من المعروف ان نجاح الحوار الوطني يجب أن يقوم على ضوابط وآداب وأهداف وبيئة صالحة، وبما أن نظام الرئيس بشار الأسد لم يلتزم بضوابط وآداب الحوار الوطني ويوفر له البيئة الطبيعية، فلم يعد للحوار الوطني بين المعارضة الوطنية والنظام الحاكم أي قيمة أو معنى، لا سيما وان الشعارات التي أصبح يرفعها ويرددها المنتفضون في أغلب المدن والمناطق السورية الثائرة تقول : ” الشعب يريد اسقاط النظام “، و” ارحل ارحل ارحل “، و” لا رجوع ولا استسلام الا بسقوط النظام “، و” لا حوار مع القتلة “، ومن ثم فقد فات أوان الحوار الوطني؛ لانه قد تم تجاوزوه وغدا لا جدوى منه من قبل المنتفضين.
ومن هذا المنطلق فقد أصدر الرئيس بشار الأسد قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لاجراء حوار وطني – حسب زعمه -، وقد جاء هذا القرار المتأخر جداً على أمل استيعاب زخم المظاهرات التي أصبحت تعم أغلب المدن والمناطق السورية، وللتقاط الأنفاس، وكسب الوقت لمراهنته على خيار الحل الأمني، والالتفاف على مطالب المنتفضين لاستمرار بقاء النظام الذي فقد شرعيته تماماً ولم يعد مقبولاً من الشعب السوري. ومن جانب اخر فان تشكيل هذه الهيئة هي رسالة موجهة من النظام الى الخارج الذي ما يزال يقف الى جانبه ولم يرفع عنه الغطاء، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوربي الذين ما يزالون يراهنون عليه من أجل ضمان أمن اسرائيل وعلى حساب حرية وحياة الشعب السوري.
ولذلك على القوى الوطنية السورية ولا سيما التي في داخل سورية أن تفهم هذه اللجنة المأمورة أن فات أوان الحوار الوطني، والمطلوب اليوم من النظام لانقاذ سورية وشعبها اذا بقي لديه شيء من الوطنية أن يقوم بنقل السلطة سلمياً الى المعارضة الوطنية السورية، من خلال اقالة الوزارة الحالية وتسمية أحد أقطاب أو شخصيات المعارضة الوطنية السورية لتشكيل حكومة انتقالية وممارسة صلاحيات الرئيس بناء على دستور 1973 الذي ورد في المادة 95 منه : ” يتولى رئيس الجمهورية … تسمية رئيس مجلس الوزراء …”، والمادة 88 منه : ” يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها… “.
وعلى رئيس الوزراء المسمى والذي يمارس صلاحيات الرئيس القيام بالخطوات الفورية الآتية :
1- الأمر بوقف اطلاق النار تجاه المنتفضين وكف يد الأجهزة الأمنية وسحب الجيش الى ثكناته.
2- العفو الشامل عن المعتقلين والمطلوبين السياسيين داخل البلاد وخارجها ودعوة كل السياسيين السوريين الذين اضطروا الى المنافي للعودة الى الوطن.
3- الغاء كل المواد والفقرات الدستورية والتشريعية التي تقيد وتحد من التعددية السياسية والحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها المادة 8 من الدستور والقوانين الاستثنائية.
4- حل ما يسمى ب ( مجلس الشعب )
5- تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة تأخذ على عاتقها التحضير لاجراء انتخابات تشريعية حرة – تجري في مدة لا تزيد عن 3 أشهر – في ظل ضمانات متفق عليها، وتكون مهمة المجلس التأسيسي المنتخب وضع دستور دائم للبلاد يقرر فيه شكل النظام السياسي للدولة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر من الشخصيات الوطنية المؤهلة لقيادة الحكومة وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من الداخل : حسن عبد العظيم، فاتح جاموس، رياض الترك، عارف دليلة، حسين العودات، رياض سيف، ميشيل كيلو، سهير الأتاسي، عبد المجيد منجونة، أكثم نعيسة، هيثم المالح، منتهى الأطرش، رجاء الناصر، نجاتي طيارة، كما ان هناك الكثير من القيادات الشابة التي تقود الانتفاضة مؤهلة لقيادة البلاد ومن دون ترقيع دستوري.
ومن الخارج : عصام العطار، محمد بكور، أحمد أبو صالح، برهان غليون، عامر العظم، صبحي حديدي، فلورنس غزلان.
ان ذكر هذه الأسماء المؤهلة لقيادة البلاد قد جاءت لنسف سخافة وخرافة مقولة : ” الرئيس الى الأبد “، انطلاقاً من أن الرحم الوطني السوري ولاد ويذخر بالكفاءات الوطنية القيادية، فضلاً عن أن كفاءة وقدرات الرئيس بشار الأسد ورئيس وزرائه ووزرائه لا تصل الى مستوى كفاءة وقدرات أي واحد من الذوات المذكورين.