كلنا شركاء – سانا
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا في رسائل نصية وزّعت لمشتركيها أن مجلس الوزراء السوري قد أقرّ في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء عدداً من مشاريع القوانين أبرزها مشروع مرسوم تشريعي يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتحويل القضايا إلى المحاكم المختصة. كما أقر مشروع قانون تنظيم المظاهرات السلمية في سورية.
وفيما يلي تفاصيل ما صدر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم كما ورد في تقرير لوكالة الانباء الرسمية – سانا
دمشق-سانا
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وتأتي هذه الحزمة من مشروعات المراسيم الاستراتيجية في إطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة.
الإسراع بإعداد مشروعات قوانين الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت
وفي الإطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم إقرارها طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
وبهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
إلغاء شرط الحصول على معدل60 % للخريجين للتعيين لدى الجهات العامة
ووافق مجلس الوزراء على إلغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60 بالمئة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.
كما بحث المجلس محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وذلك لجميع الفئات حيث تم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية لإجراءات ونواظم التثبيت وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة حول توجهات وبرنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مؤكداً أهمية تطوير العملية التربوية في كل المراحل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وتأطير التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة البنى التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية والصحية.
وشدد الدكتور سفر على تعزيز عملية التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم وفق الإمكانات المتوفرة والمتاحة وإيلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص العمل للأجيال الشابة ووضع برنامج لإعادة وتثبيت أبناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في إطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر بالهيكليات الإدارية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية.
وطلب رئيس المجلس من الوزراء مراجعة وتقويم آلية العمل في وزاراتهم والجهات التابعة لها ووضع برنامج كامل لتوجهات عملها وعرضه للمناقشة في المجلس تمهيداً لإغنائه واعتماده في المرحلة القادمة كخطة عمل لها وإقراره.
وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء إن الاجتماع الأول للحكومة بدأ بمنهج عمل لمرحلة جديدة قائمة على تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة والمتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث انطلقت عجلتها ضمن جدول زمني محدد وسيلمس المواطن نتائجها مباشرة وتنعكس على تعزيز حريته وكرامته وقضاياه المعيشية والخدمية.
وحول مشروع المرسوم التشريعي الذي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين أشار وزير الإعلام إلى أن هذا القانون معمول به في معظم دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من حيث إجراءات الترخيص والموافقة المسبقة والآليات القادرة على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة.
وبين الوزير محمود أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيعرض على المواطنين ووسائل الإعلام لإثرائه وإبداء الملاحظات حوله للوصول إلى قانون يحقق تغييرات جذرية في حياة المواطن السوري وتأمين خدماته بالشكل الأمثل لافتا إلى أن المجلس ناقش أيضا وضع آليات لمكافحة البطالة وتشغيل الشباب ومكافحة الفساد ووضع برنامج زمني لانجازها إضافة إلى إعادة النظر في استراتيجيات التعليم بكل مفاصله التي تشمل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والبنية التحتية.
وقال الدكتور محمود إن وسائل الإعلام هي عين الشعب والمواطن على الأداء الحكومي وفي هذا الإطار بحث المجلس مشروع قانون إعلامي جديد ومعاصر ومواكب لبيئة الإعلام يستطيع تعزيز الحريات ودور الإعلام.
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعين أسبوعيا وسيكون التغير في نمط الأداء وبإعادة النظر في الأدوات والأساليب بما ينسجم مع برنامج الإصلاح موضحا أنه تم تكليف الوزارات إعادة النظر في الهيكليات الإدارية لعملها وتقديم خططها بما يؤدي إلى تطوير العمل المؤسساتي.
ولفت وزير الإعلام إلى أن الحكومة أمام مرحلة ونتائج وإجراءات جديدة داعيا الإعلاميين إلى الاعتماد على النتائج والأرقام والوقائع في تحليلاتهم وتقديمهم لعمل الحكومة وكسر الأنماط التقليدية باعتبار أن المطلوب أن تلامس هذه النتائج حاجات المواطن مباشرة وما يريده من تعزيز لحرياته وكرامته في إطار وطني جامع تعيشه سورية وتحرص عليه.