تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:
حمص:
مصطفى علي الزقريط -راكان مشرف – أحمد عبد المعين بكر – عماد كروما – محمد خضر العيسى – تامر عبد الإله الزامل – محمد فخري العطار – حسان الحموي– عدنان الخولي– المهندس محمد العطار.
محافظة إدلب:
محمود غريب -محمد ناصر الحسين– حسان قدور الحميدي- علي احمد غريبي- أحمد مضر الحسن – محمد الكفري – مهدي جمعة الحسين المؤيد- محمد احمد ذكرى – أحمد عبد الرزاق شحيبر- أحمد أبي زكور–غازي مصطفى دقماق – محمود عبدالقادر الخطيب– حسان ديب السعيد – عبدو أحمد الشعراوي- مهند بن محمد حميد الرحمون – حميد بن محمد حميد الرحمون – محمد وليد العدل – يوسف الأسعد- أحمد النجار
دير الزور:
صالح عبد الله الملا-إيادصويلح
تلكلخ:
علي الباشا- ماجد العكاري
سقبا-ريف دمشق
زياد زهير الشرار-مازن أبو هبر
الاعتقالات التعسفية :
إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:
القامشلي-الحسكة:
المدرس كبرو رومانس( عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية ) – المهندس كرم دولي (عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية ) الدكتور ملك يعقوب (عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية )الدكتور سمير إبراهيم (عضو اللجنة المركزية في المنظمة الآثورية) كورية شابو – يعقوب غريبو – جورج أود يشو – حنا إسحاق – غاندي سفر – فهد يوسف – دافيد حبيب – المحامي برصوم يوسف-ميلاد يوسف هادي
الدرباسية:
عمر علي العمو.
ريف دمشق:
الصيدلي أيمن ميسر بقلة مواليد 1975
السويداء:
مروان حمزة-عصام خداج-فخر فياض-عدنان ابو عاصي
تلكلخ:
خالد محمد الفطين الدندشي–عمر محمد الدندشي–عبادة حازم الدندشي –عامر الدندشي–أسامة كليب–خالد أحمد
المصري–محمد رشاد محمود المرعي–كرم محمد رشاد المرعي–محمد علي خير الدين عيسى–خالد سليمان الشويطي–محمد رياض ربيع.
جامعة حلب
أحمد صالح مسلم – عباس عايد شاكر – فؤاد منصور- محمد فارس– خلف الصالح – عبد الحميد عبد المجيد –
راكان رمضان محمد- آلان حسين – صادق سعدو – محمود حسين- عبد الرزاق علي – هنر رشيد – كفاح بركة – عبد الرحمن فارس
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.
دمشق في 21\5\2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).