منظمة العفو تتهم النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
المحرر عن (بي بي سي): دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بإشراف الأمم المتحدة في أحداث العنف في سورية، مشيرة إلى أن حملة السلطات السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية .
ووثقت المنظمة في تقرير جديد لعدد من حالات التعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز والاعتقال التعسفي.
وتتعلق كل هذه الحالات بحملة الجيش السوري في قرية تلكلخ شمالي البلاد في مايو/ آيار الماضي.
وقالت منظمة العفو إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحيل الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
قالت المنظمة إن الشهادات التي تلقتها ترسم صورة مقلقة. وتقول مجموعات عاملة في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من 1350 مدنيا و350 من العاملين في الأجهزة الأمنية قتلوا في سورية منذ بداية المظاهرات منتصف مارس/ آذار الماضي.
وكانت المظاهرات اندلعت ضد الحكم القمعي للرئيس بشار الأسد الذي يواجه أكبر تحد يشهده حكم عائلته الذي امتد لأربعة عقود.
“صورة مقلقة جدا“
قال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو “ترسم القصص التي أخبرنا بها شهود على الأحداث في تلكلخ صورة مقلقة جدا للانتهاكات المنظمة الهادفة إلى قمع المعارضة“.
وتشير إحدى هذه الروايات إلى أن طفلة تدعى منيرة (7 سنوات) قد أطلق عليها النار ثلاث مرات بينما كانت تفر مع عائلتها.
وقد أخبر الشهود منظمة العفو أن القوات الأمنية أطلقت النار على العائلات التي كانت تفر من القرية في 14 من مايو الماضي.
وكانت القوات السورية دخلت تلكلخ، الواقعة قرب الحدود اللبنانية، في ذلك اليوم عقب مظاهرة في القرية للمطالبة بإسقاط النظام.
وقال شهود عيان عبر الهاتف من لبنان أن شخصا واحدا على الأقل – يدعى علي الباشا ويبلغ 24 عاما- قتل على ما يبدو بنيران القناصة وقد تعرضت سيارة الإسعاف التي تحمل جثته إلى إطلاق نار.
يذكر أن السلطات السورية لم تسمح لمنظمة العفو بالدخول إلى أراضيها.
اعتقالات
وفي الأيام اللاحقة اعتقلت السلطات السورية العشرات من سكان القرية الذكور، حسبما تقول المنظمة.
وتقول منظمة العفو في تقريرها بعنوان (حملة في سورية: رهاب في تلكلخ) إن بعض الجنود الذين أشرفوا على ترحيل المعتقلين قاموا بإحصاء عددهم بإطفاء أعقاب السجائر في الجزء الخلفي من أعناقهم.
وأشار التقرير إلى حالة شاب يبلغ 20 عاما من العمر، عرف باسم محمد، وقال إنه سجن لما يقرب من شهر.
وأضاف محمد أن تلك الفترة اشتملت على خمسة أيام في مركز احتجاز في حمص، حيث عذب وقيد في أوضاع مجهدة.
وقال محمد للباحثين في منظمة العفو “تتكرر نفس القصة كل يوم“.
وأضاف “قيدوني في وضع الشبح (التعليق من المعصمين والإرغام على الوقوف على أطراف الأصابع) وصعقوني بالكهرباء في جسدي وخصيتي“.
وتابع قائلا “صرخت أحيانا بصوت عال وتوسلت إلى المحقق أن يوقف ذلك، لكنه لم يعرني اهتماما“.
علامات التعذيب
منيرة طفلة سورية في السابعة من العمر أصيبت ثلاث مرات عندما كانت تحاول الهروب مع أهلها
وقال الشهود إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص من تلكلخ قتلوا بينما كان قيد الاحتجاز.
وأضافوا أن علامات التعذيب بدت على أجساد أولئك القتلى، بما في ذلك جروح في الصدر وآثار سياط على الفخذين وجروح ناتجة عن إطلاق نار على السيقان.
ومن بين أولئك التسعة الذين قتلوا في تلكلخ شخص يدعى ماجد الكردي.
وتقول منظمة العفو، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن عددا من أهالي تلكلخ لا يزالون قيد الاحتجاز وبينهم صبي يبلع 17 عاما من العمر.
ودعت المنظمة السلطات السورية إلى إطلاق سراحهم فورا.
وقال لوثر في بيان صحفي مرفق مع التقرير “تعتبر منظمة العفو أن الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، بما أنها تبدو كجزء من هجمات واسعة ومنظمة ضد مدنيين“.
وجددت المنظمة دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة الأوضاع في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى تتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
وتأتي هذه الدعوة بينما تواصل السلطات السورية حملتها الأمنية في مدينة حمص وسط البلاد.
ووفقا لجماعات سورية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، فقد أدت تلك الحملات إلى مقتل تسعة أشخاص في يومين واعتقال حوالي 500 شخص في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد دعت فرنسا الثلاثاء الأمم المتحدة مجددا لاتخاذ إجراء ضد “القمع المسلح الضاري” في سورية.
لكن الدعوة الفرنسية واجهت رفضا من قبل روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن السلطات السورية، التي تلقي باللوم في الاضطرابات التي تشهدها البلاد على عصابات مسلحة ومجموعات إرهابية، تدفع باتجاه إقامة حوار وطني الأسبوع القادم.
لكن المعارضة السورية ترفض المشاركة في هذا الحوار مع تواصل العنف