أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ «الحياة» أن «النظام السوري القديم انتهى» وأن واشنطن «لديها قناعة بأن هذه الحكومة غير جدية حول أي نوع من الإصلاح»، وتعهد بمزيد من الضغوط على النظام السوري «على شكل عقوبات» و «مواقف مشتركة مع المجتمع الدولي».
وأكد المسؤول تعقيباً على لقاء وزير الخارجية التركي داوود أوغلو بالرئيس السوري بشار الأسد أنه «من المهم أن تنسحب قوات الأمن السورية فوراً من المناطق المدنية وأن تثبت السلطات مصداقيتها إذا كانت ستفرج عن معتقلين سياسيين فعليها القيام بذلك الآن». غير أنه شكك في هذا الأمر وقال: «اليوم في دمشق بدأوا اعتقالات جديدة وهذا بعدما غادر وزير الخارجية التركي البلاد، نحن نبقى على قناعة أن هذه الحكومة غير جدية حول أي نوع من الإصلاح، لدينا الكثير من الشكوك».
وأضاف المسؤول: «لا أريد أن أطلق التوقعات حول من يأخذ القرارات في دمشق لأنني صراحة لا أعرف، ما أود قوله هو أنه وطوال خمسة أشهر، كانت للحكومة السورية فرصة لإثبات مصداقيتها أنها مهتمة بعملية إصلاح، وتسهيل وتطبيق عملية الانتقال للديموقراطية، وطوال خمسة أشهر لم نر أي شيء جدي يعكس أي نية لهم بفعل ذلك… وخمسة أشهر هي وقت طويل».
وفي سؤال عن المخاوف من ازدياد أعمال القمع ودموية المرحلة المقبلة قال المسؤول إن «الكثير من المحللين والنشطاء يتخوفون أنه وبسبب عدم وجود نية للحكومة بالانتقال نحو الديموقراطية ولأنها تعتمد على الحل الأمني فهي ستكون أشهر طويلة ودموية بدءاً من شهر رمضان».
ورداً على سؤال حول قدرة لاعبين إقليميين بينهم تركيا من القيام بخطوات لتفادي هكذا سيناريو دموي، قال المسؤول: «إنه في النهاية الشعب السوري سيقرر ما يحصل في سورية والحكومة السورية هي من سيقرر وقف قواتها لاستخدام العنف، وما إذا كانت قواتها الأمنية ستوقف سفك الدماء… هذه قرارات سورية وليست خارجية، وعلينا إبقاء المسؤولية على أكتاف من يعطون الأوامر، والتعليمات».
وعن تصور بعض داخل النظام السوري بأن هذه الأزمة سيتخطاها الأسد مثل تخطيه أزمات في 2005 أو 2006 خلال حرب تموز، يقول المسؤول أن الأمر «مختلف اليوم ولأسباب عدة، أولاً لأنه ليس هناك سابقة حيث كان هناك عشرات الآلاف وحتى مئات الآلاف من المتظاهرين السوريين يتظاهرون في شكل سلمي في شوارع المدن السورية من درعا الى القامشلي ومن إدلب الى أبو كمال»، وثانياً، «المتظاهرون ورداً على العنف من الحكومة، تحلوا بموقف أكثر صلابة… ففي آذار (مارس) ونيسان (أبريل) كانوا يريدون الإصلاح أما اليوم فهم يريدون إسقاط النظام». وثالثاً، يقول المسؤول أنه «وبشكل متزايد نرى المجتمع الدولي يتعاضد لزيادة الضغوط على الحكومة السورية في شكل لم نره قبلاً، مثلاً الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أصرم من أي وقت مضى، والولايات المتحدة لم يسبق لها أبداً أن وضعت الرئيس السوري وشقيقه على لائحة العقوبات… نحن اليوم ننظر الى أنواع من العقوبات تختلف عن أي شيء كان لنا سابقاً… لذلك أنا لا أود مقاربة ما يجري اليوم بـ2005، ما يجري هو أكثر جدية… في 2003 و2005 و2006، لم نر 2000 قتيل سوري على يد قوى الأمن».
