لندن: «الشرق الأوسط»
أدان مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي أمس استخدام العنف ضد المدنيين في سوريا، بعد ثلاثة أيام من المشاورات المتواصلة. وقالت مندوبة لبنان لدى مجلس الأمن فور تلاوة البيان الرئاسي الذي يدين سوريا، إن لبنان قرر أن ينأى بنفسه عن هذا البيان لأنه «لن يساهم في تغيير الأوضاع بسوريا».
وتمكن أعضاء مجلس الأمن أمس من الاتفاق على نص «يدين» القمع الذي يقوم به نظام بشار الأسد في سوريا ضد المتظاهرين، صدر على شكل بيان رئاسي، وجاء فيه أن الدول الأعضاء في المجلس «تدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية».
وأرسل نص البيان إلى حكومات الدول الـ15 للموافقة عليه قبل عرضه على التصويت. وطلب لبنان مهلة إضافية لمناقشة البيان قبل إعطاء موافقته عليه. وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن موقفا من الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الأسد.
وأعربت الدول الـ15 في بيانها عن «قلقها الشديد إزاء الوضع المتدهور في سوريا، وعن أسفها العميق لمقتل المئات من الناس، ودعت إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف، كما دعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية».
ودعت السلطات السورية «إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف». وإذا كانت هذه الدول «تأخذ علما بالالتزامات التي أعلنتها السلطات السورية بالإصلاح»، فإنها في المقابل «تأسف لعدم حدوث تقدم في تنفيذها وتدعو الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها»، كما أنها «تعيد تأكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، وتؤكد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الأساسية للشعب بأكمله بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي».
كما دعا البيان السلطات السورية إلى «السماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة إلى سوريا ودون أية عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان».
وأخيرا طلبت الدول الـ15 من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «إطلاع مجلس الأمن على الوضع في سوريا خلال سبعة أيام».
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن ووجه برفض من روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض. إلا أن تدهور الأوضاع في سوريا وسقوط نحو 140 قتيلا الأحد الماضي وحده، دفع المترددين إلى اتخاذ موقف ولو على شكل بيان بدلا من قرار. ويبدو أن تعديلات أجريت على النص الذي تم التداول فيه الثلاثاء مما دفع روسيا إلى التوقف عن التهديد باستخدام حق النقض. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن النسخة الجديدة «متوازنة».
وقبل الأحداث الدامية التي وقعت الأحد الماضي، خصوصا في حماه، كانت روسيا والصين ودول أخرى مثل البرازيل وجنوب أفريقيا تعارض إصدار موقف من الأحداث في سوريا متخوفة من أن يفتح هذا الأمر الباب أمام تدخل عسكري في سوريا كما حدث في ليبيا. في المقابل، كانت الدول الأوروبية صاحبة مشروع القرار والولايات المتحدة تؤكد أن لا نية لديها على الإطلاق للتدخل عسكريا في سوريا.
ويبدو أن أحداث حماة الأخيرة والمعلومات حول محاصرة الدبابات لهذه المدينة ومدن أخرى دفعت الدول المترددة إلى الموافقة أخيرا على هذا البيان. وجرى نقاش حول طريقة إخراج هذا النص فعارضت روسيا والصين إصداره على شكل قرار، لذلك تم الاتفاق على أن يكون على شكل بيان.