كشفت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير أن الرئيس السوري يفقد سيطرته لأسباب تتعلق بالاقتصاد السوري وانهيار الليرة السورية، وقالت إن معلومات مؤكدة تفيد بهروب أكثر من 20 مليار دولار من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية، وقالت نقلا عن شهود عيان وسائقي سيارات خاصة أنهم يحملون كميات كبيرة من الدولارات لصالح بنوك لبنانية ما أثار حفيظة لبنان وخشيته من أن تكون هذه الأموال لشخصيات سورية تخضع لعقوبات دولية، ومقدمة لتهرب المسؤولين من قرارات العقوبات الدولية التي فرضت أخيرا على سورية ووجود مخاوف سورية من عقوبات جديدة قد تطول كبار المسؤولين.
وقالت المجلة إن معلومات مؤكدة تفيد بأن الليرة السورية تعاني ضغوطات كبيرة وأن احتياطي البنك المركزي السوري يصل إلى 18 مليار دولار، في حين ما جرى تهريبه حتى الآن يتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار ما يعني أن سورية على أبواب أزمة اقتصادية حادة، دعت بعض المدن الاقتصادية للتحرك بعدما لمست فعلا وجود حراك اقتصادي غير طبيعي قد يتسبب بانهيار الاقتصاد السوري، ما يؤشر على وجود حالة من الخوف الحقيقية وسط صناع القرار السياسي والاقتصادي،
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان الخناق يضيق على الرئيس السوري أن نظام بشار الأسد يتداعى، ويمكن أن يطلق سقوطه تصاعداً قصير الأجل في العنف، ولكن كذلك يمكن أن تظهر حكومة أفضل، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأشارت مصادر إلى أن الأموال المهربة من سورية إلى بنوك محددة في لبنان تعود لشخصيات على لائحة اتهام المحكمة الدولية، ومنها ماهر الأسد، آصف شوكت، ورستم غزالة.
ويتجمع كل يوم جمعة ملايين المتظاهرين، حيث لا يستطيع النظام كبح جماحهم، على الرغم من أنه أغلق الطرق المؤدية إلى المدن المحتجة، وعزز قواته على الحدود، ومنع الوصول إلى الإنترنت، وقد تم إلقاء القبض على متظاهرين في 150 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء هذا البلد الذي يتخذ شكل المثلث، وإن المولات، والأسواق خالية من الزبائن، كما أن في المقاهي نصف العدد المعتاد من الرواد. وتحرك رائحة الهال، والقهوة، والمعسل برائحة الكرز أسئلة الرواد القلقين.
وذكرت المجلة أن التهديد المباشر يأتي من الاقتصاد، فقد انخفض النشاط التجاري بنسبة النصف تقريباً حسبما يقول أصحاب المصالح والمحللون. ومن الأمثلة على ذلك أن مبيعات إحدى الشركات من زيوت محركات السيارات انخفضت بنسبة 80%، “وهذا ليس منتجاً للترف” كما يقول أحد أصحاب الشركة. وحسب التقديرات الظنية، تضاعف معدل البطالة في هذا العام من نسبة تقارب 10%، ويخشى المسؤولون من أن إمدادات الحبوب متدنية ويمكن أن يحصل نقص في المواد الغذائية في المستقبل القريب. وانخفض النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 30 و70%، حسب المكان الذي تعيش فيه، وحدث ذلك قبل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض جولة العقوبات الجديدة، مع العلم بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لسورية. وقد جف الاستثمار الأجنبي الذي كان الدعامة الرئيسية للنمو في سورية في الأعوام الأخيرة. وفي خطاب حديث له، تحدث السيد الأسد عن خطر تعرض البلد “لانهيار اقتصادي“.
وتعاني الماليات العامة من مشاكل عميقة. فقد قام الرئيس بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وضاعف مختلف الإعانات لتهدئة الناس. وهذه عملية لا يقدر على القيام بها.ولذلك قد تلجأ الحكومة إلى طبع الأموال لكي تتمكن من الوفاء بوعودها، ولذلك من المحتمل أن يحدث تضخم كبير، الأمر الذي سيضاعف الغضب الشعبي لأن الودائع النقدية سوف تصبح غير ذات قيمة.
وعلى صعيد آخر، كثرت حالات هروب رأس المال. ويتحدث سائقو السيارات على الطرق المؤدية إلى لبنان عن عملاء يذهبون من بنكهم في دمشق مباشرة إلى أحد بنوك بيروت حاملين معهم أكياساً كبيرة. وحسب أحد التقديرات، خرج من البلد مبلغ 20 مليار دولار منذ شهر مارس، الأمر الذي يعرض الليرة السورية للضغط.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، كان معظم الإقراض في سورية يقدم للناس لكي يشتروا سيارات خاصة لهم. ولم يعد بإمكان الكثيرين منهم الآن أن يواصلوا عمليات السداد. يقول أحد كبار الممولين: “إذا عجز أحد البنوك الصغيرة عن السداد، فسوف ننهار جميعاً”. لا بل إن بعض الفروع تقوم بعرض ملايين الدولارات – الموضوعة في رزم كبيرة – لطمأنة العملاء المتخوفين. وتحتفظ بعض الفروع بكميات كافية من النقد في القاصات لكي تدفع لنصف المودعين لديها فوراً.
“إننا نتجه نحو حائط من الطوب”، كما يقول شخص مسؤول عن عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أفلس النظام، من المحتمل أن يتم الطلب من النخبة أن تمد يد الإنقاذ. فقد قال رامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سورية وابن خال الرئيس شيئاً من هذا القبيل في مؤتمر صحفي عقد أخيراً. وبعد أن تعهد بالتخلي عن جزء من ثروته، أضاف قائلاً: “أهيب بكبار رجال الأعمال السوريين، بأن يحذو هذا الحذو لأن بلدنا في حاجة للدعم. وقد جاء الوقت لكي نعطي بدلاً من أن نأخذ“.
لكن نقباء الصناعة في سورية يتساءلون فيما إذا كان يجب عليهم أن يغرقوا في السفينة”، كما يعبر أحدهم. وبدأ البعض بإخراج أبنائهم من المدارس الخاصة في دمشق لإرسالهم للدراسة في الخارج. وقام أحد رجال الأعمال البارزين الذي طالما تباهى بقربه من الرئيس بإعطاء دبلوماسي غربي قائمة بالأمور التي يختلف فيها مع النظام”، لـ”ملفي” كما يقول. وتبرع أحدهم بالدم دعماً للمحتجين. وفي مدينة حمص التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في البلد، بدأت الشركات بدفع النفقات التي يتحملها المحتجون.