وعن العقوبات، أكد المسؤول، «أنه رداً على الوحشية المستمرة للحكومة السورية وكما برز أخيراً في حماة ودير الزور فهناك تفهم أفضل وأكثر من أي وقت مضى لما هو على المحك في حال السماح للحكومة السورية باستكمال سياساتها الحالية». وأضاف: «نحن منخرطون باستشارات مكثفة مع الكثير مع دول أوروبية لزيادة الضغط على الحكومة السورية ونحن لا نتحرك في شكل منفرد فقط». ورأى أن الإعلام السوري القريب من الحكومة انتقد بيان مجلس الأمن، و «الحكومة السورية تلاحظ هذه التحركات التي تزعجها وتلسعها».
وعما إذا كانت واشنطن ستدعو الأسد للتنحي، رفض المسؤول التعليق، وقال: «نحن نراقب بإمعان، وسنزيد الضغوط، في شكل منفرد بعقوبات وإجراءات أخرى، وكثفنا استشاراتنا مع حكومات أخرى للخروج بمواقف مشتركة». وما إذا كانت هذه العقوبات ستؤدي الى انشقاقات في النظام أو في الدائرة التجارية التي تموله، قال المسؤول إن «الاقتصاد السوري يعاني في شكل جدي… وهذا الوضع لن يتحسن حتى يتحسن الاستقرار والاستقرار لن يتحسن حتى السماح للتظاهرات بالسير قدماً في شكل سلمي». ولذلك أتوقع أن رجال الأعمال السوريين، «سيتفهمون في شكل أكبر أهمية الانتقال الديموقراطي… وأن النظام القديم انتهى وليس هناك عودة الى الوراء». وأضاف أن «هناك مجموعات أخرى في سورية بدأت تفهم أن النظام القديم انتهى ومصلحتهم في المستقبل وتطوير علاقات جديدة مع هؤلاء الذين سيبنون مستقبل سورية».
ورداً على سؤال عن مخاوف واشنطن من أن يؤدي الوضع الحالي الى حرب أهلية أو الى تقسيم سورية، قال المسؤول إن الولايات المتحدة «تدعم وفي شكل مطلق وحدة سورية وأن جميع السوريين لهم دور يلعبوه في بناء سورية ديموقراطية. في الوقت نفسه اعتماد الحكومة السورية على الإجراءات الأمنية يؤجج التشنج والمخاوف المذهبية». واستخدم المسؤول عبارة «الشبيحة» بالعربية للدلالة على الأدوات التي تستخدمها الحكومة السورية لتأجيج التشنج المذهبي. وفي سؤال حول ضرورة تواصل المعارضة مع جميع الأقليات بينهم العلويون ولتبديد مخاوف من عمليات انتقامية في حال انهيار النظام، قال المسؤول إنه «من المهم أن يتفق جميع السوريين أن سورية الديموقراطية الجديدة لا تميز ضد أي مجموعة، وغناها الحضاري والتعددي هو مصدر قوة وليس عدم استقرار».
وعن الانقسامات في صفوف المعارضة والمخاوف من وصول إسلاميين للحكم قال المسؤول: «أنا لا أشعر أن الإسلاميين يحضرون خلف الستار للسيطرة على سورية، لا أعتقد أن هذا دقيق، بالطبع هناك إسلاميين في المجتمع السوري، إنما هم لا يمثلون الأكثرية أبداً». وأضاف أن المعارضة بحاجة للخروج بموقف «أكثر تنسيقاً هي معارضة يافعة وبسبب قمع الحكومة السورية على مدى أربعة عقود».
وعن وقع ذلك على إيران أكد المسؤول، أن واشنطن ومنذ وقت طويل تنظر الى النظام السوري «كمصدر عدم استقرار إقليمي وخصوصاً لناحية تسهيل التأثير الإيراني في مناطق مثل لبنان وهو اليوم خلق أزمة لاجئين مع تركيا ومع لبنان ولذلك التغيير في هذا النظام يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي».