((لجنة محامو سورية من أجل الحرية)) بيان تأسيس

عمل النظام الاستبدادي الذي يحكم سورية منذ ما يزيد عن أربعين عاما، على قمع الحريات العامة وانتهاك الدستور والقانون، وإلغاء أي دور لتنظيمات مدنية أو سياسية، ومن ضمنها النقابات المهنية .

وقد بادر العديد من المحامين الوطنيين منذ استلام بشار الأسد السلطة عام 2000 ووعده بالبدء بعملية الإصلاح، الدفع باتجاه سيادة القانون وإحقاق العدالة وحماية الحريات كافة، من خلال الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وجميع المواطنين المنتهكة حقوقهم، ومحاولة تفعيل العمل النقابي المفرغ من محتواه. 

ومع بداية الانتفاضة السلمية المشروعة للشعب السوري، للدفاع عن حريته وحقوقه وكرامته التي استمر النظام الحالي كما السابق، في قمعها وحرمانه منها، وما رفاقها من أعمال القتل والتعذيب والتنكيل بحق السوريين، مما يرتقي إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.

وفيما تقف نقابة المحامين موقفا سلبيا ومشينا بل ومحرضا على تلك الجرائم، سواء بالسكوت عنها أو بالمساهمة إعلاميا في تضليل الرأي العام حولها، أو باشتراك بعض المحامين المأجورين من قبل الأجهزة الأمنية في قمع زملاء لهم حاولوا التصدي لها.

قررنا نحن، محامون من مختلف المدن السورية المنتفضة، تشكيل لجنة “محامو سورية من أجل الحرية“.

ونعلن تأييدنا لانتفاضة الشعب السوري ومطالبه المشروعة، ملتزمين بالقيام بدورنا كمواطنين أولا وحقوقيين ثانيا، في دعم هذه الانتفاضة لأجل الوصول إلى أهدافها، ونلتزم بداية القيام بما يلي:

1-   تقديم المساعدة القانونية التطوعية لجميع ضحايا انتهاكات النظام الراغبين بذلك، من ذوي الشهداء والمفقودين والمعتقلين والموقوفين والمتضررين سواء من خلال تقديم الاستشارة القانونية لهم وإقامة الدعاوى القضائية وتمثيلا لأصحابها أمام المحاكم والدفاع عن حقوقهم ومتابعة دعاويهم القضائية.

2-   تفعيل النشاط النقابي الاحتجاجي السلمي، ضمن فروع نقابة المحامين المختلفة، من خلال إصدار البيانات التي تبين للرأي العام هذه الانتهاكات والمسؤولين عنها والدعوة إلى الاعتصامات والمظاهرات المناهضة لها.

3-   رصد وتوثيق جميع أنواع الانتهاكات والخروقات الدستورية والقانونية التي سببت أضرارا عامة أو خاصة وتهيئتها مستقبلا لإدانة كل من قام أو أمر أو حرض أو شارك فيها وبأية صفة ادعى بها.

4-   العمل على إعداد مشاريع لدستور جديد ولتعديل القوانين النافذة وبما يتفق مع رؤية ومطالب شرائح المواطنين كافة ويتوافق مع القانون الدولي لحقوق الانسان من أجل بناء سورية ديمقراطية تعددية ومدنية.

أخيرا.. تتوجه لجنة محامو سورية من أجل الحرية بالعزاء لجميع أسر شهداء الحرية، وتقدم لشعب السورية الحر اعتذارها إن قصر المحامون في واجبهم الوطني العام أو في الدفاع عن حقوقه كما يفترض عليهم واجبهم المهني.

وعلى ما ذكر، فإن اللجنة تدعو جميع الزملاء المحامين للانضمام إليها والسعي لتحقيق أهدافها نصرة لحرية وكرامة شعبنا العظيم.

عاشت سورية حرية ديمقراطية

وعاش شعبها حرا كريما

4-8-2011

الناطق الرسمي باسم اللجنة: الأستاذ المحامي محمد عيسى