إننا بعد تحويلنا إلى سجن حمص المركزي ونقل ملفاتنا إلى وزارة الداخلية ما زلنا فعليا خاضعين لتعليمات الأمن ضمن قيود أمنية صرفه وقد ازدادت أوضاعنا سوءا عما كانت عليه ومنها:
الوضع القضائي:
– عدم إخراج من هو قيد المحاكمة وبعد استنفاذ عامة السجناء المدة القانونية.
– عدم نسخ أحكام من تمت محاكمته من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام جائرة علما أن المحكمة ألغيت لكن شكليا.
– عدم إخراج المصابين بأمراض عضال رغم صدور عفو بحقهم 3 مرات.
– عدم تسوية أمر المحكومين بالمحكمة الميدانية.
– عدم إخراج من دخل في ربع المدة علما أن البعض قد مضى في دخوله فيها قرابة 4 سنوات.
الوضع الخدمي:
– جمعية رعاية المساجين لا تستطيع تقديم الخدمات اللازمة بسبب القيود الأمنية الجائرة المفروضة علينا.
– عدم وجود برادات مما يؤدي إلى فساد الطعام.
– سوء الطعام المقدم من إدارة السجن.
– عدم وجود مراوح.
– سوء التمديدات الصحية والمجارير مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
– عدم وجود أسرّة حيث ينام السجناء على الأرض.
– انقطاع الماء المتكرر.
– وجود الحشرات داخل المهاجع بكثرة ( عناكب – صراصير – حريش ).
– عدم وجود الهاتف علما أنه متوفر لدى السجناء القضائيين.
– وقت الزيارة قصير جدا وضيق المكان المخصص للزيارة.
– وجود عناصر أمنية تسير بين الزوار أثناء الزيارات.
– عدم وجود الراديو والتلفاز علما أنها متوفر عند السجناء القضائيين.
– الغلاء الفاحش في الأسعار مع ندرة المواد وسوء النوعية.
– عدم السماح بالدفاتر والكتب والأقلام والجرائد والمجلات.
– عدم توفر مرافق للغسيل والكوي.
– الرطوبة العالية في المهاجع أدت إلى أمراض جلدية وتنفسية مثل مرض السل علما أن مرض السل كان متفشيا بين سجناء صيدنايا وكان سببا لموت البعض.
الوضع الصحي:
– عدم تواجد الطبيب بشكل دوري.
– البطء في الحضور للحالات الإسعافية.
– عدم توفر الدواء وان وجد فبعد فترة طويلة.
– تفشي الأمراض السارية مثل التهاب الكبد الفيروسي والتصلب اللويحي.