اتهم رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط، وزارة الاتصالات،«باستحداث غرفة للتنصت، يديرها أحد الضباط برتبة عقيد المعروف بصلاته مع أحد أبرز أركان النظام الأمني السابق»، لافتا إلى أن هذا الضابط يسعى للحصول على معلومات تتصل بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وذكر جنبلاط أن الضابط من ذوي الباع الطويل في التنصت من الأمن العام إلى الوزارة الحالية، مشيرا إلى حصوله على مكتب قرب مكتب الوزير حيث ينال تغطيةً مباشرة منه. من جانبه نفى وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل اتهامات جنبلاط، وأكد عدم وجود غرفة منشأة للتنصت في وزارته لافتًا إلى انه الوزير الوحيد الذي باشر تطبيق القانون رقم 140 من خلال توقيع العقود وبدء تنفيذ مركز الرقابة واعتراض المخابرات الهاتفية والذي لم ينشأ بعد. وقال «إن التشويش السياسي لن يثنيه عن القيام بمسؤولياته تجاه المواطنين والمال العام».
في السياق وافقت سوريا على تعيين ميشال الخوري أول سفير للبنان في دمشق. وقال وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ «تسلمت من القائم بالأعمال السوري بالوكالة في بيروت شوقي شماط مذكرة خطية تتضمن موافقة سوريا على تعيين الخوري سفيرا للبنان في دمشق».
بيروت ـ البيان