يقبع الناشط السوري أنس الشغري رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي منذ القبض عليه ليلة 14- 15 مايو/أيار، وعلى ما يبدو لدعوته إلى الاحتجاجات في مدينة بانياس الساحلية في سوريا، وقيادتها. وهو معرض على نحو خطير للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة.
وطبقاً لأحد ناشطي حقوق الإنسان السوريين، قبض على أنس الشغري، الطالب الجامعي البالغ من العمر 23 سنة، من مخبئه أثناء عملية أمنية في بانياس بدأت في 7 مايو/أيار.
ولم تذكر السلطات السورية شيئاً عن مكان احتجازه. وأبلغ أخ له يعيش خارج سوريا منظمة العفو الدولية أن عائلته قد علمت من بعض المعتقلين السابقين الذين قبض عليهم أيضاً أثناء العملية الأمنية في بانياس وأفرج عنهم لاحقاً أن أنس الشغري كان محتجزاً في الحبس الانفرادي في فرع الأمن العسكري في مدينة طرطوس، إلى الجنوب من بانياس. وزعم المعتقلون السابقون أنه نقل لاحقاً إلى فرع أمن الدولة في دمشق. كما أبلغوا عائلة أنس الشغري أنهم سمعوه يصرخ أثناء اعتقاله في فرع الأمن العسكري: “لا أريد أن أعيش، اتركوني أموت”، ما أثار مباعث قلق من أنه يتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة. وزارت عائلته الفرع وسألت عنه عدة مرات. وأكد موظفو الأمن الداخلي أنه محتجز في شعبة أمنية، ولكنهم قالوا إنهم لا يملكون حق السؤال عنه أثناء احتجازه في مثل هذه المؤسسة ورفضوا تقديم تفاصيل أخرى.
ولم تكشف السلطات السورية عن أسباب القبض على أنس الشغري، ولكن فضائية “الدنيا”، وهي قناة تلفزيونية خاصة ينظر إليها على أنها قريبة من السلطات، أعلنت أن الغرض من العملية الأمنية في بانياس، حسبما ذكر، هو القبض على “الإرهابي” أنس الشغري، الذي يقود “جماعة مسلحة”. بيد أن عائلته وناشطين محليين لحقوق الإنسان يعتقدون أن القبض على أنس الشغري يتصل بمشاركته في الاحتجاجات في مدينة بانياس وقيادتها، وفي نقله أخبار انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت السلطات السورية ترتكبها في تلك المدينة إلى وسائل الإعلام، بما في ذلك القسم العربي “للبي بي سي”. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أنس الشغري ربما يكون سجين رأي معتقل لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع.
معلومات إضافية
بدأت الاحتجاجات الجماهيرية الداعية إلى الإصلاح السياسي وإلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في بانياس بعد صلاة الجمعة، 18 مارس/آذار، عندما ألقى أنس الشغرى خطاباًأمام المصلين دعاهم فيه، حسبما ذكر، إلى الخروج إلى الشوارع للمطالبة بحريتهم. وتعهد، حسبما ذكر، قائلاً: “سأخرج في مسيرة من أجل الحرية حتى لو اضطررت إلى أن اقوم بذلك وحدي”.
وطبقاً لتقارير لناشطين سوريين في مضمار حقوق الإنسان و”للجان التنسيق المحلية في سوريا”، وهي شبكة من اللجان المحلية المسؤولة عن التخطيط للاحتجاجات وتنظيمها، فإن أنس الشغرى لعب دوراً رئيسياً في تنظيم الاحتجاجات في مدينته، وفي نقل أخبار ما كان يحدث على الأرض إلى وسائل الإعلام. ونورد أدناه روابط مع مقابلتين بالهاتف أجراهما مع القسم العربي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وفضائية “الحوار”، وهي قناة تلفزيونية مقرها لندن وتبث باللغة العربية:
بي بي سي:: http://www.youtube.com/watch?v=R_Bmi5Fu6EA&feature=player_embedded
الحوار: http://www.youtube.com/watch?v=vuJHhVLlXws&feature=player_embedded
وبحسب شقيق أنس الشغري، استدعي أنس الشغري عقب فترة وجيزة من بدء الاحتجاجات في بانياس إلى فرع الأمن العسكري في طرطوس وطلب منه وقف أنشطته. وأبلغ شقيقه منظمة العفو أن ضابطاً في الحرس الجمهوري اتصل بأنس الشغري هاتفياً وعرض عليه مكافآت مالية إذا ما تراجع عن دعواته إلى الاحتجاج، فرد عليه أنس الشغري قائلاً: “ليست لدي مطالب شخصية؛ ومطلبي هي حرية بلدي”.
وفي 17 أبريل/نيسان، وأثناء عملية أمنية سبقت القبض عليه في بانياس، رد أنس الشغري في شريط فيديو بث على شبكة الإنترنت على تهمة وجهتها إليه وسائل الإعلام السورية سابقاً بأنه “إرهابي” قائلاً: “لسنا مسلحين. سلاحنا هو مطالبتنا الشفوية بالحرية؛ وسلاحنا هو فكرنا وقلمنا وآلة تصويرنا”. أنظر الموقع الإلكتروني:
وفي 11 مايو/أيار، وأثناء العملية الأمنية في بانياس التي بدأت في 7 مايو/أيار، ولكن عقب انسحاب دبابات الجيش من المدينة، بث تلفزيون الدنيا “اعترافات” من قبل أفراد وصفوا بأنهم أعضاء في “جماعة إرهابية” وادعوا فيها أن أنس الشغري، بين جملة أشخاص، كان يحرض الناس على حمل السلاح وأنه “كان يتعاون مع قنوات تلفزيونية معينة لتزويدها بالأخبار حتى لو كانت مجرد شائعات، وأنه درب عدداً من الأشخاص الأميين على أن يقوموا بدور الشهود”. أنظر:
http://www.youtube.com/watch?v=vborP7bQZak&has_verified=1
بيد أن شقيق أنس الشغري وبعض الناشطين السوريين لحقوق الإنسان أبلغوا منظمة العفو الدولية أنهم يعتقدون أن هذه الاتهامات لأنس الشغري غير صحيحة، استناداً إلى معرفتهم بأنشطته وما يرونه من غياب للمصداقية لدى من أدلوا بها.
