دانت فرنسا مجدداً «اعمال العنف التي وقعت في سورية أخيراً وأسفرت عن عشرة قتلى وجرحى وخصوصاً في دوما وعربين» وطالبت بإجراء «تحقيق شفاف» حول احداث الايام الاخيرة.
وأبلغ الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو سفيرة سورية في فرنسا لمياء شكور تنديد بلاده بأعمال العنف التي أوقعت قتلى وجرحى في سورية خلال الأيام الماضية. ودعا السلطات السورية الى رفع حال الطوارئ والعمل فوراً على برنامج إصلاح يستجيب لتطلعات السوريين. ويأتي ذلك فيما قال ناشط حقوقي سوري إن مدينة درعا، جنوب سورية، شهدت اضراباً عاماً امس وسط استمرار اشتباكات بين قوات امن ومحتجين.
وندد المسؤول الفرنسي بالاعتقالات المستمرة في سورية، داعياً الى بدء عملية اصلاح فورية. وقال ان لجاناً أنشئت عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد، وأن فرنسا تتابع تحركات السلطات السورية، وتأمل بأن تعمل على رفع حال الطوارئ، وان تتعهد الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء الجديد بانتهاج سياسة اصلاحات طموحة».
ولفت المسؤول الفرنسي الى اطلاق عدد من المعتقلين في الايام الأخيرة بينهم الناشطة والمحامية سهير الأتاسي، موضحاً ان فرنسا تدعو مجدداً الى الإفراج عن كل سجين اعتقل بسبب مشاركته في التظاهرات أو آرائه أو نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وجدد فاليرو دعوته الى سورية الى إجراء تحقيق شفاف وصادق حول أحداث الأيام الماضية، وضمان الحرية المهنية للصحافيين.
الى ذلك، افاد ناشط حقوقي ان مدينة درعا شهدت اضراباً عاماً أمس، وقال الناشط الحقوقي ان «ناشطين وزعوا منشورات الاثنين تدعو اصحاب المحلات التجارية الى اغلاق محالهم في المدينة» التي يبلغ عدد سكانها 85 الف نسمة، والتي تشكل مركز الاحتجاجات في سورية منذ 15 آذار (مارس) الماضي.
وأشار الناشط إلى ان «قوات الامن أطلقت النار ليل الاثنين الثلثاء في الهواء في محاولة منها لتفريق اعتصام امام جامع العمري في مركز المدينة، الا ان محاولتهم باءت بالفشل». وجاءت الاعتصامات بعد يوم من تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً جديداً لدرعا. والهنوس لواء متقاعد قضى 25 عاماً في المنطقة، وقد اقيل سلفه فيصل كلثوم من مهماته في 23 آذار بعد دعوات الى إقالته من قبل متظاهرين احرقوا مقره.
ويأتي ذلك فيما قرر القضاء السوري الافراج بكفالة عن سبعة معتقلين، اوقف اثنان منهم على خلفية المشاركة في اعتصام اهالي المعتقلين امام وزارة الداخلية في دمشق في 16 آذار بحسب ما اعلن المحامي خليل معتوق.
وقال معتوق ان «قاضي التحقيق الاول في دمشق قرر اخلاء سبيل حسين اللبواني ومحمود غوراني مقابل كفالة نقدية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية (100 دولار)». وأشار الى «انه لم يبق من معتقلي اعتصام وزارة الداخلية الا كمال شيخو الذي رفض طلبه وأبقي موقوفاً»، من دون تحديد السبب.
وكان القضاء السوري اصدر مذكرات توقيف وايداع بحق 32 شخصاً اعتقلتهم القوى الامنية على خلفية مشاركتهم في اعتصام وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم بتهمة «النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الامة». كما اصدر مذكرة توقيف بحق اثنين آخرين مما رفع عدد المعتقلين الى 34 شخصاً.
وأضاف معتوق ان القضاء افرج عن «عبدالرحيم تمة وانور مراد الذين اعتقلا على خلفية وقوفهم دقيقة صمت في 12 آذار امام جامعة دمشق على ارواح شهداء اكراد قضوا خلال احداث 2004». وأشار الى اطلاق سراح «محمد الفرخ وشقيقه ومحمد مهدي الذين اعتقلا على خلفية مشاركتهم في تظاهرة الحريقة في 15 آذار».
من ناحيتها، افادت لائحة نشرها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ان 123 شخصاً قتلوا في سورية بين 18 آذار والاول من نيسان. وهذه اللائحة التي وضعها «مركز دمشق للدراسات حول حقوق الانسان»، المنظمة التابعة للاتحاد، تضم 123 اسماً للاشخاص الذين قتلوا، مرفقة بتحديد مكان وتاريخ مقتلهم. ولا تذكر اللائحة تاريخ مقتل نحو اربعين منهم، في حين ان مكان الوفاة غير محدد بالنسبة الى نحو خمسة عشر شخصاً. وتحصي اللائحة اربعين قتيلاً في 23 آذار في عدد من البلدات وبينها درعا، وتشير الى 16 شخصاً قتلوا في دوما شمال دمشق في الاول من نيسان. ونشرت مواقع للمعارضة السورية لائحة اسمية تشير الى 134 قتيلاً خلال التظاهرات.