بيان: بمناسبة عيد الجلاء

يحتفل الشعب السوري في السابع عشر من نيسان، بذكرى عيد الاستقلال عن المستعمر الفرنسي، والذي جاء تتويجا لسنوات طويلة من النضال الوطني، الذي تجلّى بثورات شعبية عمّت مختلف أرجاء الوطن، وشارك فيها أبناء سوريا بكافة انتماءاتهم القومية والدينية. واتسم بحراك سياسي نشط ومتطور، قادته نخبة وطنية متنورة ومدركة لحاجات وطنها في التحرر والديمقراطية، نخبة وثق بها الشعب وتوحّد خلفها، فأنجزت الاستقلال، ووضعت أسسا صحيحة لبناء دولة ديمقراطية عصرية، تستجيب لتطلعات السوريين جميعا. غير أن قوى الاستبداد سرعان ما انقضت عليها متذرعة بشعارات وإيديولوجيات شتىّ، أظهر الواقع عقمها وعدم نجاعتها في نقل البلاد إلى مستويات وطنية أرقى. وهاهو الشعب السوري، يكافح ومنذ عقود، لإعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.

إن الشعب السوري بمختلف أطيافه القومية والدينية، من عرب وآشوريين(سريان) وأكراد..، مسلمين ومسيحيين، يستعيد في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، قيم ومعاني الجلاء. لمساعدته على تجاوز الأزمة المستعصية التي تعصف بها، من خلال التمسك بالوحدة الوطنية، والعمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة مدنية ديمقراطية يستحقها السوريون، وفاء منهم  لتضحيات آبائهم الذين أنجزوا الاستقلال، وتليق بتضحيات  شبابهم الذين كسروا حاجز الخوف، وحملوا راية التغيير الديمقراطي عبر حراك سلمي شمل كافة المحافظات، طلبا للحرية والكرامة، ما أدّى إلى استشهاد المئات تحقيقا لهذا الهدف النبيل.

رغم أهمية بعض الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها السلطة على الصعد الخدمية والمعيشية، استجابة لمطالب وحاجات المواطنين. غير أنها تبقى ناقصة، وعاجزة عن تقديم الحلول القادرة على إخراج البلاد من أزماتها البنيوية الراهنة، لأنها لم تلامس جوهر المشكلة التي تتركز أساسا في الحيز السياسي، وطبيعة النظام الذي يحكمه، كما لم تواكب الرغبة الشعبية في المزيد من الحريات، والمشاركة في الحياة العامة. وما اتساع الحراك الشعبي يوما بعد يوم ضد الظلم والفساد، إلاّ دليلا على أصالة النزعة الاستقلالية، وعلى عزم الشعب السوري على نيل مطالبه الوطنية المحقة في الحرية والكرامة.

إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، وباعتبارنا جزءا من الحراك الديمقراطي في سوريا، في الوقت الذي نتوجه فيه بتحية الإجلال لشهداء الوطن، من مدنيين ورجال شرطة وجيش. فإننا نؤكد على الحق في التظاهر السلمي والحضاري، وتوفير الحماية المطلوبة للمتظاهرين سلما. كما وندين وبشدة اللجوء لاستخدام العنف ضدهم، ونرفض جميع أنواع التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكل أشكال التحريض الطائفي والمذهبي والعرقي، التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية، والمس بالاستقرار والسلم الأهلي، أيّا كانت الجهات التي تساندها أو تقف خلفها.

أثبتت الخيارات الأمنية المعتمدة منذ عقود، فشلها في معالجة الأوضاع المتأزمة في البلاد، وقصورها عن إيجاد مخارج تؤدي إلى انفراج حقيقي. ولا نرى بديلا عن تبني الحوار و الحلول السياسية كسبيل أوحد لنقل البلاد نحو الديمقراطية بشكل سلمي وآمن. ولتحقيق ذلك ينتظر كل السوريين، إطلاق الرئيس بشار الأسد لمبادرة نوعية وجريئة  لحوار وطني شامل، والدعوة لمؤتمر وطني جامع يضم كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة، ومن مختلف الأطياف السياسية والقومية، وكذلك هيئات المجتمع المدني ، وممثلي الشباب. من أجل التوافق على آليات وبرنامج الانتقال الديمقراطي الآمن، وصياغة توجهات وأولويات المرحلة المقبلة التي تجسد إرادة الجميع. ومن أجل خلق المناخ المناسب ، وتوفير الشروط الملائمة لإنجاح هذه المبادرة، نرى ضرورة قصوى  لاتخاذ جملة من التدابير العاجلة، يأتي في مقدمتها:

– الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا.

– إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية والسماح بعودة آمنة للمنفيين، وإلغاء قرارات منع السفر.

– رفع حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وإصدار قوانين عصرية للإعلام، والأحزاب والانتخاب.

– الشروع بإجراء تعديلات دستورية تطال المادتين الثالثة والثامنة من الدستور، والتي تكرس منطق الاحتكار والاستئثار  والتمييز بين المواطنين.

– الإقرار الدستوري بحالة التنوع القومي والثقافي في البلاد، والاعتراف بالشعب الآشوري(السرياني) كشعب أصيل، وضمان كافة  حقوقه  في إطار وحدة البلاد.

إن الإسراع في اتخاذ هذه الإجراءات، من شأنه تخفيف حدة التوتر والاحتقان، وكفيل بوضع البلاد على طريق التقدم والازدهار.

سوريا 17/4/2011

                                                                                        المنظمة الآثورية الديمقراطية

                                                                                            هيئة فرع سوري