دمشق، عمان، «الحياة»، أ ف ب، رويترز – دخل الملف السوري مجلس الأمن من بوابتين هذا الأسبوع. إحداهما من نيويورك بطرح مشروع قرار أوروبي يدين السلطات السورية لتعاملها مع المحتجين والأخرى من فيينا عبر تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدر الثلثاء، قال فيه إن سورية لم تبلغ عما يشتبه بانه مفاعل نووي في دير الزور، ما اعتبر إعداداً لتحويل ملف «عدم الامتثال» و»عدم التبليغ» الى مجلس الأمن الشهر المقبل في أعقاب اجتماع مجلس حكماء الوكالة من 6 الى 9 حزيران (يونيو) المقبل.
يأتي ذلك فيما حض منظمو الاحتجاجات في سورية الجيش إلى الانضمام إلى ثورة الشعب «السلمية» اليوم الجمعة التي اطلقوا عليها اسم «جمعة حماة الديار». وطلب المعارضون على صفحة «الثورة السورية» من المتظاهرين بث رسالة يدعون فيها إلى انضمام الجيش «يداً بيد لنضم حماة الديار إلى ثورتنا السلمية المباركة». و»حماة الديار» هما اول كلمتين في النشيد الوطني السوري.
وعن المساعي الغربية لتعزيز الضغوط على دمشق، طرحت الدول الأوروبية في مجلس الأمن مشروع قرار يدين سورية لقمعها المتظاهرين ويدين «انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل، والاعتقال الاعتباطي والاخفاء وتعذيب المتظاهرين المسالمين وناشطي حقوق الإنسان والصحافيين على أيدي السلطات السورية». ويؤكد مشروع القرار «ان الهجمات الممنهجة المرتكبة من جانب السلطات السورية ضد الشعب قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية».
وسيطرح مشروع القرار على التصويت الإسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن الدول الأوروبية تتوقع أن يصوت لبنان، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ضد القرار «نظراً الى ظروفه الخاصة»، علماً أن لبنان لعب دوراً رائداً في اصدار القرار 1970 في شأن ليبيا.
وقالت المصادر الأوروبية: «سنرى إن كانت روسيا جاهزة لاستخدام الفيتو ضد قرار يدين قمع المتظاهرين، فلقد حان لروسيا أن تتحمل مسؤولياتها في صدد الملف السوري». وأضافت المصادر أن «ليونة» لغة المشروع لا تنفي أنه ينطوي على «رسالة قوية الى السطات السورية مفادها بان ما تقومون به مرفوض والأسرة الدولية تراقبكم».
وقالت المصادر إن عدم انطواء مشروع القرار على إجراءات ملموسة الآن لا يعني أن هذه نهاية المطاف إذ أن في حال استمرار القمع ستعود الدول الأوروبية الى المجلس ثانية.
وتدعم الولايات المتحدة مشروع القرار الأوروبي الذي ضمن دعم «الأصوات التسعة الضرورية لتبنيه ما لم يلق الفيتو الروسي».
ويطالب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار كل الدول بأن «تمتنع عن بيع الأسلحة ونقل الإمدادات العسكرية المباشرة أو غير المباشرة بجميع أنواعها الى السلطات السورية». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعود الى مجلس الأمن بعد 14 يوماً من تبني مشروع القرار ليقدم تقريراً حول تنفيذه، «ويبقي المسألة على جدول أعمال المجلس».
ويطالب مشروع القرار بإجراء «تحقيق محايد وذي صدقية» حول المسؤولين عن الهجمات ضد المتظاهرين «بما في ذلك من هم تحت سيطرة الحكومة السورية»، وبرفع الحصار فوراً عن درعا وغيرها من المدن و»إطلاق المعتقلين واتخاذ إجراءات ملموسة للتجاوب مع مطالب المتظاهرين».
ويدعم مشروع القرار «قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل بعثة تحقيق في كل الخروقات المزعومة لحقوق الإنسان مع التأكيد على تجنب الحصانة واتخاذ المحاسبة الكاملة». ويؤكد «أن الهجمات المنهجية المرتكبة من جانب السلطات السورية ضد الشعب قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية». ويعبر «عن القلق من التقارير من اكتشاف مقبرة جماعية في درعا»، ويجدد تأكيد مسؤولية السلطات السورية عن حماية شعبها وأن تسمح بالوصول الدائم للمساعدات الإنسانية والمنظمات الإنسانية الى سورية.
كما يشدد مشروع القرار على الحاجة الى احترام حريات التجمع السلمي والتعبير وحرية الإعلام ووصول الإعلام العالمي. وإذ يشير الى إعلان الحكومة السورية عزمها اتخاذ خطوات إصلاحية، إلا أنه «يعبر عن الأسف لأن الحكومة لم تستجب الى التطلعات المشروعة للشعب السوري».
ويدعو مشروع القرار السلطات السورية الى اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية المطالب الشعبية المشروعة، بما فيها تبني إصلاحات تسمح بالمشاركة السياسية والحوار الشامل وممارسة الحريات الأساسية وتنفيذ إلغاء محكمة أمن الدولة العليا ورفع الإجراءات التي تعيق ممارسة الحريات الأساسية.
الى ذلك دعا تحالف 220 منظمة غير حكومية من 18 دولة عربية مجلس الأمن الدولي الى «إنهاء الصمت حيال الوضع سورية». ووجه التحالف رسائل الى رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسفرائها دعت الى تبني قرار يطلب وقفاً فورياً لاستخدام القوة ضد المتظاهرين في سورية. واعتبرت أن صمت مجلس الأمن «يعطي رسالة خاطئة ويفشل في منع المزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من السلطات السورية».
الى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، من مقرها في لندن، انها «حصلت على شريط فيديو يشير الى سياسة: اطلق النار للقتل التي تنتهجها قوات الامن السورية لاخماد الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح».
واوضحت ان التسجيل تم في اواخر آذار (مارس) ونيسان(ابريل) داخل وحول بلدة درعا (جنوب) التي انطلقت منها الاحتجاجات.
وذكرت ان التسجيل الذي تم تهريبه من سورية يظهر «متظاهرين يتعرضون لاطلاق النار والضرب على ايدي قوات الامن، وجنودا يداهمون المسجد العمري في درعا ليلا، بالاضافة الى جنازة جماعية في بلدة ازرع».
وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة: «امام هذا الدليل وغيره من الادلة الدامغة عن الانتهاكات الشائعة، على الرئيس بشار الاسد ان يمنع قوات الامن السورية من اطلاق النار على المتظاهرين العزل وضمان محاسبة الجناة عن معاملتهم لمواطنيهم السوريين».
واضافت المنظمة ان في حوزتها اسماء اكثر من 720 شخصا قتلوا على ما يبدو على ايدي قوات الامن السورية خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات الشعبية.
واعتبر لوثر ان هذا التسجيل يضاف الى «جملة الاسباب المدينة التي تبرر لم على مجلس الامن الدولي ان يتخذ اجراء حاسما باحالة سورية امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها» للمتظاهرين.