قامت السلطات الأمنية على اختلاف أنواعها بمنع سفر ثلاث أعضاء من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية كانوا يهمون بالسفر لثلاثة فعاليات حقوقية ,حيث:
1- منع سفر المحامية جميلة صادق أمين سر المنظمة بمذكرة صادرة عن امن الدولة .(محافظة حلب)
2- منع سفر الأستاذ إبراهيم عيسى عضو مجلس إدارة المنظمة بمذكرة صادرة عن الأمن السياسي. (محافظة الحسكة)
3- منع سفر الكاتب والمعتقل السابق محمد بديع الباب عضو المنظمة بمذكرة صادرة عن الأمن العسكري.(محافظة دمشق), بل إن إدارة الهجرة والجوازات قامت بمصادرة جواز دك الباب واشترطت موافقة من الإدارة المذكورة لمنح الجواز.
– من ناحية أخرى لا تزال المضايقات مستمرة بحق الكاتب والمعتقل السابق محمد غانم عضو المنظمة الوطنية (الرقة) إذ منذ خروجه من المعتقل من حوالي السنتين والسلطات الأمنية ترفض إرجاعه الى وظيفته في سلك التعليم التي كان يمارسها قبل اعتقاله على خلفية مقالاته التي نشرها في ذلك الحين , كما أن الوزارة المعنية ترفض دفع مستحقات غانم وتعويضاته التي يستحقها وفقاُ للقانون مما حدا بغانم الى اللجوء الى قضاء مجلس الدولة .
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه التضييقات والضغوطات نتيجة لدور أعضاء المنظمة البارز في الكشف عن مواطن الخلل و رصد الانتهاكات والذود عن المظلومين وضحايا العسف.
إن المنظمة الوطنية تستنكر هذه الممارسات لما فيها من انتهاك صارخ للدستور السوري والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52\144 تاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , وتأمل المنظمة باعتماد السلطات السورية لمنهج الحوار بدلاً من الإقصاء
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 8-2-2009