمية من الحكام العرب الآخرين ، الكشف عن مواقفهم الحقيقية من الإمبريالية والصهيونية ، والانتقال  من معسكر ادعاء الصمود والتصدي والممانعة  ، إلى المعسكر الذي يطلق عليه الآن معسكرالاعتدال ، وباتت معظم ، إن لم نقل كل ، الأنظمة العربية الآن تحت المظلة الأمري ـ صهيونية ، أي في الخندق المقابل لطموحات الشارع العربي والجماهير العربية العريضة  في التحرير والديموقراطية والتقدم .

إن حلفاً  استراتيجياً،لحمته الديكتاتورية ، وسداه الفساد الإداري والمالي ، بعضه مرأي وبعضه مخفي ، يجمع اليوم بين كل من الاستبداد والاستغلال الخارجي ( الأورو ـ أمري ـ صهيوني )، والاستبداد والاستغلال الداخلي ( الأنظمة العربية )، بحيث يقوم الأول بحماية كرسي وفساد الثاني ، مقابل قيام الثاني بحماية مصالح الأول في الوطن العربي ، ولا سيما مصالحه الاستراتيجية  المتمثلة في  تثبيت وحماية الكيان الصهيوني من جهة ، وفي الهيمنة على سلعة النفط  العربي وعلى مختلف المواد الأولية الضرورية لمصانعه ، والحصول عليها بأبخس الأثمان من جهة أخرى .

إن الكاتب لايشك ـ استنادا إلى هذه القناعة :

أن تأميم صدام حسين للنفط العراقي عام 1972 ، ودعمه للمقاومة الفلسطينة ، وإصداره قانون الحكم ال>اتي للأكراد    ( 11.03.1970 )كانت هي السبب الرئيسي( وليس عدم ديموقراطية النظام ) وراء موقف كل من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والدول النفطية العربية من  نظامه ، ذلك الموقف الذي بدأ بعاصفة الصحراء عام 1991 ، لينتهي باحتلال العراق عام 2003 ، مرورا بمرحلة الحصار الشامل والكامل للعراق بين هذين التاريخين . إن كل ذي بصر وبصيرة يرى الآن بأم عينيه ، كيف أن العراق في ظل الاحتلال ، ولاسيما في بعض أجزائه ، قد بات مرتعا للموساد الإسرائيلي وللشركات الإسرائيلية ، وكيف أن نفط العراق بات بيد الغزاة والمحتلين ، وكيف أصبح هؤلاء  المحتلون وعملاؤهم من العراقيين الذين جاؤوا على ظهر دباباتهم ، حماة للفساد والإفساد وسرقة المال العام بالمليارات كما بات لايخفى على أحد .

و أن السبب الرئيسي  الذي كا ن وراء حصار إسرائيل لياسرعرفات لسنوات اربع انتهت بتسميمه واستشهاده في 11 /11 /2004 ، رغم قبوله وتوقيعه على اتفاقية أوسلو التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية ،  هو ، في حقيقة الأمر رفضه لتقديم مزيدا من التنازلات ، التي طلبت منه الولايات المتحدة الأمريكية  تقديمها للكيان الصهيوني ، والتي كانت   ( التنازلات ) تعتبر تجاوزا لاتفاقية أوسلو التي  قبلها ياسر عرفات مكرهاً تحت الضغط الدولي والعربي وبعض القوى والشخصيات الفلسطينية ، ذلك أنها كانت تمثل تنازل الحد الأدنى الذي لايمكن لأي قائد فلسطيني النزول تحته .

