واشنطن، روما – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – دان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والأمم المتحدة العنف الذي استخدم في قمع التظاهرات الشعبية في سورية، داعياً الحكومة السورية الى وقف العنف والبدء بحوار سياسي شامل وتنفيذ الإصلاحات. وشدد الرئيس باراك أوباما على ضرورة «وضع نهاية فوراً» للعنف، متهماً دمشق بالسعي الى الحصول على مساعدة إيرانية لقمع شعبها، من دون أن يشير الى أي عواقب أميركية محتملة إذا رفض الأسد الاستماع لمطالبه.
وكان ناشطون حقوقيون أفادوا أن أكثر من 80 شخصاً قتلوا وأصيب المئات أثناء تفريق قوات الأمن السورية بالرصاص الحي تظاهرات كبيرة في مدن سورية عدة ضمت عشرات آلاف المتظاهرين في ما سُمي «الجمعة العظيمة». وأفادت منظمة «العفو» الدولية في بيان أن «75 شخصاً على الأقل قتلوا اليوم (الجمعة) في سورية خلال تظاهرات الاحتجاج، كما أفاد ناشطون حقوقيون، في حين نفذت الحكومة أعنف حملة قمع على المتظاهرين المطالبين بإصلاحات».
وفي إطار ردود الفعل الدولية، قال أوباما في بيان مساء أول من أمس إن «الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام الحكومة السورية للقوة ضد المتظاهرين»، مؤكداً أن «هذا الاستخدام المروع للعنف ضد التظاهرات يجب أن يتوقف فوراً». ووصف إلغاء الرئيس بشار الأسد لقانون الطوارئ بأنه «غير جاد»، واتهمه بالسعي الى الحصول على مساعدة من إيران، وقال: «بدلاً من الاستماع لشعبه، ينحى الرئيس الأسد باللائمة على أطراف خارجية في الوقت الذي يسعى الى الحصول على مساعدة إيرانية لقمع المواطنين السوريين من خلال الأساليب الوحشية التي يستخدمها حلفاؤه الإيرانيون».
وأوضح أوباما: «نعارض بقوة طريقة معاملة الحكومة السورية لمواطنيها، ونواصل الاعتراض على سلوكها المستمر المزعزع للاستقرار في شكل أكثر عمومية، بما في ذلك دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية». وتابع إن الولايات المتحدة ستظل تقف الى جانب الديموقراطية والحقوق العالمية التي «يستحقها كل البشر في سورية وفي كل أنحاء العالم».
وكان البيت الأبيض عبر قبيل تصريح أوباما، عن قلقه من العنف في سورية، ودعا الحكومة السورية والأطراف كافة الى وقف الاضطرابات. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «نستنكر استخدام العنف»، داعياً الحكومة السورية «وجميع الأطراف» الى «الامتناع عن استخدامه».
واعتبر الخبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أندرو تابلر أن من اللافت تضمين بيان أوباما إشارة الى إيران، ورأى أن هذه الإشارة تعطي دلالة استراتيجية الى التفكير الأميركي وإعادة سورية «الى المحور الإيراني»، وما يعني ذلك من انعكاسات على القراءة الأميركية لتحركات الأسد وتداعيات الاحتجاجات على نظامه.
وقال تابلر لـ «الحياة» إن البيان هو بمثابة «تحذير ضمني» لسورية، لكنه رأى أن التصعيد الأميركي لم يصل الى مرحلة فرض عقوبات إضافية على سورية بعد، وهو ما سيتضح في الأيام المقبلة. وأشار الى أن هناك مخاوف كبيرة في العاصمة الأميركية «مما قد يلي حكم الأسد»، إنما في الوقت نفسه قناعة بأن المصالح الاستراتيجية متضاربة اليوم بين الحكومتين، وأن التظاهرات فرضت التفكير بخيارات أخرى.
وفي نيويورك، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام العنف ضد المتظاهرين ودعا الى وقفه فوراً وإجراء تحقيق مستقل «يتسم بالشفافية». وقال الناطق باسمه إن حكومة الأسد يجب أن «تحترم حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك حرية الصحافة»، داعياً مجدداً الى «إجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعلي في أسباب القتل». ونوه ببعض الإجراءات التي اتخذت مثل رفع حال الطوارئ، لكنه أكد أن وحده «حواراً شاملاً وتطبيقاً فعلياً للإصلاحات يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤمن السلام الاجتماعي والنظام».
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه «قلق للغاية من الأنباء عن القتلى والجرحى في أنحاء سورية»، وقال: «أدين عمليات القتل غير المقبولة التي ترتكبها قوات الأمن بحق المتظاهرين». ودعا قوات الأمن السورية الى «ضبط النفس بدلاً من ممارسة القمع»، كما دعا السلطات السورية الى «احترام حق الشعب في التظاهر السلمي»، و«تلبية المطالب الشرعية للشعب السوري». وأكد ضرورة «تطبيق الإصلاحات السياسية من دون تأخير (…) وإلغاء قانون الطوارئ فعلاً وليس بالقول فقط».
وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها «قلقة للغاية حيال الوضع في سورية… وتدين أعمال العنف هذه». وأكدت ضرورة «كشف حقيقة هذه الجرائم وتحديد المسؤولين عنها واعتقالهم وإحالتهم على المحاكمة»، لكنها دعت السلطات السورية الى «التخلي عن استخدام العنف ضد مواطنيها»، والى «البدء من دون تأخير بحوار سياسي شامل والبدء بتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري. رفع حال الطوارئ يجب أن يترجم بالأفعال».
وفي روما، قالت الخارجية الإيطالية في بيان: «نتابع بقلق كبير تطور الأحداث في سورية، وندين بشدة القمع العنيف للمتظاهرين». وأضاف: «يجب احترام حق التظاهر سلمياً. ندعو الأطراف الى الهدوء والاعتدال، وندعو السلطات السورية الى تطبيق سريع للإصلاحات المعلنة». وأوضح: «لا بد من تطبيق الإصلاحات واحترام الحريات الأساسية لعودة الاستقرار الى البلاد الذي تحتاج إليه».
وقال رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك إن «القمع العنيف للتظاهرات السلمية في سائر أنحاء سورية غير مقبول»، داعياً الى «توقف إراقة الدماء منذ هذه اللحظة»، كما دعا السلطات السورية الى «الاعتراف أخيراً بأن الأوضاع تتغير والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبه». وبعد أن رأى أن «الناس لن يقبلوا بتصريحات فقط»، شدد على ضرورة «إنهاء أعمال القتل والتعذيب والاعتقالات الاعتباطية» والإفراج عن «جميع السجناء السياسيين». كما دعا الى إجراء «تحقيق مستقل» في مقتل المتظاهرين وإطلاق ملاحقات قضائية بحق «المسؤولين عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى».
وفي موسكو، دعت روسيا أمس الى تسريع الاصلاحات في سورية، واعلنت وزارة الخارجية في بيان ان موسكو «تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر والمؤشرات الى مواجهات تتسبب في معاناة ابرياء». واضافت: «اننا مقتنعون بقوة بأن وحده الحوار البناء وتسريع الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع، كما اقترحت القيادة السورية، كفيل باتاحة تنمية مستقرة وديموقراطية».