جهاد النعسان: تشرين 3/2/2009
هل يحتاج فندق من فئة خمس نجوم في منطقة سياحية مثل فندق شيراتون صيدنايا للتعدي على الأملاك العامة؟
الأمر يثير الغرابة فعلاً، والشكوى التي قدمها إلينا السيد (ح.ع) وأشار فيها إلى معاناته والآثار السلبية التي انعكست عليه نتيجة المخالفة كشفت لنا جانباً من المخالفة والتعدي على وجائب البناء والشارع العام كان يمكن أن يبقى مخفياً إلى ما شاء الله.
ويقول الشاكي ان الفندق قد تعدى على الوجائب والشارع وأن التعدي على الشارع العام فقط هو بحدود ستة أمتار، وقد تسبب ذلك بضرر كبير لنا فنحن نملك قطعة أرض مجاورة للفندق وهي أرض مفرزة ونظامية وقد قررنا أن نشيد عليها بناء لكن البلدية طلبت منا أن نتنازل عن جزء كبير من عقارنا لصالح الطريق العام والوجائب الأمر الذي سيقلص المساحة التي يمكن أن نبنيها وفق نظام ضابطة البناء.
ووفق المعلومات التي توفرت لدينا وأكدها رئيس بلدية صيدنايا المهندس جميل واكيم فإن هناك تعدياً فعلاً على الشارع وعلى الوجائب بشكل كبير وهناك مخالفة فعلاً لكنها قديمة وقد بنيت قبل وضع المخطط التنظيمي وتصديقه وقد زودنا رئيس البلدية بمخطط مساحة يوضح مكان المخالفة والطريق العام.
وأضاف ان المشكلة قائمة وقد عرضنا ذلك في كتب كثيرة وجهناها للمحافظة وبينا فيها الواقع وهناك عدد من الحلول:
الأول: أن نزيل هذه المخالفة نهائياً وذلك مرهون بأن يتم التوجيه بذلك لأن المخالفة تمت قبل صدور القوانين التي منعت مخالفات البناء.
والثاني: أن يتنازل صاحب العقار المجاور عن مساحة معينة من عقاره كوجائب.
أما الحل الثالث فهو عرض الموضوع على اللجنة الإقليمية وإزاحة الطريق لعدة أمتار ليبتعد عن البناء المخالف وهذا يحتاج إلى قرار لجنة إقليمية.
وقد زودنا رئيس البلدية بعدد من المراسلات التي تمت بين البلدية والمحافظة والتي تقترح الحلول المناسبة علماً أن توجيه السيد المحافظ هو حل المشكلة بدون إلحاق ضرر بأي من الأطراف.
وفي محاولة لأخذ آراء الجميع راجعنا الأشخاص المعنيين في الفندق وواجهنا صعوبات في أن يزودنا أي منهم برأي خطي وطلبنا منه الإجابة على تساؤلاتنا فأحالونا إلى أحد الأشخاص العاملين في الفندق وهو (أبو طارق) وقالت لنا موظفة الاستقبال انه مدير الشؤون الحكومية وقد بيّن لنا أن المدير الحالي للفندق لا يعرف الكثير عن الموضوع فهو مصري الجنسية وغير مطلع على الملفات القديمة، أما أصحاب الفندق فهم من الجنسية الأردنية وغير مقيمين في سورية، وقد اشتروا الفندق قبل مدة من أحد أصحاب البلدة الذي أشاده قبل عدة سنوات.
وقد تحفظنا على نشر الكثير من المعلومات والتي تتحدث عن اتصالات بين الشاكي والمعنيين في الفندق لعدم تقديم ما يثبت صحة هذه الاتصالات ومادار فيها.
كما اعتمدنا على ما قدمته لنا البلدية من وثائق باعتبارها الجهة الرسمية التي تعالج الموضوع.
المخالفة مازالت قائمة، وصاحب الشكوى يقول إن الضرر لحق به ويحتاج إلى حل..