 وإن مايقوم به حلف الناتو في ليبيا هذه الأيام ، لايمثل دعما أخلاقياً لحماية المدنيين الليبيين من بطش معمر القذافي فحسب ( وهو أمر مقبول ومشروع لو كان فعلا كذلك) ، ولكنه يمثل ، محاولة من أقطاب حلف الناتو الكبار لإيجاد موطىء قدم لهم بين ثورتي مصر وتونس العظيمتين، لكي يلجموا طموحات شعبيهما ، وأيضاً طموحات الشعب الليبي  معهما في الحرية و الكرامة والديموقراطية . وإذا كان الأمر ليس كذلك ، فلماذا لم يسمح هذا الحلف لثوار 17 فبراير بالوصول إلى سرت ومتابعة زحفهم إلى طرابلس العاصمة والتخلص من حكم القذافي ، الديكتاتور بامتياز ، والذي مازال ينيخ على كاهل الشعب الليبي العظيم والطيب  منذ مايزيد عن الأربعة عقود ، ؟ !.

 إنه لمن المؤسف أن حرص معظم دول ضفتي الأطلسي على مصالحها الاستراتيجية في العالم الثالث، قد تسبب بإصابتها  بالعمى الأيديولوجي والأخلاقي ، الأمر الذي أصبح معه تعبير  الكيل بمكيالين ” أو بتعبير شعري للمرحوم معين بسيسو  ( الشمس شيء داخل الحدود  ..  والشمس شيء آخر في خارج الحدود ) ملتصقا بهذه الدول ، ولقد تجلى هذا العمى الأخلاقي والأيديولوجي ، بدعم هذه الدول الديموقراطية للأنظمة الدكتاتورية في العالم الثالث عامة والوطن العربي        ( بسب علاقته المباشرة بموضوعي إسرائيل والنفط ) خاصة  ، متجاهلة في كثير من الأحيان حتى صيحات مئات الألوف من مواطنيها الشرفاء الذين عمت مظاهراتهم واستنكارهم لمواقف حكوماتهم الانتهازية وغير الديموقراطية  شوارع معظم المدن الأوروبية والأمريكية ، ولا سيما إبان الغزو الإنجلو ـ أمريكي للعراق عام 2003 ، وإبان العدوان الإسرائيلي الوحشي ( الرصاص المصبوب ) على قطا ع غزة عام 2008 /2009 .

إن كافة الأنظمة المستبدة في الوطن العربي ،ولا سيما الموصوفة بالتقدمية منها ،وعلى رأسها النظام السوري إنما تستند في استبدادها ، وتهميشها لدور شعوبها، وبالذات تهميشها لدور القوى والأحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وكل مايمثل الرأي الآخر في بلدانها  ، إلى ثلاثة ركائزأساسية هي :

ــ  طغمة من الانتهازيين والمنتفعين  والأتباع  من المواطنين ، بمن فيهم العديد من مثقفي السلطان ومؤدلجي سلوكه

    وتصرفاته، و العديد من رجال الدين الذين يقدمون التبريرات والفتاوي الدينية التي يمكن أن يحتاج إليها ذلك السلطان

    علما أن ارتباط هذه الطغمة بالنظام المستبد ، عادة ما تستند، با لإضافة إلى الجبن والخوف والارتشاء ، وأحياناً إلى

    التقاطع الأيديولوجي ( الاشتراكية والشيوعية )، إلى الولاءات والانتماءات المتخلفة وغيرالوطنية ، ولاسيما القبلية

    والمذهبية والطائفية والإثنية منها . ويمكن أن نضيف إلى هذه الخلطة الانتفاعية العجيبة الأشخاص الذين يبررون

    تأييدهم  للسلطان ، وعدم مبالاتهم بما يجري حولهم بشعار ” من يتزوج أمي يصبح عمي ” و / أو شعار ” يصطفلوا

    إحنا مادخلنا ” المعروفين .  

ــ  طغمة من الانتهازيين والمنتفعين من الأقارب والأتباع في الجيش وقوى الأمن وأجهزة المخابرات ، وأيضا هنا     

      اعتماداً على الولاءات والانتماءات والأسباب المختلفة المذكورة في الفقرة السابقة .

ــ الاعتماد على القوى الكبرى المتطورة  اقتصادياً وتقنياً ( العامل الخارجي ) في البقاء والاستمرار والاستقرار وذلك  

    في إطارعقد  ” الانتفاع المتبادل “ ( حك لي أحك لك ) غير المكتوب بين مانعتناه أعلاه بالاستبدادين الخارجي

    والداخلي .

لقد استمع الكاتب هذا اليوم ( الأربعاء 30 .03 .2011 )إلى الخطاب المضحك ـ المبكي الذي ألقاه بشارالأسد في مجلس الشعب السوري ( المنتخب !!ً ) ، والذي يمكن تلخيصه ( الخطاب ) بنقاط رئيسية ثلاث هي :

ــ  استخفاف كامل بالشعب السوري ، بتجاهله ما أشار إليه كل من مستشارته ونائبه من أن” السيد الرئيس ” سوف

   يقدم في خطبته الموعودة خلال يومين ، كل الحلول لكل المشاكل ، بحيث ستلبي كل مطالب الشعب التي عبر  

     عنها في تظاهراته التي عمت معظم المدن السورية ، ولا سيما إلغاء قانون الطوارئ ، وإطلاق الحريات العامة

     ومكافحة الفساد ، وإطلاق سراح كافة المساجين السياسيين ، بمن فيهم الأطفال الصغار من درعا ، والتي اعتبرها

    الناطقون باسم النظام مطالب مشروعة ، وستتم تلبيتها سريعاً ، والمطلوب فقط هو انتظار خطاب الرئيس .

    ولكن يبدو أن سيادة الرئيس قد تصور  أن تقديم أي تنازل

    فوري وسريع للشعب السوري ، ربما يفسر من قبل هذا الشعب ، على أن ضعف من جانب النظام  ، بل إنه يمكن ان

    يوصله إلى نفس مصير حسني مبارك وبن علي  ، في حين  يفضل سلوك الطريق اليمني والليبي ، على الطريق

    المصري أوالتونسي . إن الكاتب لايشك في هذا المقام أن مادعوناه بالاستبداد الخارجي ، سوف يكون عونا له                                                               

    ولمن حوله في مواجهة الشعب السوري ، والبقاء في سدة الرئاسة إلى ماشاء الله ! .  وبالطبع ليس عن طريق

   الديموقراطية ولا عن طريق صندوق الاقتراع  العادل والنزيه والشفاف ، بل عن طريق ” حك لي أحك لك “.

ــ  استخفاف معيب بدماء مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين سقطوا  برصاص رجال أمنه السريين والعلنيين في

    مظاهرات المطالبة السلمية والمشروعة والمنسجمة مع مانصت عليه المادتان 38 و39 من الدستور الذي وضعوه

    بانفسهم عام 1973 ، بالحرية والكرامة في مدينة درعا وفي معظم المدن السورية الأخرى .

ــ  الترويج إلى أن ماحدث في درعا واللاذقية وغيرهما من المدن السورية ، إنما هو فتنة طائفية ، تدخل في إطار

    مؤامرة خارجية تستهدف نظام الممانعة  (!)، و نموذج العيش المشترك الذي تتميز به  سورية  .

    إن هذ ا الكلام الغريب العجيب  من بشار الأسد كان يمكن أن يكون مقبولا ، لو كان سيادته قد وصل إلى السلطة

    بطريق طبيعي وشرعي وديموقراطي ، أما وأنه قد وصل إلى السلطة بطريق آخر يعرفه هو ويعرفه الجميع

    فإنه ــ  بنظر الكاتب ــ هو  آخر من يحق له أن يحذر من الفتنة الطائفية التي  قد لاتكون مو جودة أصلا إلا في رأسه

   هو وربما رؤوس بعض أتباعه .

   أما مسألة العيش المشترك ، فنعم إن سورية هي فعلاً  ياسيادة الرئيس  بلد العيش المشترك، ولكنها أيضاً بلد النضال

  المشترك  ضد الاستبدادين الخارجي والداخلي ، وضد الصمت على احتلال الكيان الصهيوني لأرض الوطن، وضد  الفساد، وضد المادة 8 من  دستور الوالد ، وضد القرار 49 الهمايوني المعيب الخاص بجزء اساسي من أبناء

الشعب السوري ، وضد اعتباركم الشعب السوري كله متهما إلى أن تثبت براءته ، إن أبناء الشعب السوري بمختلف أطيافه ومكوناته وعلى رأسهم الطائفة العلوية ، قد رضعوا مع حليب امهاتهم ثقافة العيش المشترك ، ومحبة بعضهم بعضاً ،  فـ ” إلعب غيرها ياسيادة الرئيس ” ! .

 إن تحقيق الحرية والكرامة  إنما يتمثل تطبيقياً  ( ياسيادة الرئيس )، في ضرورة أن يتعامل النظام الحاكم  مع جماهير  الشعب ، بوصفهم “مواطنون لارعايا” ، وبما هم سواسية كأسنان المشط وليس كأسنان الغولة ، وهو المطلب العادل الذي  تجسد في هتافات وفي شعارات المتظاهرين السلميين ، في درعا ، وفي مختلف المدن السورية.

 إن مئات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات في  سورية ، لم يطالبوا نظامكم العتيد بأكثر من أن تعطوا الشعب السوري حقه  المشروع في أن يحكم نفسه بنفسه ، وأن يختار ممثليه في مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية ولا سيما في مجلس الشعب في انتخابات حرة ونزيهة ،  بعيدا عن الكذب والتدليس والتزوير والتخويف والتخوين والترويع  والبيع والشراء ، و بعيداً عن قول كلمة الحق التي يراد بها باطل ، وبعيداً عن المفارقة المكشوفة والمعروفة والمؤسفة بين القول والعمل ، بل وبعيدا عن القتل العمد  الذي شاهدناه  بالأمس ( بزمن الأب ) في مدينة حماه  وسجن تدمر ، ونشاهده اليوم في عهد الإبن  في مدينة درعا واللاذقية وغيرهما من المدن السورية ، أي بعيداً عن تلك الأساليب الهمجية واللأخلاقية والمشبوهة التي مايزال النظام الحاكم في سوريا يمارسها  على الجميع ، منذ استيلاء الأب على السلطة  عام 1970 ، وحتى خطاب الإبن هذا اليوم ( الأربعاء 30.03.2011 ) أي منذ واحد وأربعين عاماً بالتمام والكمال .

إن الهروب إلى الأمام ، وإلهاء الناس باللجان المختلفة ، إنما هي بضاعة بائرة مكشوفة الأهداف والنوايا ، ليست فقط

للكبار وطلاب الحامعات ، وإنما أيضا للصغار وطلاب المدارس الابتدائية الذين كتبوا على جدران مدرستهم ودون إذن أو دفع من أحد ” جاك الدور يادكتور” و ” الشعب يريد تغيير النظام “.

 إن ماينبغي أن يعرفه النظام الحاكم ــ المتحكم في دمشق ، هو أنه لايمكن الجمع بين حرية الشعب وكرامته  وبين  المادة الثامنة من دستور حافظ الأسد الذي فصله ( بتشديد الصاد )على مقاسه عام 1973 ، والتي تنص على أن ” حزب البعث العربي الإشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ، ويقود جبهة تقدمية تعمل على توحيدطاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية “!! .هذا مع  العلم أن اسم “حزب البعث العربي الاشتراكي” هنا إنما هو ــ برأي الكاتب ــ الاسم الحركي  للنظام الحاكم ، بل ولحافظ  الأسد بالذات ، الذي كان هو  الأمين العام والأمين القطري لحزب البعث ، المذكور في هذه المادة !! ، والذي ورث ( بتشديد الراء )هذه الوظيفة الحزبية ( الأمانة العامة لقيادتي الحزب القومية والقطرية )  من جملة  ماورث إلى ابنه بشار ، باعتبارها من الأملاك الخاصة للعائلة  الكريمة !! .